الكونغرس يوجّه صفعة قوية لأردوغان ويرفع حظر السلاح عن قبرص

وجّه الكونغرس الأميركي ضربة جديدة مباغتة لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، بإقراره رفع الحظر المفروض منذ أكثر من ثلاثة عقود على تزويد قبرص بالسلاح، في خطوة لاجمة لسعي أردوغان نحو التوسع في منطقة البحر المتوسط، بعد تهديده بإرسال قوات إلى ليبيا.

ووافق مجلس الشيوخ على القرار بـ 86 صوتاً مقابل 8 أصوات، كبند من ميزانية الدفاع، التي أقرها مجلس النواب أيضاً، وبموجب القانون الجديد، ستستمر الولايات المتحدة بوضع قيود على بعض التقنيات الحساسة في قبرص.

وكانت الولايات المتحدة فرضت حظر تصدير أسلحة إلى الجزيرة بأكملها “بشطريها التركي واليوناني” عام 1987 بهدف منع حصول سباق تسلح فيها، وتشجيع الغالبية اليونانية والأقلية التركية على التوصل إلى تسوية سلمية.

وحذّرت تركيا من أن الخطوة الأميركية ستشكّل “تصعيداً خطيراً”، في ظل تدهور العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، بينما تسعى واشنطن لتعزيز علاقاتها مع الجزيرة المتوسطية، في تحدٍ واضح لأنقرة.

ويأتي القرار الأميركي كرد على الخطوة بعد الخطوة التصعيدية التي اتخذتها أنقرة بتوقيعها اتفاقاً عسكرياً مثيراً للجدل مع ما يسمى رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، ندّدت به دول أوروبية وإقليمية باعتباره ينتهك القوانين البحرية الدولية.

من جهتها تقوم دول الاتحاد الأوروبي حالياً أيضاً بمشاورات لوضع حد للتوسّع الأردوغاني في منطقة شرق المتوسط، التي تشهد أجواء من التوتر الشديد حول استغلال ثروات النفط والغاز.

من جهة ثانية، اعتقلت سلطات النظام التركي 26 شخصاً بذريعة ارتباطهم بمنظمة فتح الله غولن، الذي يتهمه هذا النظام بالضلوع بمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز 2016، وقالت مصادر أمنية: إن الادعاء في محافظة كوتاهيا غرب تركيا أصدر مذكرات اعتقال بحق 20 شخصاً، تمّ توقيف 12 منهم، فيما لا يزال البحث جارياً عن المتبقين، كما أصدر الادعاء في محافظة توكات شمال تركيا مذكرات اعتقال بحق 15 شخصاً، حيث تمّ اعتقال 14 منهم، ومازال البحث جارياً عن المتبقين.

وكانت سلطات النظام التركي اعتقلت أول أمس 181 شخصاً بذريعة تورطهم بمحاولة الانقلاب. ويشن نظام أردوغان حملة قمعية شديدة لاستهداف معارضيه وخصومه، وتم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد.