إيران لبلينكن: إلغاء العقوبات للعودة إلى الاتفاق النووي

رداً على طلب وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكن من إيران “العودة للالتزام باتفاقها النووي قبل أن تقوم واشنطن، التي انسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بخطوة مماثلة”، قال حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني، إن فرض الولايات المتحدة شروطاً على طهران للعودة إلى الاتفاق النووي “لن يكون مجدياً”، وأضاف، على “تويتر”: “يلقي وزير الخارجية الأمريكي نظرة علی إرث ترامب المشؤوم من خلال فرض الشروط لأجل عودة بلاده إلى التزاماتها في القرار 2231”.

كما ردّت ممثلية إيران في الأمم المتحدة على أول تصريحات لوزير الخارجية الأميركي الجديد، وقالت الممثلية الإيرانية إن “الإدارة الأميركية الجديدة الراهنة، وعلى غرار الإدارة السابقة، تنتهك تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231”.

وأضافت أن “تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20% هو في إطار بنود الاتفاق النووي، خاصة البند 36 منه الذي يسمح لإيران بوقف تنفيذ بعض أو جميع التزاماتها في الاتفاق”.

وتحدّث، أمس الأربعاء، مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانتشي، عن الاتفاق النووي الإيراني الذي أُبرم عام 2015، وقال “تمّ باعتباره قادر على إحداث تغيير في الشرق الأوسط”، مؤكداً أن المنطقة لم تشهد حرباً بسبب “صبر وحكمة طهران”.

وفي وقت سابق أكد روانتشي، أن الكرة الآن في ملعب أميركا، وأن “الأمر متروك لإدارة واشنطن الجديدة لتقرر ما إذا كانت ستواصل السياسة المفلسة للإدارة السابقة أو تفتح صفحة جديدة”، وأكد أن بلاده ستعود إلى التزاماتها كاملة، إذا عادت الأطراف الأخرى إلى الوفاء بتعهداتها.

ويبدو أن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحب منه ترامب في 8 أيار 2018، سيكون واحدة من أكثر الأولويات إلحاحاً على الساحة الدولية. لكن وزير الخارجية الأميركي الجديد، وبعد يوم على توليه منصبه، خفّف من الاندفاع، وقال في أول مؤتمر صحافي له إن “الرئيس جو بايدن أوضح أنه إذا أوفت إيران مجدداً بكل التزاماتها باتفاق 2015 فإن الولايات المتحدة ستفعل الأمر نفسه”.

وفي السياق نفسه، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في مؤتمر صحفي في منشأة فوردو النووية، اليوم الخميس، إلى جانب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، بعد زيارة المنشأة للاطلاع على سير تنفيذ قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات، قال إن “كل إجراءاتنا النووية هي في إطار الاتفاق النووي ووفق المادتين 36 و37 من الاتفاق”.

وأضاف قاليباف أن “مجموعة 5+1 لم تلتزم بتعهداتها، لذلك نحن أيضاً غير ملزمين بالالتزام بتعهداتنا”، وتابع أنه “في حال ألغيت العقوبات علينا لا سيما العقوبات المفروضة على صادرات النفط والمبادلات البنكية والتجارة، فإننا أيضاً سنعود إلى الاتفاق”، وأكد “على أعدائنا أن يعرفوا أننا عازمون على تنفيذ قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات”.

يذكر أن مجلس الشورى الإيراني صادق في 1 كانون الأول 2020 على قانون “الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات” بموافقة أغلبية النواب في المجلس.

وجاءت مصادقة مجلس الشورى الإيراني، بعيد اغتيال رئيس منظمة البحث والتطوير في الوزارة محسن فخري زادة، في 27 تشرين الثاني 2020.