صيغ توافقية تحاول إعادة الحياة للجمعيات الاصطيافية ولو بشقّ الأنفس “الإسكان” تشكّك بملف شراء الأراضي.. والتحوّل لمطوّرين جائز والتنمية شرط الترخيص والدعم

يبدو أن وزارتي الإسكان والسياحة اضطرّتا ولو متأخرتين لوضع مشكلات ومنغصات الجمعيات الاصطيافية بالجملة على طاولة “الصيغ التوافقية” التي تعود بالنفع على المواطن، وبالتالي تنحية الصعوبات وتقاذف المسؤوليات جانباً على نية تشخيص ما يعترض عمل اللجنة المشتركة المكلفة تسليم أضابير الجمعيات الاصطيافية والسياحية من وزارة الإسكان إلى السياحة، على أمل إيجاد الآلية اللازمة لنقلها بالتوازي مع نقاش يدور حول منح رخص البناء للجمعيات التي اشترت أراضيها قبل تاريخ 1/1/ 2007 وفقاً لقرار وزير الإسكان رقم 1470 الصادر عام 2002.

دراسة أماكن
في نوعية الاجتماع الذي ضمّ الوزارتين والاتحاد العام للتعاون السكني، ثمّة اعتراف واضح من وزير الإسكان والتنمية العمرانية حسين محمود فرزات بأن معظم الجمعيات اشترت أراضي لا تتوافق مع محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبعضها يقع في مناطق الحرمات أو لا وجود للمياه فيها، في الوقت الذي أكد فيه وزير السياحة بشر يازجي أن الوزارة تتبنّى أي جمعيات تراعي محدّدات وأهداف الوزارة ولها طابع استثماري سياحي، وبالتالي الإسهام في تنشيط الحركة السياحية، في حين أشار مدير عام هيئة التطوير العقاري غياث قطيني إلى إمكانية تحويل بعض الجمعيات المالكة للأراضي خارج المخططات التنظيمية والراغبة بمعاملتها كمطور عقاري مع إمكانية بحث شرط المساحات من مجلس إدارة الهيئة.
من جهته أبدى رئيس هيئة التخطيط الإقليمي حسن جنيدان استعداد الهيئة لإعادة النظر في دراسة أماكن وجود الجمعيات باعتبار أن المخطط الإقليمي لريف دمشق تم الانتهاء منه، حيث قال: إن الهيئة ستعيد النظر في دراسة أراضي هذه الجمعيات إذا كانت تتوفر فيها أي فرصة للتنمية وتتناسب مع محور التنمية.

سكن واصطياف
وخلص المجتمعون بعد مناقشات طويلة إلى عدة قرارات، أهمها إحالة موضوع الترخيص للجمعيات الاصطيافية التي اشترت أراضي قبل 1/1/2007 ولم تحصل على تراخيص إلى المجلس الأعلى للسياحة لبحث إمكانية منحها هذه التراخيص لكونها اشترت أراضي بموجب قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم / 132/ لعام 1996 والقرار التنظيمي الصادر عن وزير الإسكان رقم/1470/ لعام 2002، لاستكمال إجراءات ترخيص إصدار الترخيص مع المحافظة المختصة، في حين تم إصدار تعميم من الاتحاد العام للتعاون السكني إلى جميع الجمعيات التي أشهرت تحت عنوان “سكن واصطياف” ليتخذ مجلس إدارتها قرار الاختيار بين السكن أو الاصطياف حتى نهاية العام الجاري، وذلك لتنظيم عمل الجمعيات حيث تتبع الجمعيات الاصطيافية لوزارة السياحة والجمعيات السكنية للاتحاد لعام للتعاون السكني، مع تأكيد أن أي جمعية ستؤسّس حديثاً وتكون ذات صبغة سياحية تُشهر لدى وزارة السياحة حكماً تزامناً مع جهود وزارة الإسكان بالتعاون مع الجهات المعنية لتعديل المرسوم 99 الناظم لعمل قطاع التعاون السكني.
من الجدير بالذكر أن الجمعيات التعاونية قامت بشراء أراضٍ خارج المخططات التنظيمية لتشييد مشاريع اصطيافية بموجب قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 132 لعام 1996، وصدر كتاب رئاسة مجلس الوزاراء  رقم 11086/1 تاريخ 7/8/2012 المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية بخصوص الموافقة على مقترحات لجنة القرار 2579 لعام 2011 وتكليف هيئة التخطيط الإقليمي بوضع ضوابط وشروط إضافية، وهنا اصطدمت الهيئة بواقع أن معظم هذه الجمعيات لا تتفق مع محاور التنمية التي حدّدها الإطار الوطني للتخطيط الاقليمي، ورغم جميع القرارات السابقة لم تعمل الجمعيات على الاستفادة من المهل التي أعطيت لها للحصول على الموافقات المطلوبة.
دمشق – كنانة علي