اقتصاد

في حضرة الحكومة

تشير بعض القراءات للأداء الحكومي الحالي إلى جدّية التعاطي مع هموم ومشكلات المواطن، وقد بدأنا نتلمّس بارقة أمل لحل بعض المشكلات ذات الصلة بهموم المواطن اليومية، ولعل أبرزها أزمة الغاز التي طالما أرهقتنا بعد أن تصدّرت أولويات حياتنا، ولعل هذا الأمر جاء إثر عدّة تغييرات طفيفة في هيكلية المفاصل التنفيذية لبعض المؤسسات، وإيجاد آليات أكثر جدية وفاعلية في هذا السياق، جعلت مادة الغاز متوفرة بشكل لافت للنظر.
وهنا نؤكد ضرورة توسيع دائرة هذه التغييرات لتطول كل الفاسدين مهما صغر شأنهم أو كبر، فتستبدلهم بكوادر وخبرات نظيفة اليد والسمعة لا تخلو منها إداراتنا ومؤسساتنا، ولعل المتتبّع لأحوال وحيثيات مفاصلنا الحكومية يلحظ غناها بهذه الكوادر المغيّبة والمحجّمة بسبب فساد رموز بعض الإدارات التي لم تدّخر جهداً في قمع مبادرات وأفكار كفيلة بتحقيق قفزات نوعية تنعكس على خدمة الوطن والمواطن.
لا ننكر أن الحمل كبير على سلطتنا التنفيذية نتيجة أخطاء متراكمة من ناحية، وما أفرزته الأزمة الحالية من تداعيات من ناحية أخرى، ولكن مبادرات بعض الوزراء تعكس الرغبة الجادة في التغيير، وبالتالي فإن المثابرة على هذا النهج كفيلة بتذليله ولو بعد حين.
فرحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، ولعل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب أول خطوة نحو تمكين الأداء، والثانية تفعيل المبادرات الخلّاقة، وتكمن الثالثة في عدم التريّث بمحاسبة كل من تسوّل له نفسه باستغلال منصبه، أما بقية الخطوات فستتوالى بانسجام وتناغم تكون حصيلته الارتقاء بما يقدّم من خدمات، وإرساء قواعد البناء لاقتصاد وطني متين.
كما يسجّل للحكومة توفر جميع المواد والسلع الغذائية والأساسية في الأسواق، بغضّ النظر عن ارتفاع أسعارها في ظل أزمة خانقة، حملت بطيّاتها هواجس تنذر بتصحّر أسواقنا المحلية، وخلوّ رفوفها من حاجاتنا اليومية.
وهنا نهيب بحكومتنا الحالية والمرتقبة أن تحشد كامل قواها لاجتثاث كل ما يحرف توجّه بوصلتها نحو الهم الوطني المتمثل في حل جميع القضايا العالقة منها والمتأزمة، ونأمل أن تتحوّل إلى خلية عمل حقيقية ومستمرة لإدارة جميع أزماتنا المحتملة.
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com