أموال الفلاحين والجمعيات السكنية على صفيح مجلس المحافظة البارد

ركزت مداخلات مجلس محافظة حلب على ضرورة إلزام سائقي سيارات التكسي بتشغيل العدادات لضبط التسعيرة ومنع استغلال المواطنين، ومطالبة شركة الجرارات بتسليم الفلاحين الجرارات المكتتبين عليها أو إعادة المبالغ المالية التي سددها الفلاحون والبالغة /750/ ألف ليرة سورية من كل فلاح، والإسراع باستكمال إخلاء المدارس من النازحين المقيمين فيها ونقلهم إلى أماكن بديلة لاستثمار هذه المدارس في العملية التعليمية ولتخفيف الضغط عن المدارس القائمة، وتوزيع الكتاب المدرسي على بعض المدارس التي لم يتم التوزيع فيها ونقل البراكات المتوضعة أمام أبواب المدارس لتسهيل حركة الطلاب والحفاظ على سلامتهم وسرعة صرف رواتب المعلمين المشمولين ببرنامج تشغيل الشباب وقبول الخريجين الأوائل من معاهد التربية في الكليات التي تناسب اختصاصهم أسوة بباقي المعاهد.
كما طرح الأعضاء سؤالاً حول مصير المبالغ التي سددتها الجمعيات السكنية لمجلس مدينة حلب والتي تتجاوز /2/ مليار ليرة منذ عدة أعوام كدفعة من قيمة الأرض التي لم تسلم للجمعيات بعد، مطالبين بوضعها في مصارف عامة كودائع تعود فوائدها على الجمعيات السكنية. كما طالبوا بإلغاء القرار المتضمن حصر تسليم الراتب التقاعدي لأصول وفروع المتقاعد، مشيرين إلى أنه بموجب القانون يحق للمتقاعد توكيل من يرغب لقبض راتبه، على أن تتم مطابقة سنوية بحضور الوكيل والموكل وذلك لتسهيل أمور المتقاعدين.
حلب– عمار العزو