موسكو وبكين: المساعدات الغربية وسيلة لانتهاك سيادة سورية وواشنطن تسيّس القضايا الإنسانية الجيش يستعيد السيطرة على جرجناز.. وانهيارات في صفوف الإرهابيين

بعد أن حررت بلدة التح الاستراتيجية وعدداً من القرى والمزارع المحيطة بها، استعادت وحدات الجيش العربي السوري السيطرة على بلدة جرجناز الاستراتيجية، أحد أكبر معاقل التنظيمات الإرهابية بريف مدينة معرة النعمان، بعد دحر الإرهابيين منها، وتدمير مقراتهم ومراكز قيادتهم، فيما خلقت الخسائر الكبيرة، التي تكبّدتها المجموعات الإرهابية خلال الأيام الماضية على جميع الجبهات، حالة من التخبّط والانهيار والاتهامات المتبادلة في صفوفها، كما أجبرت من تبقّى من إرهابييها في تلك المناطق على الفرار باتجاه الشمال في عمق قرى وبلدات ريف إدلب.
يأتي ذلك فيما تصدّت المضادات الأرضية لطائرات مسيّرة في سماء مدينة جبلة بريف اللاذقية، في وقت أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الدول الغربية استخدمت آلية تقديم المساعدات الإنسانية العابرة للحدود وسيلة لانتهاك سيادة سورية وحرمة أراضيها، وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن ما حدث في سورية، بما في ذلك معاناة شعبها، نجم بالضبط عن “الأفعال الخاطئة التي اتخذتها الولايات المتحدة وبعض البلدان الأخرى بتدخلها الصارخ فى شؤونها وشؤون الآخرين الداخلية”.
وفي التفاصيل، خاضت وحدات الجيش، المتقدّمة من الشرق، معارك عنيفة ضد التنظيمات الإرهابية المتمركزة في بلدة جرجناز الاستراتيجية، شرق الطريق الدولي حماة-معرة النعمان، ودخلت البلدة من عدة محاور، وخاضت اشتباكات في أحياء البلدة انتهت بالسيطرة عليها بعد تدمير مقرات الإرهابيين، ومراكز قيادتهم، وتكبيدهم خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد.
وكانت وحدات الجيش طهّرت، أمس، خمس قرى جديدة بريف إدلب الجنوبي الشرقي هي خربة السرواني وخربة معراتة والحديثة والفعلول وأبو دفنة بعد معارك عنيفة ضد الإرهابيين، كبّدتهم خلالها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.
وفي وقت سابق، لفت مراسل سانا من مناطق العمليات العسكرية إلى أن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية على الأطراف الجنوبية لبلدة جرجناز، وكبّدتها خسائر بالأفراد والعتاد، في حين فر العديد من أفرادها باتجاه عمق البلدة، وتحصّنوا في منازل الأهالي، واتخذوهم دروعاً بشرية، ومنعوهم من المغادرة إلى المناطق الآمنة.
وبيّن المراسل أن الخسائر الكبيرة التي تكبّدتها المجموعات الإرهابية خلال الأيام الماضية على جميع الجبهات خلقت حالة من التخبط والانهيار والاتهامات المتبادلة في صفوفها، كما أجبرت من تبقّى من إرهابييها في تلك المناطق على الفرار باتجاه الشمال في عمق قرى وبلدات ريف إدلب.
واستعادت وحدات الجيش أمس الأول السيطرة على بلدة التح الاستراتيجية، أبرز معاقل تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي، شرق الطريق الدولي، إضافة إلى قرى ومزارع الحراكي والقراطي وتحتايا والبرج وتل الحمصي وفروان بمنطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد قضائها على آخر فلول الإرهابيين.
يأتي ذلك فيما تصدّت المضادات الأرضية لطائرات مسيّرة في سماء مدينة جبلة، بالتزامن مع صاروخين أطلقهما الإرهابيون من ريف إدلب سقطا أيضاً بريف مدينة جبلة دون وقوع أي خسائر.
وكانت المضادات الجوية للجيش أسقطت مساء أمس الأول طائرة مسيّرة في أجواء مدينة جبلة، وأخرى محمّلة بالقنابل تتبع للتنظيمات الإرهابية في منطقة تل الدرة ومزارع الحمراء بريف سلمية الغربي، كما تصدّت لطائرات مسيّرة فوق مطار حماة العسكري.
