زيادة ملحوظة للمسجلين في التعليم المهني لهذا العام

دمشق- علي حسون

كشف معاون وزير التربية لشؤون التعليم المهني والتقني الدكتور محمود بني المرجة عن زيادة ملحوظة للطلاب المسجلين في التعليم المهني لهذا العام، مقارنة بالسنوات الماضية، بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، معتبراً في تصريح خاص لـ “البعث” أن هذا العام شهد إقبالاً لأعداد كبيرة من طلاب العلامات العالية للتسجيل في التعليم المهني، وخاصة في محافظة طرطوس، إذ جرى العزوف عن التسجيل في الصف الأول الثانوي العام، وسط التوجه للتسجيل في الثانويات الصناعية، قناعة من الطلاب وذويهم بالمستقبل الأفضل الذي ينتظرهم جراء هذا الاختيار، وهذا مؤشر يحسّن من النظرة المجتمعية لأهمية التعليم المهني وفائدته العملية.

ولفت معاون الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة كافة الظروف وتأمين المستلزمات لتطوير التعليم المهني، من خلال إحداث اختصاصات متنوعة تتناسب مع فرص العمل وتأمين دخل جيد للخريج أثناء انخراطه بالعمل.

طي بند المنع

وتشجيعاً على دخول التعليم المهني، وافقت وزارة التربية على طيّ البند ١٠ من تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي للمدارس الرسمية والمهنية للعام الدراسي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ الذي ينصّ على منع التقدم لامتحانات الشهادة العامة بفرعيها العلمي والأدبي “للطلاب المسجلين بمفاضلة التعليم المهني ما لم يحصل على الشهادة الثانوية المهنية التي انتسب إليها”.

ويرى معاون وزير التربية أن هذا الطي للبند سيدفع الطلاب للتسجيل باختصاصات التعليم المهني من دون أي قلق أو توتر وهاجس الفشل بالتعليم المهني، وعدم قدرته التقدم لامتحانات الشهادة العامة بفرعيها العلمي والأدبي، مؤكداً أن الوزارة أخذت بالحسبان ظروف الطلاب وواقع المحافظات، وستقوم بترغيبهم بالتعليم المهني من خلال تبيان فوائد هذا التعليم والفرص الكبيرة التي تنتظر الطلاب بعد أن صدر أكثر من قانون يساهم في رفع سوية الطلاب ويلغي النظرة الدونية لطلاب التعليم المهني، ولاسيما مؤخراً بصدور القانون رقم 38 لعام 2021 الخاص بالتعليم المهني الذي سينظم مسار التعليم المهني ويؤمّن كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل من مختلف المهن، وتدريب الطلاب في بيئة العمل الحقيقية عن طريق إحداث مراكز تدريب وورشات إنتاج خاصة بالثانوية المهنية، بغية رفع سوية الخريجين من الناحية العلمية والعملية، وصولاً إلى المساهمة في دعم العملية الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.

أجر جيد

وأوضح معاون الوزير أن الطالب أصبح وفق القانون يتعلّم حرفة مفيدة له في حياته العملية، ويحصل على المؤهل الثانوي أو المعهد المتوسط، ويستفيد خلال دراسته من مزايا هذا القانون من خلال العمل بأجر جيد، بالتزامن مع التحصيل العلمي، ما سينعكس إيجاباً على حياته النفسية والمادية بآن معاً كونه صار عضواً منتجاً في عائلته والمجتمع.