قيادة الحزب تلتقي رؤساء المنظمات والنقابات.. وهيئة المكتب الاقتصادي تناقش التحديات الراهنة الهلال: وضع خطط طموحة قادرة على تجاوز الصعوبات.. ومحاربة الفساد من أولويات العمل للمرحلة القادمة

دمشق-بسام عمار:
عقدت هيئة المكتب الاقتصادي القطري اجتماعها الثاني، أمس في مقر القيادة، برئاسة الأمين القطري المساعد للحزب الرفيق هلال الهلال رئيس المكتب.
الرفيق الهلال قال: إننا حريصون على عقد اجتماعات المكتب بشكل دوري ومنتظم وبحضور كامل أعضاء هيئته، لأهمية الموضوعات التي تتم مناقشتها، وأهمية هذا الاجتماع كونه يأتي بعد خطاب القسم التاريخي للأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد، والذي ركّز في جزء منه على الشأن الاقتصادي، وضرورة الارتقاء به، وقد حوّلناه في القيادة إلى برنامج عمل لكل مكاتبنا، وبالتالي نريد الاستفادة من الأطروحات والنقاشات التي سيتمّ طرحها لحل المشكلات الاقتصادية التي تواجه عمل المكاتب الاقتصادية في فروع الحزب في المحافظات والجامعات، وهي تهمّ المواطنين.
وأضاف: إن الظروف الاقتصادية التي نمر بها ونعيشها تفرض علينا بذل المزيد من الجهود ومضاعفة العمل والاستعداد للمرحلة المقبلة، من خلال وضع خطط اقتصادية طموحة قادرة على تجاوز الصعوبات والسلبيات، التي ظهرت خلال الفترات الماضية وفترة الأزمة، وتأمين احتياجاتنا، والنهوض بالاقتصاد الوطني، الذي ناله التخريب بسبب الأعمال الإرهابية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التخفيف من الروتين والأعباء، التي تظهر  خلال العمل اليومي، مشيراً إلى ضرورة أن تكون الموضوعات المطروحة في كل اجتماع لهيئة المكتب مستمدة من الهموم والمشكلات التي نعاني منها.
وأكد الأمين القطري المساعد أن قوة سورية الاقتصادية مستمدة من كونها دولة مؤسسات، وهذا الأمر منحها حرية القرار السياسي وقوة الصمود وأمّن حاجاتنا الأساسية، وهذه القوة تتطلب منّا تعزيزها من خلال العمل المؤسساتي المتطوّر، والتخلص من حالات الترهل الإداري والاستفادة من كل الطاقات الموجودة، منوّهاً إلى أنه ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة مازالت الدولة ملتزمة بواجباتها تجاه مواطنيها، لجهة تأمين الحاجات الأساسية وصرف الرواتب شهرياً وتقديم الخدمات وتسعى باستمرار إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وشدد على أهمية تأمين المستلزمات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني بشقيه الصناعي والزراعي، وتشديد الرقابة على الأسواق، وزيادة عدد مؤسسات التدخل الإيجابي وتزويدها بالسلع الأساسية، مبيناً أن الحزب شريك حقيقي بالقرار الاقتصادي من خلال المشاركة بالترشيحات لشغل المناصب الإدارية، منوّهاً إلى ضرورة أن يكون من يشغل أي منصب ذا كفاءة عالية وسمعة جيدة ونظيف اليدين، وإجراء تقييم دائم للأداء، ورفع التقارير الدورية إلى القيادة.
وتحدّث الأمين القطري المساعد عن مكافحة الفساد وضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية بهذا الشأن والإشارة إليه، وأن يكون من أولويات العمل للمرحلة القادمة، والقيادة لن ترضى أن يكون هناك فاسدون يستغلون مناصبهم لتحقيق مصالح ذاتية على حساب المصلحة العامة وستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت فساده، لأن المنصب هو تكليف وليس تشريفاً، ومن ارتضى لنفسه أن يتبوأ منصباً فعليه أن يكون أهلاً له.
