أين وصل “المركزي” بهذا الشأن..؟!

على ما يبدو فإن ترتيب ما يطلق عليها مشاريع “متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة”، ضمن قائمة الأولويات الواجب الأخذ بيدها وتأمين ما تستحقه من متطلبات ودعم، تراجع إلى مراتب متأخرة، وما كان سابقاً من تصاريح ووعود في هذا الشأن، ظلت مجرد كلام بكلام، رغم ما لهذا النوع من المشاريع من أهمية كبيرة، خاصة أنها تشكل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 95% في اقتصاديات الدول، سواء المتقدمة أو النامية..!
حاكم بنكنا المركزي كان وعد خلال مؤتمر المصارف والتأمين أواخر العام الماضي، بتسمية مدير عام لمؤسسة ضمان المخاطر بداية العام الحالي، وعلى الرغم من تشكيل الإدارة لهذه المؤسسة التي تتبع للمركزي، إلاَّ أنه لا شيء لغاية تاريخه صدر عنها، وخاصة فيما يخص تلك المشاريع، التي ربط تشجيعها ووجودها بوجود هذه المؤسسة العتيدة..!
وبرأينا أنه غير مبرر التأخير في هذا المجال، لأسباب تكمن في الأهمية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الكبيرة لـ”متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة”، التي يعلمها الكل، ولا يعمل لأجلها من يفترض به العمل، على انطلاق تلك المشاريع في جسد الاقتصاد الوطني..!
ولعل “ضمان المخاطر” و”التمويل”، قضيتان رئيستان لـ”متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة”، والمركزي هو المعني الأساسي بهذا الموضوع، لكنه رغم ذلك لا يحرك ساكناً؛ فهل يعتمد هنا أيضاً مبدأ “الصمت الإيجابي”، مثلما تعمده في موضوع سعر الصرف..!؟
وإذا أردنا المقارنة والمقاربة ما بين بنكنا المركزي، وغيره من بنوك عربية وتحديداً “المركزي المصري”، وما يعملان ويتخذانه في سبيل تأمين متطلبات هذا النوع من المشاريع، مع أخذنا ومراعاتنا، للظروف التي يمر بها البلدان الشقيقان سورية ومصر، لاسيما الظروف الاقتصادية، لوجدنا أن هناك تقاطعات وقواسم مشتركة في التحديات الاقتصادية عامة، والائتمانية والتمويلية خاصة، التي تواجه “متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة”.
لكن ومع ذلك، نجد “المركزي المصري” يبادر للعمل على تهيئة البنية “التمويلية” لتلك المشاريع، وهنا من المفيد الاطلاع على ما اتخذه-على الأقل- من باب العلم بالشيء… ففي سبيل توفير التمويل لتلك المشاريع من خلال حث البنوك على الاستثمار في صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة لها في مراحلها المختلفة (الاستثمار الملائكي – رأسمال المخاطر- الاستثمار في الأسهم)، وافق البنك المركزي المصري، نهاية شهر أيار الماضي، على قرار تضمن مادتين (وستة محددات)، أولهما: إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن نسبة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك والموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة…
أما ثانيها فتناولت: حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل 0% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال الصناديق الآنفة الذكر، وذلك في ضوء ستة محددات: وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس تلك الصناديق الاستثمارية، على ألاَّ تتجاوز قيمة هذه الاستثمارات 10% من رأس المال الأساسي للبنك؛ وألاَّ تتجاوز حصة البنك 50% من رأسمال الصندوق حتى لا يدخل ضمن المجموعة المصرفية؛ إضافة إلى أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق مستوفياً لمعيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار، وكذا الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بكفاية رأس المال الداخلي.
كما أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق ضمن نسبة الرافعة المالية؛ وأيضاً أن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية، وأن تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتبار أن هذه الصناديق مؤسسات مالية غير مصرفية؛ وسادساً وأخيراً: أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك من الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق الصندوق لأرباح لمدة 3 أعوام متتالية.
هذا ما نستطيع المساهمة به إعلامياً، علّ وعسى يلقى آذاناً صاغية لخطوات تم اتخاذها بنك نظير وشقيق، والغاية توفير الوقت والبحث والاستفادة من قرارات وتجارب سبقتنا، وكل عام ومشاريعنا وبنكنا المركزي بألف خير.
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com