بالتوازي، انفجرت عربة مفخخة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة في الشارع الرئيس لبلدة سلوك بمنطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين وجرح 15 آخرين ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات، ولفت مراسل سانا إلى أن شدة الانفجار أدت لاحقاً إلى انهيار 3 منازل في محيط الانفجار.
سياسياً، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن الدول الغربية استخدمت آلية تقديم المساعدات الإنسانية العابرة للحدود وسيلة لانتهاك سيادة سورية وحرمة أراضيها، وقالت في بيان: “وفقاً للقانون الإنساني الدولي يجب تسليم المساعدات الإنسانية بالتشاور مع حكومة البلد المتلقي.. وكانت حكومة الجمهورية العربية السورية طلبت رسمياً من الأمم المتحدة إنهاء عمليات المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وفي إطار الالتزام بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها يجب على المجتمع الدولي أن يأخذ ذلك في الاعتبار، ويحترم هذا النداء للحكومة السورية”، موضحاً أنه “بناء على ما تقدّم أعد الجانب الروسي، وطرح للتصويت مشروع قرار ينص على تمديد تسليم المساعدات الإنسانية عبر المعبرين الحدوديين في إدلب لمدة 6 أشهر فقط”.
وأضافت الخارجية الروسية: إن “شركاءنا في الغرب عارضوا مشروعنا في مجلس الأمن الدولي مسترشدين فقط بالاعتبارات السياسية، وليس باحتياجات السكان المدنيين في سورية، ومن الواضح بالنسبة لهم أن الآلية العابرة للحدود كانت مهمة كأداة لتقويض السيادة والسلامة الإقليمية لسورية، وليست كوسيلة لمساعدة المحتاجين”، مشيرة إلى أنه للغرض نفسه تمّ فرض إجراءات قسرية ضد سورية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الأمر يعرقل تخصيص التمويل اللازم لإعادة الإعمار في سورية بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات ومنشآت مياه الشرب والكهرباء، وهو “أمر ضروري لتسهيل عودة المهجّرين بفعل الإرهاب”.
وانتقدت الخارجية الروسية في بيانها إجراءات واشنطن لسرقة النفط السوري والسيطرة عليه وإبقاء وجودها غير الشرعي في الأراضي السورية، لافتة إلى أن الولايات المتحدة، التي تقود تحالف مزعوماً لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، “تتاجر بالنفط السوري بشكل غير قانوني على مرأى من المجتمع الدولي بأسره، ولهذا الغرض فإنها وحلفاءها يحتفظون بوجودهم العسكري غير القانوني في سورية”، وأكدت أن مثل هذه الأعمال “لا تشكّل فقط انتهاكاً صارخاً لجميع قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإنما تعتبر دليلاً واضحاً على انتهاك سيادة البلدان الأخرى، وسلامتها الإقليمية، وتسييس القضايا الإنسانية البحتة، والمتاجرة باحتياجات المواطنين المدنيين على خلفية النهب المخزي لمواردهم الطبيعية الوطنية”.
واستخدمت روسيا والصين يوم الجمعة الماضي حق النقض “فيتو” ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية يستغل الأوضاع الإنسانية فيها، وينتهك سيادتها.
إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن ما حدث في سورية، بما في ذلك معاناة شعبها، نجم بالضبط عن “الأفعال الخاطئة التي اتخذتها الولايات المتحدة وبعض البلدان الأخرى بتدخلها الصارخ في شؤونها وشؤون الآخرين الداخلية”، وندد المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ في مؤتمر صحفي بشدة بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول حق النقض “فيتو” الذي استخدمته بكين ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية.
وقال المتحدّث باسم الخارجية الصينية: “إذا كانت واشنطن تهتم حقاً بالشعب السوري والوضع الإنساني  في سورية، فعليها أن تفكر ملياً، لأنها هي وبلدان أخرى تتحمّل مسؤولية ما حدث في سورية، وبهذا يرى العالم بوضوح من يواصل الكذب بقلوب مليئة بالنفاق والدماء على أيديه”، وجدد رفض بكين الشديد “للاتهامات غير المبررة التي وجهها الجانب الأميركي بشأن موقفها”، مؤكداً أن “الولايات المتحدة تسيّس القضايا الإنسانية، وتتبع ازدواجية معايير معتادة”، وأوضح أن الصين تصوّت في مجلس الأمن الدولي “على أساس الصواب والخطأ”، لافتاً إلى أن الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة السفير تشانغ جون أوضح موقف الصين في بيانه أمام مجلس الأمن بأن الصين أدلت بتصويتها بناء على الأسس الموضوعية للمسألة نفسها والمصالح الأساسية للشعب السوري، مشدداً على أن الصين ترفض بشدة الاتهامات التي لا أساس لها من الولايات المتحدة.
وتساءل قنغ: إذا كانت الولايات المتحدة تهتم حقاً بالشعب السوري والوضع الإنساني في سورية، “فلماذا لم يصوتوا لصالح مشروع القرار الروسي، حيث كانت لديهم كل فرصة للوفاء بوعدهم للشعب السوري”؟!، مشدداً على أن “عدم تصويت واشنطن على مشروع القرار الروسي يدل مرة أخرى على أن اهتمامهم ينحصر بالنفاق، إنهم يتبعون معياراً مزدوجاً نموذجياً، وهو دليل ملموس على تسييس القضايا الإنسانية”.
في الأثناء، استنكر الرفيق الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان نعمان شلق بشدة العدوان الصاروخي الإسرائيلي على الأراضي السورية، كما أدانت قيادتا رابطة الشغيلة وتيار العروبة للمقاومة والعدالة الاجتماعية في بيان مشترك العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية والإجراءات الأمريكية أحادية الجانب ضد الشعب السوري، مؤكدتين أنهما لن يثنيا الجيش العربي السوري عن مواصلة دحر الإرهاب عن أرضه.
وفي مصر، أدان نائب رئيس حزب الشعب، سيد الأسيوطي، العدوان الإسرائيلي، لافتاً إلى أنه يأتي بعد انتصارات سورية المتتالية على العناصر الإرهابية في إدلب، ويشكّل محاولة لتقديم الدعم لعملاء العدو الإسرائيلي من الإرهابيين ولإنقاذ مخططه من الفشل النهائي نتيجة صمود الدولة السورية.
وبشأن الإجراءات الأمريكية الجديدة ضد الشعب السوري قال الأسيوطي: إنها تمثّل إحدى الأدوات لتنفيذ المخطط الصهيوأمريكي ضد سورية، إلا أنها لن تؤثر في إرادة الشعب السوري، ولن توقف انتصارات الجيش العربي السوري.
وفي عمان لفت النائب الأردني عبد الكريم الدغمي إلى أن العدوان الإسرائيلي والإجراءات الأمريكية القسرية يشكّلان محاولة التفافية لمواجهة انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب، مشيراً إلى أن الإجراءات الأمريكية والعدوان الإسرائيلي يأتيان في إطار دعم العصابات الإرهابية.
إلى ذلك أكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة أن إجراءات الولايات المتحدة الجديدة بحق سورية من خلال ما يسمى قانون قيصر محاولة مكشوفة لعرقلة انتصارات الجيش العربي السوري في حربه على الإرهابيين الذين تدعمهم واشنطن خدمة لمخططاتها في المنطقة، مشددة على رفض الشعب الفلسطيني هذا الإجراء العدواني ووقوفه إلى جانب سورية.
من جانبه قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف: إن ما يسمى قانون قيصر يتعارض مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، ويمثّل إرهاباً اقتصادياً بحق الشعب السوري، ويأتي في سياق القوانين الأمريكية التي تخدم التنظيمات الإرهابية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن سورية التي صمدت طيلة سنوات الأزمة ستهزم كل محاولات النيل من صمودها في مواجهة الإرهاب الذي يستهدفها.
بدوره أشار عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني طلعت الصفدي إلى أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري لتحرير أراضي وطنه من الإرهاب وتضييقه الخناق على التنظيمات الإرهابية في إدلب تشكّل الدافع الأساسي لما يسمى قانون قيصر، داعياً المجتمع الدولي إلى التضامن مع سورية، والوقوف ضد تلك التصرفات غير المسؤولة للإدارة الأمريكية وإدانتها.
من جهته أوضح رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية محسن أبو رمضان أن ما يسمى قانون قيصر جاء في الوقت الذي استهدفت فيه المنشآت النفطية السورية، ما يؤكد أن واشنطن تحاول التغطية على جرائم الإرهاب الذي يتم توظيفه في إطار مخطط صهيوأمريكي لاستهداف المنطقة، مؤكداً أن محاولة تبرير ما يسمى قانون قيصر بذريعة حماية المدنيين كذبة مكشوفة، لأنهم هم من يحاصرون الشعب السوري، ولو كانوا حريصين على المدنيين فعلاً لأوقفوا عدوانهم، وفكوا حصارهم عن الشعب السوري.