دراساتصحيفة البعث

شهادة إرهابي من “حراس الدين”:أتينا إلى سورية عبر تركيا للقتال بعد قراءة الفتاوى

ترجمة: البعث

عن موقع بندستي 16/7/2019

كُتب الكثير عن فصيل “حراس الدين”الارهابي  الموالي لتنظيم “القاعدة”، لكن لم يكن هناك سوى القليل من شهادات أعضاء هذه المجموعة، وهنا مقابلة أجراها مع أحد أعضاء “حراس الدين” الألمان في 15 تموز 2019.

– هل لي أن أسأل متى أتيت أولاً إلى بلاد الشام ولأي أسباب؟.

جئت إلى محافظة إدلب في سورية عام 2015، كنت مع صديق كان يعمل في جماعة تُدعى “مهاجرون وأنصار”. كان الأمير صلاح الدين من الشيشان، كان عمل صديقي هو جمع الأموال لهم في أوروبا وإحضارها إلى هنا.

– أهكذا انضممت إلى جماعة “المهاجرين والأنصار”؟.

لا.. لقد غادرت مع صديقي بعد 3 أسابيع، لكنني وجدت في هذا الوقت ما كنت أبحث عنه. بعد ذلك بدأت استعدادي للهجرة، بعد سنة ونصف من التحضير للهجرة، عدت إلى سورية وانضممت إلى جماعة تركية في إدلب، كنت مستعداً جيداً لأخذ المال من المؤسّسات والمتاجر في ألمانيا بعد قراءة فتوى أنور العولقي.

– هل يعني ذلك أنك أخذت المال على شكل فوائد من الدولة؟.

كنا نقوم بتأجير السيارات بأسماء أخرى، ونكسر المحلات التجارية ونسرق كل شيء بطريقة احترافية. يبدو الأمر غير مهذب لكنه ليس شيئاً مقارنة بما يفعله الغرب في جميع أنحاء العالم، وألمانيا ليست بريئة، فلديها مركز للتحكم بالطائرات من دون طيار في أفغانستان في مدينة رامشتاين.

– هل ما تقوله هو السبب الرئيسي وراء الهجرة؟.

لم أكن دائماً مسلماً، فأنا مسلم لأنني الآن في السجن في ألمانيا. قبل الإسلام كنت مجرماً حتى قرأت فتوى أنور العولقي، بعد ذلك أصبحت مجرماً مرة أخرى ولكن بحسن نية.

– عندما جئتَ وانضممت إلى الجماعة التركية في إدلب، هل هذا لأنك من أصل تركي؟ هل يمكن التواصل معهم؟.

في اليوم الأول الذي أتيتُ فيه إلى سورية عبر عبور الحدود بطريقة غير شرعية التقيت بمقاتلين آخرين عند نقطة العبور، أجرينا حديثاً صغيراً وقلت لهم: أين أريد أن أذهب. قال أحدهم إن أميره سوف يصطحبه، ويستطيعون اصطحابي إلى جماعة تركية في الطريق، قلت موافق، بعد ذلك كانت الخطة هي مقابلة صديقي من ألمانيا، وكان هناك أيضاً.

– إذن كان صديقك في الجماعة؟.

لا.. كان مع “هيئة تحرير الشام”، التي كانت تُسمّى في ذلك الوقت “النصرة”.

– أَحَدث هذا قبل سقوط حلب؟.

نعم.. لا آسف كان بعد سقوط حلب،(تحرير حلب -المترجم) الاسم في ذلك الوقت كان آخر.

– جبهة فتح الشام؟.

صحيح.

– تشكّلت هيئة تحرير الشام في نهاية كانون الثاني 2017. هل تتذكر الشهر الذي وصلت فيه إلى سوية؟.

نعم كان في تشرين الأول 2016، كانت جبهة فتح الشام.

– قبل شهرين فقط من سقوط حلب، هل كانت الجماعة التركية تُسمّى فرسان الدين؟.

لا.. كان يطلق عليها اسم “لواء الأتراك”.

– هل بايعوا الظواهري؟.

لا.. لكنهم يعملون مع القاعدة، كان الأمير في أفغانستان من قبل.

– ما شاء الله من قدامى الجهاديين؟.

صحيح.

– إذن كنت مع لواء الأتراك، في أي المناطق قاتلت؟.

