الحريـــات فـــي ظــــل حكــــم ماكـــرون فــــي خطــــر

أكدت منظمة “مدافعون عن حقوق الإنسان” أن الحريات المدنية في فرنسا باتت في خطر في ظل حكم الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقالت المنظمة المستقلة: إن تعامل الشرطة الذي اتسم بالاستخدام المفرط للقوة مع مظاهرات أصحاب السترات الصفراء التي اعتقل خلالها الآلاف وأصيب كثيرون يعكس تراجع الحريات المدنية في فرنسا، مشيرة إلى أن هذا الخطر يتصاعد في ظل نية مجلس الشيوخ التصويت على مشروع قانون يمنح الشرطة سلطات أكبر في التعامل ضد المحتجين.
وقال جاك توبون مدير المنظمة: إن السلطات التي حصلت عليها الشرطة بموجب حالة الطوارئ في أعقاب هجمات إرهابية في 2015 تحولت إلى ممارسات شائعة تجاه كل أنواع المعارضة، موضحاً أن مثل الأقراص المسمومة، فقد أصابت حالة الطوارئ التي فرضت لعامين قوانيننا العامة بالتلوث شيئاً فشيئاً، وقوضت حكم القانون بالإضافة إلى الحقوق والحريات.
وأضاف: ساعد ذلك في وضع حجر الأساس لنظام قانوني جديد يستند إلى الاشتباه، وأصاب ذلك الحقوق والحريات الأساسية بالضعف. وكان خبراء حقوقيون مستقلون من الأمم المتحدة قالوا الشهر الماضي: إن حقوق المحتجين الفرنسيين قيدت بشكل غير متناسب خلال الاضطرابات، فيما طبقت حكومة ماكرون منذ تشرين الثاني 2017 قانوناً أمنياً صارماً وسع نطاق سلطات الشرطة في تفتيش الممتلكات والقيام بعمليات تنصت.
وكانت الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة ضد الرئيس الفرنسي وسياساته والتي أطلق عليها اسم السترات الصفراء بدأت في الـ 17 من تشرين الثاني الماضي، وسرعان ما انتشرت في كل أنحاء فرنسا، كما انتقلت إلى دول أوروبية أخرى، وواجهت السلطات الفرنسية هذه الاحتجاجات بقمع مفرط أدى إلى سقوط العديد من الضحايا واعتقال الآلاف.