من جهته وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور إسماعيل إسماعيل، قال: إن الوزارة تنفذ السياسة المالية وهي إحدى أدوات تنفيذ السياسة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، مضيفاً: إننا نعمل بظروف صعبة بسبب الأوضاع الراهنة، ورغم ذلك نسعى لتجاوزها بشتى الطرق ونحاول الحفاظ على استقرار الموارد المالية، علماً أننا نعاني من التهرب الضريبي، وما يأتي إلى الخزينة هو من عائدات الجمارك وبعض المؤسسات، وبدلاً من أن نكون مصدرين للنفط ومستفيدين من ذلك أصبحنا مستوردين له، وهذا الأمر ينطبق على المحاصيل الاستراتيجية، ومن أهمها القمح، حيث وصلت قيمة المستوردات من القمح إلى 93 مليار ليرة، واليوم يتمّ التركيز على الإنفاق الجاري لتأمين المستلزمات الأساسية، وهذا على حساب الإنفاق الاستثماري، وقال: إن خططنا المستقبلية تركّز على زيادة وارداتنا من خلال وضع أسس وآليات خاصة بالتصنيف والتكليف الضريبي لتحقيق العدالة عند تحديد الضريبة، وسنتعاون مع الجهات المعنية لتطبيقها، كذلك التشدد في تحصيل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي وسنطبق نظام الفوترة، وكل هذه الإجراءات لتحصيل حق الخزينة العامة، مشيراً إلى أن البعد كبير ما بين الإنفاق والإيراد ونسعى لتحقيق التوازن بينهما.
ومن جانبه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور خضر أورفلي أوضح أن الوضع الذي يعيشه الاقتصاد هو وضع غير طبيعي، فهو اقتصاد المعجزات، وعلى الرغم من المتغيّرات الاقتصادية والعقوبات والحصار هناك انسياب للسلع ولم تنقطع أي سلعة، وهذا الأمر لم يأتِ من فراغ بل بسبب تعاون الأجهزة الحكومية، واليوم يتمّ التركيز على تأمين السلع الأساسية من أغذية وأدوية والمواد الأولية اللازمة للصناعة، مبيناً أن الوزارة أجرت دراسة تحليلية لمرحلة الأزمة بشكل دقيق، وتمّ وضع دراسة لمرحلة ما بعد الأزمة لتطوير الاقتصاد، ويتمّ العمل على تبسيط الإجراءات وتأمين احتياجات الصناعيين، مؤكداً أنه رغم كل الصعوبات لم يتم إيقاف عملية التمويل للمستلزمات الأساسية التي نحتاج إليها.
بدوره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك  سمير قاضي أمين أوضح أن الوزارة تعمل على ملء الأسواق بالسلع الأساسية لخفض أسعارها، ومنع أي حالة للاحتكار، وزيادة التدخل الإيجابي من خلال مؤسساتها، والبيع بسعر أقل من السوق، وتشديد الرقابة على الأسواق، والاستمرار بتحديد أسعار السلع، والذي كان له أثر إيجابي لدى المستهلكين، مبيناً أنه رغم ارتفاع سعر الصرف إلّا أن أسعار المواد حافظت على استقرارها.
أما وزير السياحة بشر يازجي فأكد أن القطاع السياحي كان من أكثر القطاعات التي تأثرت بالأزمة الحالية، مضيفاً: إن تحسن الواقع الأمني في بعض المناطق ساهم بزيادة السياحة الداخلية، حيث وصلت نسبة الإشغالات الداخلية إلى مئة بالمئة، والوزارة تعمل الآن على تطوير السياحة في الساحل، وعلى إقامة ملتقى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كذلك العمل على تقديم التسهيلات للمستثمرين والتركيز على السياحة الدينية كونها تؤمن مورداً مالياً مهماً.
وأوضح حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة  أن المصرف ينفذ السياسة النقدية، وأن الأزمة كانت شديدة وأثّرت على النمو والاقتصاد والإنتاج، ورغم ذلك ليست هناك صعوبة بالانطلاق، مضيفاً: إن الأشهر الستة الماضية شهدت عودة للإنتاج وبدأت عجلة النمو بالتحرك، وقال: رغم الظروف الصعبة استمرت الدولة في تأمين الحاجات الأساسية، واليوم وضع سعر الصرف مستقر، وهذا الاستقرار انعكس على استقرار الأسعار، رغم ارتفاع معدل التضخم، منوّهاً إلى أن وضع المصارف العامة والخاصة والإسلامية مستقر، وتعمل بشكل طبيعي، مؤكداً استعداد المصرف لتقديم قروض للشركات العامة لتأمين احتياجاتها.
المداخلات التي قدّمت أكدت ضرورة الاستمرار بسياسة الدعم للمواد الأساسية، وتشديد الرقابة على الأسواق، وتشديد الرقابة على توزيع المحروقات وإلغاء ترخيص الكازيات المخالفة، وزيادة عدد مؤسسات التدخل الإيجابي، والتشدد بمراقبة شركات الصرافة ومكافحة التهرب الضريبي.
