المسار التنفيذي لتصنيف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة على طاولة وزارتي التعليم العالي والاقتصاد

دمشق- البعث

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم اجتماعاً ضمّ المعنيين في وزارتي الاقتصاد والتعليم العالي، لمناقشة المسار التنفيذي لإعداد دليل تصنيف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وتخلّل الاجتماع شرح تفاصيل الاستمارة الخاصة بنطاق عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى موضوع قاعدة البيانات التي يتمّ العمل عليها للنهوض بهذا القطاع، وسبل تذليل الصعوبات التي تعترض تصنيف المشروعات، ومعايير اختيارها بطريقة علمية وواقعية بالتشارك مع كلّ الجهات المعنية بقطاع المشروعات، ليصار لاحقاً إلى الاستفادة من آلية التصنيف في بناء الخطط والبرامج.

وأكد الوزير إبراهيم أن هذه المشروعات تشكّل نواة حقيقية للتنمية وخلق فرص عمل جديدة تسهم في تطوير المجتمع من خلال استثمار كافة الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة فيه، لافتاً إلى أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي له دور أساسي في توجيه مشاريع البحث العلمي ومشاريع التخرّج والدراسات العليا في هذا المجال.

ونوّه الوزير إبراهيم بأهمية الدعم الذي توليه الحكومة لهذا الموضوع والاهتمام الكبير لتوحيد جهود الوزارات والمؤسّسات المعنية في كافة القطاعات، للوصول إلى تعريف ومنهجيات واضحة لإدارة هذه المشاريع بالتنسيق والتشاركية مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

بدورها معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد أكدت أن الهدف من الاجتماع هو عرض مسودة دليل تعريف المشروعات الذي تمّ إعداده بشكل تشاركي بين الجهات الأكثر صلة بالقطاع، ومناقشة إجراءات وضع الدليل حيّز التطبيق بعد اعتماده وفق استمارة معدّة لذلك، وكذلك الأمر الاستفادة من خصوصية الاجتماع مع المعنيين في وزارة التعليم العالي لعرض ومناقشة المؤشر الخاص بتصنيف المشروعات الذي توصل إليه فريق العمل، ومناقشة الملاحظات التي طُرحت من قبلهم، بما يسهم في إغناء العمل الذي يجري تنفيذه، تحضيراً لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.