الصين تستنكر تدخل الولايات المتحدة في شؤون هونغ كونغ

نددت الصين بالتدخل الأمريكي في شؤون هونغ كونغ الداخلية وتجاهلها القانون الدولي والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وقال مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية: “ندعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن نشر تصريحات خاطئة حول اقتراح حكومة المنطقة بشأن تعديل قانون المجرمين الهاربين والمساعدة القانونية المتبادلة في الشؤون الجنائية، والكف عن التدخل في العملية التشريعية الطبيعية للمنطقة، والتوقّف عن التدخل بشؤون هونغ كونغ والشؤون المحلية الأخرى في الصين”، وأضاف: “منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم جرى تطبيق مبدأ (دولة واحدة ونظامان) على نحو صارم، وارتقى مستوى حماية حقوق الإنسان ودور القانون في هونغ كونغ بشكل ملحوظ، وتعزز وضعها كمركز دولي للمال والتجارة والشحن بشكل مستمر”، مؤكداً أن هذه الحقائق لا يمكن أن يشكك فيها أو يشوهها أي طرف خارجي.
وأشار المفوض إلى أن حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، أكدت مراراً على أن هذه التعديلات تهدف لسد الثغرات القانونية ودعم العدالة الاجتماعية، وتتوافق مع القانون الدولي والممارسات المشتركة.
وكانت سلطات هونغ كونغ، أكدت أنها لا تعتزم العدول عن مشروع قانون يسمح بترحيل المطلوبين أمنياً إلى دول، بينها الصين، وقالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام مدافعة عن مشروع القانون: “إنه نص تشريعي مهمّ للغاية سيساعد على إحقاق العدالة، وسيضمن أيضاً وفاء هونغ كونغ بالتزاماتها المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود والدول”.
ومن المقرّر بدء المداولات في المجلس التشريعي غداً الأربعاء لإقرار مشروع قانون حكومي جديد يسمح بتسليم المطلوبين في بر الصين الرئيسي إلى الصين.
ودافع مسؤولون من الحكومة مراراً عن تعديل القانون، حيث يؤكدون أن التعديلات المقترحة تشمل ضمانات مناسبة، بينها حماية القضاة المحليين المستقلين الذين سينظرون في كل قضية قبل الموافقة على التسليم.
يأتي ذلك فيما دحض نائب وزير الخارجية الصيني، تشانغ هان هوى، بيانات عن وجود نحو مليون من الإيغور في ما يسمى “معسكرات إعادة التأهيل” في منطقة شينغيانغ الإيغورية ذاتية الحكم في الصين الشعبية، وقال المسؤول الصيني في مؤتمر صحفي عقده: “إن هذه البيانات ملفقة ومفبركة بالكامل، ونشرها “الزومبي” المتبقون من عهد الحرب الباردة، الذين لا يريدون رؤية تطور جمهورية الصين الشعبية”.
وأوضح الدبلوماسي أن “الحكومة الصينية تتفهم تماماً الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية لمنطقة شينغيانغ الإيغورية ذاتية الحكم للحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعي في المنطقة، وكذلك الجهود الرامية لضمان المصالح الأمنية للسكان المحليين وتطورهم”، وأضاف: “بعض الأشخاص يقومون منذ بعض الوقت بحملة لتشويه سمعة الحكومة الصينية وسياساتها في شينغيانغ، ويسمون مراكز التعليم المهني التي تمّ إنشاؤها هناك “مراكز لإعادة تأهيل الإيغور”، حتى إنهم اختلقوا بعض الأرقام، زاعمين أننا احتجزنا مليون شخص في هذه المراكز، وهذا بالطبع هراء مطلق”، وتابع: “بعض أعضاء المجتمع الدولي لا يريدون ببساطة رؤية تطوّر الصين، لقد قدموا اتهامات لا أساس لها ضد الصين، وأدلوا بتصريحات تشوه سمعة جمهورية الصين الشعبية وسياستها. هؤلاء الناس “زومبي” متبقون من حقبة الحرب الباردة، وينسون المعايير الأخلاقية، ويختلقون أي قصص وتعليقات لا أساس لها ومثيرة للسخرية”.
وفي نهاية آب 2018، زعم خبراء لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، في تقرير منشور، أن ما يصل إلى مليون من أصول إيغورية يمكن أن يكونوا في “معسكرات إعادة التأهيل” في منطقة شينغيانغ الإيغورية.
وتعليقاً على هذا الموقف، قالت وزارة الخارجية الصينية: إن المعلومات حول وضع الإيغور في “معسكرات إعادة التأهيل” لم يتمّ تأكيدها من أي كان، ولا تتوافق مع الواقع.
وتقول السلطات الصينية: إنه تمّ إنشاء نظام “مؤسسات التعليم المهني” في المنطقة، مع التركيز بشكل أساسي على تدريس اللغة العامة، والأحكام القانونية والمهارات المهنية، كما يجري العمل هناك على تعزيز “مقاومة الإرهاب والتطرف”.