رجال المهمات الخطرة.. نقص كبير بالأعداد ومطالبات بتحديث قانون 1965

دمشق – ميس خليل

على مدار العام، وبالتحديد مع بدء مواسم حصاد المحاصيل الزراعية، يزداد بشكل كبير عمل رجال الإطفاء نتيجة اندلاع الحرائق، لاسيما المفتعلة منها، كما يحدث اليوم في الكثير من المدن والبلدات، الأمر الذي يحمّل رجال المهمات الخطرة مسؤوليات كبيرة وجمة للحفاظ أولاً على سلامة المواطنين، وحماية الأمن الغذائي الوطني من خطر الحريق.

للحديث عن واقع العمل وصعوباته أوضح العميد سعود الرميلة، مدير الإطفاء وإدارة الكوارث في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، في تصريح لـ “البعث” إن عمل أفواج الإطفاء مستمر على مدار العام، ولكن مع بداية فصل الصيف يتم اتخاذ إجراءات وقائية إضافية تبدأ منذ بداية آذار من تجهيز الأفواج والوحدات ومراكز الإطفاء، والطلب من الوحدات الإدارية التخلص من الأعشاب حول المنشآت والمرافق العامة، ومع بداية شهر أيار تصدر التعليمات بفتح مراكز إطفاء مؤقتة لحماية المحاصيل الزراعية حسب الضرورة، وتقسيم القطاعات في المحافظات بين الجهات المعنية بمكافحة الحرائق، بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية: (مديريات الزراعة- اتحاد الفلاحين- إطفاء- دفاع مدني)، كما يتم الطلب من قادة الوحدات الشرطية بالمتابعة والتشدد في ردع ومحاسبة مسببي الحرائق المفتعلة، وتقديمهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وإضافة إلى ذلك يتم إصدار تعليمات للأخذ بالمؤشرات الجيولوجية لضرورة مراجعة خطط التخفيف من آثار الكوارث المحتملة “الهزات الأرضية” كمثال، واتخاذ التدابير اللازمة، وخاصة الجانب التوعوي، وأهمية التصرف قبيل وأثناء وبعد الزلازل والهزات الأرضية: (في الشارع- في السيارة- في أماكن العمل- في المنزل) بهدف حماية المواطن وأسرته، مبيّناً أنه منذ بداية العام الجاري ولغاية اليوم الثالث من الشهر الجاري تم تنفيذ 4978 مهمة توزعت كالتالي: حرائق أعشاب جافة 62%، حرائق مزروعات 10%، حرائق عادية (منازل- منشآت) 8% ، مهمات إنقاذ مختلفة 6%، حرائق كهرباء 5%، قمامة 3%، حرائق حراج 2%، حرائق سيارات 2%.

وكشف العميد الرميلة عن وجود العديد من الصعوبات التي تواجه عمل رجال الإطفاء حالياً، بداية من النقص الكبير في أعداد رجال الإطفاء، حيث يعمل حالياً 1879 من جنود وسائقين يتوزعون على 17 فوج إطفاء، منها 14 فوجاً في مراكز مدن المحافظات، وثلاثة أفواج في المدن الصناعية: عدرا- حسياء- الشيخ نجار، إضافة إلى 56 مركز إطفاء في الوحدات الإدارية في القطر، والأمر الثاني هو ارتفاع نسبة كبار السن بين العناصر الحاليين، والأمر الثالث والأهم هو ضعف التعويضات الحالية، وخاصة طبيعة العمل التي لاتزال كما هي منذ 40 عاماً، ورابعاً قدم الآليات ومعدات التدخل لإطفاء الحرائق، مطالباً بزيادة عدد الملاكات الحالية، (آخر زيادة في الملاك صدر عام 2002)، وضرورة رفد أفواج الإطفاء بـ: آليات نوعية، سلالم آلية، آليات إنقاذ، آليات صغيرة الحجم للأحياء الضيقة، والأهم تحديث قانون الإطفاء الصادر بالمرسوم 156 لعام 1965، موضحاً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية لملء الشواغر الحالية التي تتوفر لها اعتمادات مالية لرفد أفواج الإطفاء من المسرحين من الخدمة العسكرية كأفضلية.

وختم العميد الرميلة بأن الوزارة تعمل حالياً على متابعة مشروع إنجاز المدرسة أو المعهد التدريبي لرجال الإطفاء الذي تم البدء بالمرحلة الأولى منه في مدينة عدرا الصناعية.