حضر الاجتماع رؤساء المكاتب الاقتصادية في فروع الحزب بالمحافظات والجامعات وعدد من المديرين العامين للمؤسسات الاقتصادية والمصارف العامة.
وخلال لقائها رؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، أكدت القيادة القطرية للحزب أنها تريد أن تكون الخطط التي يتمّ وضعها من قبل المؤسسات الحزبية، ومنها المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، خططاً حقيقية قابلة للتنفيذ وتترك آثاراً إيجابية على أرض الواقع وليست خططاً ورقية يتمّ وضعها وبعدها تبقى حبيسة الأدراج، فهذا الأسلوب من العمل لم يعد مقبولاً بعد اليوم، ويجب الانتهاء منه سريعاً، والانطلاق إلى التنفيذ بخطى ثابتة ورؤية واضحة والابتعاد عن العمل المكتبي.
ودعا الرفيق الهلال النقابات والمنظمات لوضع خطط المرحلة القادمة بالسرعة القصوى، ومضاعفة العمل وإجراء تقييم لآلياته، والتخلص من أساليب الفترة الماضية، التي لم تحقق الهدف المرجو منها، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت، والسعي لتحقيق مكاسب جديدة، والتواصل المستمر مع الأعضاء، وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالجانب التنظيمي، وأن يكون لدى المنظمات والنقابات خطط خاصة بمرحلة الإعمار، كل وفق اختصاصه، كذلك الاستعداد لإجراء الانتخابات النقابية بحيث يكون الرفاق البعثيون متواجدين وبقوة في قياداتها، وبالشكل الذي يتناسب مع خصوصيتها وأنظمتها الداخلية، والتنسيق مع فروع الحزب في هذا الشأن، مبيناً أن القيادة ستجري تقييماً للأداء خلال الفترة الماضية ولن تسمح بوجود قياديين نقابيين لم يقوموا بالمهام المطلوبة منهم ولم يرتقوا إلى أدنى حد من المسؤولية الملقاة على عاتقهم لأننا نريد منظمات ونقابات قوية قادرة على التواجد والعمل.
وفيما يتعلق بموضوع مكافحة الفساد، شدد الرفيق الهلال على ضرورة إيلاء هذا الموضوع كل الاهتمام والرعاية ومحاربته في كل المفاصل والإشارة إليه ورفع تقارير دورية إلى القيادة حول ما تمّ اتخاذه في هذا الشأن، والتركيز على أصحاب الخبرات والاستفادة منهم، كذلك ضرورة الاهتمام بمراكز الإيواء وتقديم الخدمات للأسر المتضررة، منوّهاً إلى أن أبواب القيادة مفتوحة أمام الجميع وستقدّم كل الدعم والعون للمنظمات والنقابات.
رئيس مكتب المنظمات والنقابات الرفيق عبد المعطي مشلب، قال: إن المرحلة القادمة تتطلب منّا بذل المزيد من الجهد والعمل لنكون قادرين على تلبية متطلباتها وخدمة أعضائها ووضع برامج وخطط عمل خاصة بالانتخابات القادمة وإجراء مسح سياسي شامل  للأعضاء، مضيفاً: إن المكتب سيعكس خطاب القسم خططاً حقيقية بالتعاون مع المنظمات والنقابات.
وأشار رئيس مكتب العمال الرفيق شعبان عزوز إلى أن تطبيق خطاب القسم هو من أولويات المرحلة القادمة، التي سيعمل اتحاد العمال على تنفيذها، من خلال خطط وبرامج حقيقية، وهذا الأمر يجب أن تقوم به كل المنظمات والنقابات، والتي لقيت كل الدعم والعون والرعاية من الحزب.
وأكد رئيس مكتب الشباب الدكتور عمار ساعاتي ضرورة التواصل مع المنظمات والنقابات، وتأطير عملها بالشكل الذي يخدم مصالحنا ومصالح حزبنا، مضيفاً: يتوجب علينا بذل المزيد من الجهد والعمل خلال الفترة القادمة لأننا أحد أهم مكوّنات الحزب.
بعد ذلك تمّت الإجابة من قبل أعضاء القيادة عن التساؤلات المقدّمة من قبل الحضور والإجراءات المتخذة لمعالجتها.