بعد الصافرة .. الفراغات الخمسة مجدداً

من جديد وبالرغم من زحمة الإجراءات اليومية المتتالية للتصدي لفيروس كورونا يعود ملف الفراغات الخمسة في نادي الاتحاد إلى واجهة النقاش ، بعد دخول عدة أطراف قانونية داعمة للنادي على خط هذا الملف للوصول إلى صيغة توافقية تنهي هذا الجدل القائم منذ سنوات .

وفيما يوجه البعض أصابع الاتهام إلى رئيس النادي شخصياً بإعادة الملف إلى نقطة البداية ، بعد تجاوزه قرار المكتب التنفيذي بفسخ العقد مع المستثمر لإخلاله ببنود العقد لجهة عدم تسديد الالتزامات المترتبة عليه وعدم تشييد المشروع استنادأ إلى المادتين(7-12) من بنود العقد، وإحالة القضية إلى لجنة تحكيم قضائية لفض النزاع والذي جاء جازماً لصالح المستثمر ، ووفقاً لكل الاجتهادات والمطالعات القانونية ، فإن الحل الودي والتوافقي هو الأنسب لينهي هذه الإشكالية التي مر عليها سنوات بين أخذ ورد دون الوصول إلى نتيجة ، بل على العكس تسببت في هدر الوقت وفي خسارات مالية كبيرة كان بالإمكان تجنبها وإيداعها في صندوق النادي .

على العموم وبعيداً عن التشكيك والاتهامات المتبادلة والهروب من تحمل المسؤولية ، يستحق هذا الملف المزيد من الجهد والعناء لتحقيق الغاية المرجوة من عائدات استثمار الفراغات الخمسة، وبما يتناسب مع الواقع الراهن والأسعار الرائجة.

و لعلنا نتفق أن معادلة الاستثمار في القطاع الرياضي على وجه التحديد تحتاج إلى المرونة والمصداقية و النزاهة ، ولكن في المقابل تحتاج إلى جرأة في القرار وإلى أشخاص حريصين على مصلحة النادي ويملكون الخبرة القانونية الكافية للحيلولة دون الوقوع مجدداً في المحظور ، وقد يكون من المناسب جداً وفي ضوء ما يعانيه ملف الاستثمار الرياضي عموماً من واقع فوضوي ومن شبهات وأخطاء ومشكلات متراكمة ، تشكيل مديريات مستقلة ومختصة في الاستثمار والتسويق الرياضي وفق القوانين الناظمة والمعمول بها وخاضعة للرقابة والمحاسبة بعيداً عن سلطة إدارات الأندية وعن دائرة المنافع الضيقة .

معن الغادري