ريف حلب الغربي، بعد ذلك انتقلنا إلى جبل الأكراد بالقرب من اللاذقية.

– إذن متى انضممت إلى حراس الدين؟ وهل انضم لواء الأتراك إلى المجموعة؟.

إنهم يعملون مع حراس الدين لكنهم لم ينضموا إليهم، ولم يبايعوهم. بعد تحرير الفوعة وكفريا غادرتُ الجماعة التركية وانضممت إلى حراس الدين صيف 2018.

– هل قررت الانضمام لأن الجماعة “بايعت” تنظيم القاعدة؟.

صحيح.

– أي معارك خاضتها حراس الدين؟.

لم أذهب إلى القتال إلا بعد أسبوع واحد من المعركة في جبل التركمان، لأن الأمر يتعلق فقط بالمقاتلين الذين كانوا هناك.

– هناك بعض الأشياء التي يسألها الكثير، على سبيل المثال هل تعمل هيئة تحرير الشام وحراس الدين معاً؟ رغم الفارق في العقيدة؟.

يجب عليهم العمل معاً في بعض الأماكن، لا يمكننا فعل أي شيء هنا دون إذن من هيئة تحرير الشام، تحرير الشام هي المجموعة الرائدة هنا في الوقت الحالي.

– أقصد هل تقدّم حراس الدين الإمدادات لهيئة تحرير الشام؟.

لا شيء.. لا مال ولا طعام، تريد هيئة تحرير الشام من حراس الدين أن يكونوا معهم في غرفة العمليات نفسها، لكن حراس الدين اعتذروا لأنهم قالوا إن تركيا تسيطر على هذه العملية، لهذا السبب انضمت مجموعات عفرين إلى المعركة في حماة.

– غرفة عمليات “الفتح المبين” صحيحة؟.

صحيح.

– حراس الدين لها غرفة عمليات خاصة بها مع جبهة أنصار الدين وجماعة أنصار الإسلام.. هل لكلا المجموعتين عقيدة مماثلة لحراس الدين؟.

صحيح، ولكن بالمقارنة مع هيئة تحرير الشام لديهم مساحة صغيرة للغاية للعمل، يعني أنهم لا يملكون المال والأسلحة، بينما تكسب هيئة تحرير الشام ملايين الدولارات عبر البوابات الحدودية.

– إذن، حراس الدين تعمل فقط في اللاذقية؟ أم أن لها حضوراً في حماة أيضاً؟.

حراس الدين لا تقاتل في حماة، لكن هناك مجموعة واحدة فقط منا وراء الخطوط الأمامية.

– هل كان هناك خلاف على ما يبدو داخل حراس الدين مؤخراً، على سبيل المثال رفض عدد كبير الذهاب إلى حماة، لأن ذلك يعني العمل مع تركيا؟.

صحيح، كان الشيخ أبو يحيى الجزائري مع عدم القيام بدور في حرب حماة، رغم أن قيادات حراس الدين مثل، العريضي- أبو همام الشامي- كانت توافق على المشاركة في حرب حماة، كان الخوف من أن هيئة تحرير الشام تنتظر فشل حراس الدين لتبعدها عن المشهد كما جرى مع جند الأقصى.

– ما هي طموحاتكم اليوم؟.

نأمل أن تشارك تركيا في هذه الحرب مباشرة، ونأمل بحرب بين الدول الكبرى مثل أمريكا وروسيا أو أمريكا وإيران أو روسيا وأوروبا. ستكون فرصة عظيمة لنا لكسب المزيد من القوة، وإذا تورّطت تركيا مباشرة في هذه الحرب فسننقل القتال إلى تركيا، وإذا لم يجرِ الأمر على هذا النحو فسيفتحون الحدود كما حصل في زمن “داعش”.

في الوقت الحالي، لا يمكننا العيش من دون تركيا. جميع الأشياء تأتي من خلال تركيا، جميع المنتجات هنا من تركيا. إذا أغلقت تركيا الحدود، فنحن بالفعل في حالة حصار.

التراجع عن المعاهدات يجعل المستقبل غامضاً

ترجمة: علاء العطار

عن موقع “تشاينا ديلي” 19/7/2019

يبدو أن تعامل الإدارة الأمريكية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لن يتغيّر، وهي تواصل فكّ ارتباطاتها والتزاماتها بالاتفاقيات الدولية التي أبرمتها البلاد على مدى عقود، الأمر الذي سيزيد من انعزال الولايات المتحدة وسيكون له ارتدادات عكسية على مصداقية الاتفاقيات الدولية، ومنها معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى التي باتت نسياً منسياً بفعل الحرب الكلامية وصليل السيوف بين واشنطن وموسكو.

