وزير السياحة يمهل لجنة تحديث صيغ الاستثمار 35 يوماً للإنجاز.. الـBOT السياحي على طاولة التقييم.. ولجنة لدراسة المواقع المقترحة للاستثمار السياحي

أمهل وزير السياحة الدكتور بشر رياض يازجي اللجنة التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة معاونه المهندس رامي مارتيني 35 يوماً لرفع النتائج النهائية المتعلقة بتحديث صيغ الاستثمار السياحي (BOT – الشركة المشتركة – الإيجار) من حيث الأسس ودفاتر الشروط والإعلان وآلية التعاقد ومتطلبات التنفيذ والتشغيل بما يؤمّن نجاح تطبيقها وتحقيق الأهداف من عملية إقامة الاستثمارات السياحية على أراضي أملاك الدولة وتنميتها، مستعينة بالكوادر القانونية لدى الوزارة للتدقيق القانوني فيما يخص المضامين النهائية لأعمال اللجنة بما فيها مشاريع القرارات والنماذج المقترحة.
يذكر أن صيغة الـBOT طغت على مجمل الاستثمارات السياحية التي أقيمت على أرض أملاك الدولة خلال العشر سنوات الفائتة، وتحديداً منذ البدء بملتقيات الاستثمار السياحي التي طرحت فيها عشرات المواقع في مختلف المحافظات، وكان الهدف منها استقطاب رؤوس الأموال الخارجية والمحلية، إلا أنها لاقت انتقادات عديدة، بسبب ضبابيتها وعدم وضوحها في بعض التفاصيل والحيثيات، وطرح مواقع ثبت أن قيمة الأرض فيها تفوق قيمة المشروع، ومطالبة الكثير من المستثمرين الذي تعاقدوا وفق هذه الصيغة بقروض للاستمرار في مشاريعهم.
وفي سياق آخر شكل وزير السياحة لجنة لدراسة المقترحات الواردة بشأن المواقع المؤهّلة للاستثمار السياحي وتقييمها وإعداد اللائحة النهائية المقترحة، وتحديد المتطلبات التخطيطية والتنظيمية والإدارية اللازمة لكل منها لعرضه للاستثمار السياحي، ويأتي هذا الإجراء بعد تجربة مريرة لوزارة السياحة مع الجهات العامة التي تملك الأراضي التي سبق أن طرحت للاستثمار السياحي، ليتبيّن فيما بعد أنها غير جاهزة للاستثمار وتحوي إشغالات تعيق المستثمر عن تنفيذ مشروعه في المدة المحددة، ما أدخل الوزارة في متاهات الكتب والمراسلات مع العديد من الجهات بعد توقيع العقد امتدت سنوات ولم تحلّ إلى الآن.
دمشق – فهد كنجو