نقطة ساخنة اقتصاد الجار والمجرور..!

لم تتّضح بعد حيثيات مبدأ التوجّه شرقاً، رغم مرور ما يقارب ثلاث سنوات على اعتماده من حكومتنا، فالحديث عن هذا الموضوع لم يخرج عن إطار العموميات، كما أنه لم يتعدّ البعد الإعلامي، إذ إنه يُسوَّق على أنه جاء ردّة فعل على العقوبات الأوروبية والأمريكية التي فرضت على سورية مع بداية الأحداث الأليمة الراهنة.
إلى الآن لم تتضح معالم هذا التوجّه، وكيفية التعامل مع الشركاء الجدد، سواء من جهة المعاملة بالمثل، أم من جهة التكامل في المعاملة، حتى نرتبط مع هؤلاء الشركاء باتفاقيات ومواثيق تلزم الأطراف كافة بأصول التعامل التجاري والاقتصادي، بمعنى أدقّ معرفة احتياج الشريك لما يُنتج في سورية، وإلزامه باستيراده، والعكس صحيح.
لعل في تجربتنا مع الشريك الأوروبي دَرْساً يوجب على متّخذ قرارنا التعلم منه مرتين، فالتكامل من ناحية الإنتاج الزراعي كان شبه معدوم، نظراً إلى تشابه الظروف المناخية مع بعض الدول الأوروبية الواقعة في حوض المتوسط، وبالتالي لم نكن نحظى كثيراً بتصدير محاصيلنا الزراعية إليها، رغم أن كثيراً من دول العالم متعطش إليها وخاصة تلك المحاصيل ذات الخصوصية والميزة النسبية مثل الفستق الحلبي وحبّة البركة وغيرها.
ما نودّ التركيز عليه في هذه العجالة هو أهمية المعاملة بالمثل، وخاصة أن كثيراً من الشركات العالمية بدأ يُعدّ العدّة للولوج إلى السوق السورية للاستثمار فيها تحت عنوان الإعمار والبناء..
وهنا على سلطتنا التنفيذية أن تأخذ بالحسبان كيفية (الاستثمار في سورية) بما يعود بالفائدة والقيم المضافة على اقتصادنا الوطني، لا أن تقع في مطبّ (استثمار سورية) واستنزاف خيراتها ومقدّراتها لمصلحة غيرها، كما حصل منذ نحو عشر سنوات عندما دخلت المصارف الخاصة وشركات التأمين تحت عنوان الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال ضخ السيولة في شريان السوق المحلية، ليتبيّن لاحقاً انحرافها عما أطلقته من شعارات، واتجاهها نحو القروض الاستهلاكية (وشفط المدّخرات)، وبالتالي استثمرت خيراتنا، ولم تستثمر لخيرنا.
خلاصة القول.. الاقتصاد كما السياسة لعبة مصالح، وعلينا أن نجيد هذه اللعبة وأن نجيّرها قدر الإمكان لمصلحتنا، للوصول إلى اقتصاد وطني متين على الأقل إقليمياً.
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com