أعلنت الولايات المتحدة في الثاني من شباط الماضي أنها ستنسحب من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، بزعم أن روسيا انتهكت اتفاقية عام 1987. دحضت موسكو الادعاء الأمريكي، وزعمت أن واشنطن هي التي انتهكت معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى بنشرها نظام الإطلاق الرأسي [MK-41] في أوروبا، والذي يمكنه إطلاق صواريخ كروز من نوع توماهوك على بعد 2400 كم، وتستهدف بالتالي أهدافاً في روسيا، ورداً على انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون في 3 تموز الجاري لتعليق المعاهدة حتى تتوقف الولايات المتحدة عن انتهاكها أو إلى أن تنتهي صلاحيتها.

ومن البديهي أن يجعل خروج طرفي المعاهدة مستقبلَ الاتفاقات النووية الأخرى غامضاً، بادئ ذي بدء، قد يتمّ تقويض استقرار النظام العالمي والأمن الدولي، وحيلة إلغاء المعاهدة هي أحدث خطوة من سلسلة الخطوات التي رسمتها الولايات المتحدة لإلغاء العديد من الاتفاقيات والمنظمات الدولية منذ تولي الإدارة الحالية السلطة، ووضع انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من عدد من الاتفاقات والآليات متعدّدة الأطراف النظامَ العالمي القائم على القواعد تحت ضغط شديد.

إضافة إلى ذلك، إن الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا يمنعهما من تحسين العلاقات الثنائية، وأدّت تصرفات الولايات المتحدة وروسيا إلى تدهور علاقاتهما بعد حدوث مواجهة بينهما بشأن الأزمة الأوكرانية والحرب في سورية، كما أدّت إلى تدريبات عسكرية متعدّدة واسعة النطاق قام بها كلا الجانبين في بحر البلطيق والبحر الأسود لاستعراض قوتهما، ويعني انسحابهما من المعاهدة أن الصراع التكتيكي قد تدهور ليصبح صراعاً استراتيجياً، ما عرّض العلاقات الثنائية لمزيد من الخطر.

والأسوأ من ذلك أن تحركات البلدين قد تحبط عملية نزع السلاح الدولية، لأن بإمكان الولايات المتحدة، إلى جانب انسحابها من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، تطوير صواريخ جديدة قصيرة ومتوسطة المدى دون قيود، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى سباق تسلح عالمي جديد.

كما أن انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة قد يؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل، حيث من شبه المؤكد أن تنشر واشنطن الآن صواريخ متوسطة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما يزيد التوترات الإقليمية ويذكي سباق التسلح والمنافسة الجيوسياسية بين القوى الكبرى، وسيشكّل سباق التسلح الجديد تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، إذ أن بإمكانه أن يدفع القوى الكبرى لبناء أنواع جديدة من الأسلحة الذكية.

وما يثير الدهشة هو أن بعض المراقبين الغربيين يريدون جرّ الصين إلى المناقشات حول بعض القضايا الدولية بصرف النظر عما إذا كانت طرفاً في مثل هذه القضايا. وفيما يتعلق بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، التي لعبت دوراً مهماً في تحسين العلاقات الدولية وتعزيز نزع السلاح النووي وحتى حماية التوازن والاستقرار الاستراتيجيين العالميين، وهي بالتالي تفرض أهميتها حتى اليوم، أوضحت الصين أنها تعارض انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من المعاهدة، وليس ذلك فقط، بل إنها تعارض كذلك جهود الغرب لجعلها جزءاً من معاهدة نووية جديدة.

بطبيعة الحال، الصين مستعدة للمشاركة في التعاون الدولي والمساعدة في الحفاظ على السلام والتنمية في العالم، ولكن بناء على مبدأ جعل جميع البلدان المشاركة على القدر نفسه من المسؤولية، وأي اتفاقات ثنائية أو متعدّدة الأطراف لن يكون لها معنى إذا انتهكت الأطراف المشاركة القواعد الدولية وانسحبت منها من جانب واحد لخدمة مصالحها الضيّقة.