لليوم الثالث.. تظاهرات في السودان رفضاً للتطبيع
لليوم الثالث، تتواصل في السودان حملات الإدانة والرفض لاتفاق التطبيع مع العدو الإسرائيلي، فيما قال رئيس المكتب السياسي لـحزب الأمة القومي السوداني محمد المهدي حسن: “إنّ إعلان التطبيع هو كالسمّ في الدسم”، مضيفاً: “الشعب السوداني سيقاوم بكل الوسائل الممكنة التطبيع الذي يحاولون فرضه عليه”، في وقت أعلن حزب البعث السوداني سحب تأييده للسلطة الانتقالية، داعياً القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الرافضة للتطبيع إلى الاصطفاف في جبهة عريضة، لمقاومة “تزييف إرادة الشعب السوداني، ومحاولات تركيعه وإذلاله”، ووصف خطوة التطبيع بـ”فصول المأساة”، كما اعتبرها “محاولة من العدو للانتقام من عاصمة اللاءات الثلاث التي ضمّدت جراحات الأمة العربية بعد نكسة 1967، ورسمت الطريق إلى نصر تشرين الأول 1973”.
واتهم الحزب أطرافاً بالسلطة الانتقالية “بالتهافت”، و”خضوعهم للابتزاز الأميركي-الصهيوني وقفزهم فوق الوثيقة الدستورية التي لم تخوّل لهم اتخاذ قرارات مصيرية، فيما يتعلق بإقامة علاقة مع إسرائيل”.
كما اعتبر أن مثل هذه العلاقة هو من صميم عمل برلمان منتخب من الشعب، وأن الأخير وحده هو الذي يقرر خياراته، مطالباً السودانيين بالوقوف في وجه ما وصفها بـ”المؤامرة التي تدعمها أطراف دولية وإقليمية لإجهاض الثورة السودانية، وإفراغها من مضمونها، والعودة بالبلاد إلى مستنقع المحاور والتبعية، والتي جاءت الثورة لإعادة السودان إلى موقعه الطبيعي والرائد في قارته الأفريقية ومحيطه العربي”.
كما أعلن رئيس “الحزب الوحدوي الناصري”، وعضو المجلس المركزي لقوى “الحرية والعدالة”، جمال ادريس الكنين عن إجراءات قريبة سياسية وميدانية تعبيراً عن الرفض للتطبيع وستنظّم تظاهرات جماهيرية، ومن بين الخيارات المطروحة سحب الاعتراف بالحكم الحالي، وقال: “إنّ التطبيع لا يعبّر عن شعبنا، ولا يصبّ أبداً في مصلحة السودان، وهو يعبر عن التبعية ويناقض موقف شعبنا التاريخي، وهو لا يخدم إلا المصالح الشخصية لبعض المسؤولين في السودان.
وشدّد على أنه ليس من حق المجلس الانتقالي في السياسة الخارجية، واعتبر أن ما جرى هو “تعدٍّ على مواثيقنا”، وأن “مسار التطبيع يخلق شرخاً بين القوى السياسية ولا ينطبق أبداً ومسار الثورة”.
وفي السياق، رفض “تحالف الإجماع الوطني” في السودان اتفاق التطبيع الذي أجرته حكومته مع “إسرائيل”، وقال: “إن السلطة الانتقالية تتعمد انتهاك الوثيقة الدستورية بالمضي خطوات في اتجاه التطبيع”.
في الأثناء، تتدهور الحالة الصحية للأسرى في سجون الاحتلال، إذ حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تدهور الحالة الصحية لهم ولا سيما المرضى والمضربين عن الطعام في المعتقلات جراء الإهمال الطبي المتعمد بحقهم وعدم تقديم العلاج اللازم لهم.
وأوضحت الهيئة أن الأسرى المرضى في معتقلات الاحتلال يعانون ظروف اعتقال قاسية ولا سيما الأسير كمال أبو وعر المصاب بسرطان الحنجرة الذي تدهورت حالته الصحية وأصبح يعاني من أوجاع حادة في الرقبة والرأس وهزال عام وفقد الكثير من وزنه ولا يستطيع الكلام جراء انعدام الرعاية الصحية وعدم إعطائه العلاج المناسب، كذلك يواصل الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 91 على التوالي احتجاجاً على جرائم الاحتلال.
وأكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن الأخرس يعاني من وضع صحي حرج جداً ويتعرض لنوبات أوجاع شديدة في كل أنحاء جسده وأصبح لا يرى وسمعه ضعيف جداً.
وتضامناً مع الأسير الأخرس في معركة صموده بوجه الاحتلال، أعلنت زوجته أنها بدأت وأبناؤها الثلاثة ووالدته السبعينية إضراباً مفتوحاً عن الطعام، مطالبةً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية المعنية بشؤون الأسرى بإنقاذ حياته وإلزام سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عنه.
محامية الأسير الأخرس أحلام حداد حذّرت من أن رفض سلطات الاحتلال الإفراج عنه انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي يرمي إلى تنفيذ جريمة قتله بصمت داعيةً اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة إلى القيام بواجبها الإنساني وإنهاء معاناة الأخرس والإفراج عنه.
ميدانياً، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على الشاب الفلسطيني عامر عبد الرحيم صنوبر الذي يبلغ من العمر 18 عاماً في قرية ترمسعيا بمدينة رام الله بالضفة الغربية واعتدت عليه بالضرب بأعقاب البنادق ما أدى إلى استشهاده.
حركة الجهاد علّقت على جريمة قتل الشاب، قائلةً: “إنها تكشف جانباً من جوانب الإرهاب الذي يمارس بحق شعبنا الفلسطيني في أنحاء الضفة الغربية”، ودعت الحركة “لتفعيل كل أشكال المقاومة في الضفة للرد على هذه الجرائم والتصدي لإرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال”.
من جهتها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن دماء الشهيد صنوبر ستظل لعنة تطارد كل الُمطبّعين والخونة، مضيفةً: “إن المطبعين وآخرهم النظام السوداني يمنحون الاحتلال غطاءً لارتكاب المزيد من جرائمه بحق شعبنا”.
واعتبرت لجان المقاومة أن الجريمة تستدعي إشعال ثورة غضب في ضفتنا الثائرة، وتفعيل كل أشكال المقاومة على كافة محاور الاشتباك مع العدو الصهيوني ومستوطنيه المجرمين.
وزارة الخارجية الفلسطينية جدّدت مطالبتها المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني والإسراع في فتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأوضحت الخارجية أن الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قرية ترمسعيا وراح ضحيتها الشاب صنوبر وتنكيلها به حتى مفارقته الحياة تعيد إلى الأذهان جريمة الاحتلال بإحراق عائلة دوابشة ومحمد أبو خضير وهم أحياء.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية المختصة بإدانة هذه الجريمة وتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على تفاصيلها الوحشية ومحاسبة مرتكبيها، مشدّدةً على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني فهذه الجريمة لن تكون الأخيرة في ظل غياب أي إجراءات دولية تحاسب سلطات الاحتلال على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها المبادئ الأساسية لحقوق الانسان.
