لندن تغطي أزمة الكهرباء بخطة دعم حكومية

تقرير إخباري:

شأنه شأن جميع المجتمعات الأوروبية، يعاني المجتمع البريطاني أزمة وقود حادة على خلفية العقوبات الغربية المفروضة على روسيا من جانب واحد، فقد عصفت الأزمة بجميع مناحي الحياة في المجتمع البريطاني، وبات مشهد الآليات والسيارات التي تقف في طوابير بانتظار الحصول على الوقود مشهداً مألوفاً، الأمر الذي برّرته الحكومة بأن المواطنين يستجرّون كمياتٍ من الوقود أكثر من حاجتهم، ولكن لم يعُد الآن من المنطق أن تختبئ لندن خلف إصبعها وتنكر وجود أزمة تظهر مؤشراتها بشكل واضح في جميع مناحي الحياة.

وجاء إعلان المملكة المتحدة عن خطة لدعم الشركات في مكافحة ارتفاع أسعار الكهرباء ليؤكّد وجود أزمة حقيقية في قطاع الكهرباء المعتمد أساساً على الوقود، وهو ما يشير إلى اعتراف حكومي غير مباشر بالأزمة، حيث أظهر بيان إعلامي أنه “بموجب برنامج دعم فاتورة الكهرباء الجديد للحكومة، ستقدّم الحكومة خصماً على أسعار الغاز والكهرباء بالجملة لجميع العملاء غير المقيمين (بما في ذلك جميع الشركات في المملكة المتحدة، والقطاع غير الربحي مثل المؤسسات الخيرية، والقطاع العام مثل المدارس والمستشفيات)”.

وسيستمر برنامج الدعم من 1 تشرين الأول 2022 إلى 31 آذار 2023، حسب البيان، الذي أشار أيضاً إلى أنّ حكومة المملكة المتحدة وضعت حداً أقصى لأسعار الكهرباء والغاز بالجملة بقيمة 211 جنيهاً إسترلينياً لكل ميغاواط في الساعة، و75 جنيهاً إسترلينياً في الساعة على التوالي، وهذا الرقم هو أقل بنسبة 50% تقريباً من أسعار الجملة المتوقعة هذا الشتاء.

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس تجميداً لفواتير الطاقة للأسر البريطانية، بدءاً من الأول من تشرين الأول للعامين المقبلين، والآن لن يتجاوز متوسط الفاتورة السنوية للغاز والكهرباء 2500 جنيه إسترليني.

يُشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة أدّى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة على الأسر والشركات بشدة.

ومهما حاولت الحكومة البريطانية إخفاء الفشل الحكومي في معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة، عبر حقن المهدّئات التي تستخدمها بين الفينة والأخرى، فإنها لن تستطيع بالمحصلة الصمود أمام الضغط الهائل الذي أفرزته هذه السياسات مع تطوّر الأزمة في الشتاء الذي صار على الأبواب، وبالتالي ستدرك ربما في وقت متأخر أنه لا سبيل للمكابرة على الأسباب الحقيقية لذلك، وهي المشاركة الجائرة في فرض عقوبات غربية على قطاع الطاقة الروسي أدّت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في العالم كله وليس فقط في بريطانيا.

ميادة حسن