الصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

“أستانا 15”: الالتزام بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية ورفض الأجندات الانفصالية

جددت الدول الضامنة لعملية أستانا تأكيد التزامها القوي بسيادة ووحدة وسلامة أراضي سورية ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة مشددة على ضرورة احترام هذه المبادئ عالمياً والالتزام بها إضافة إلى استمرار التعاون حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية في سورية.

وأكدت الدول الضامنة “روسيا وإيران وتركيا” في البيان الختامي اليوم للقاء الخامس عشر لصيغة أستانا الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية يومي الـ 16 والـ 17 من شباط الجاري العزم على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والوقوف ضد الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سورية ووحدة أراضيها والتي تشكل تهديداً لأمن الدول المجاورة.

كما أدانت الدول الضامنة في البيان تزايد الأنشطة الإرهابية في سورية والتي تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء واتفقت على مواصلة التعاون من أجل القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي و”جبهة النصرة” وجميع الأفراد والجماعات والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو “داعش” والجماعات الإرهابية الأخرى كما حددها مجلس الأمن الدولي مع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

واستعرضت الدول الضامنة بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب مؤكدة ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأنها.

وناقشت الدول الضامنة الأوضاع شمال شرق سورية واتفقت على أن الأمن والاستقرار على المدى الطويل في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس الحفاظ على سيادة سورية وسلامة أراضيها مؤكدة رفضها كل محاولات خلق واقع جديد على الأرض بحجة مكافحة الإرهاب كما أعربت عن معارضتها للاستيلاء والتحويل غير القانونيين لعائدات النفط التي ينبغي أن تكون لسورية.

وأدانت الدول الضامنة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية باعتبارها تشكل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتقويضا لسيادة سورية والدول المجاورة وتعرض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر مطالبة بوقفها.

وجددت الدول الضامنة التأكيد على الالتزام بدفع العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون ويتم تيسيرها من الأمم المتحدة بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 مشيرة إلى الدور المهم للجنة مناقشة الدستور التي تم إنشاؤها نتيجة للمساهمة الحاسمة لضامني أستانا وتعزيزا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

واستعرضت الدول الثلاث بالتفصيل نتائج الجولة الخامسة للجنة الدستورية المصغرة التي عقدت في الفترة من الـ 25 إلى الـ 29 من كانون الثاني الماضي في جنيف وأكدت دعم عمل هذه اللجنة من خلال التفاعل المستمر بين أعضائها ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون كميسر من أجل ضمان عملها المستدام والفعال.

وأعربت الدول الضامنة عن قناعتها بأن عمل اللجنة ينبغي أن يتم دون تدخل أجنبي وجداول زمنية مفروضة من الخارج بهدف التوصل إلى اتفاق عام بين أعضائها.

كما أعربت الدول الضامنة عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني في سورية ولا سيما في ظل ظروف تفشي جائحة كورونا مشيرة إلى أن هذه الجائحة تمثل تحدياً عميقاً للواقع الصحي في سورية وتؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. وعبرت عن رفضها الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخاصة في ظل انتشار الوباء لافتة إلى الدعوات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان في هذا الصدد.

كما أكدت الدول الضامنة ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة من أجل دعم تحسين الوضع الإنساني في البلاد وإحراز تقدم في عملية الحل السياسي داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى مساعدة سورية في عملية إعادة إعمار البنى التحتية ومنها مرافق إمداد المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات وكذلك الأعمال الإنسانية المتعلقة بازالة الألغام وفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي.

وشددت الدول الضامنة على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية في سورية مطالبة المجتمع الدولي بتقديم المساهمات المناسبة ومؤكدة استعدادها لمواصلة التفاعل مع جميع الأطراف ذات الصلة بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات الدولية المتخصصة الأخرى.

وقررت الدول الضامنة عقد الاجتماع الدولي السادس عشر حول سورية بصيغة أستانا في عاصمة كازاخستان نور سلطان منتصف العام الجاري.

سوسان: الاحتلال الأمريكي والتركي يعيق عودة الاستقرار بشكل كامل إلى سورية

وأكد الدكتور أيمن سوسان رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى اللقاء الدولي أن وجود قوات الاحتلال الأمريكي والتركي يشكل العامل الأساس الذي يعيق عودة الاستقرار بشكل كامل إلى سورية ودحر الإرهاب وانهاء الحرب الظالمة ويشجع الحركات الانفصالية وما تقوم به من جرائم بحق أهلنا في منطقة الجزيرة السورية.

وقال سوسان خلال مؤتمر صحفي اليوم في ختام اللقاء الدولي: أجرى وفد الجمهورية العربية السورية العديد من اللقاءات الثنائية في إطار الجولة الخامسة عشرة لاجتماعات أستانا بما في ذلك مع الأصدقاء الروس والإيرانيين والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون والوفد العراقي، أكدنا خلالها أهمية إطار أستانا والنتائج التي حققها على صعيد مكافحة الإرهاب، مشدداً على أن سورية على قناعة بأنه يمكن تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية وعلى مختلف الصعد في حال التزام النظام التركي بالتفاهمات مع الجانب الروسي وخاصة لجهة القضاء على التنظيمات الإرهابية وإنهاء الوضع الشاذ في منطقة خفض التصعيد بإدلب لكن ما نراه على أرض الواقع من خلال تصرفات النظام التركي يخالف ويناقض ليس فقط هذه التفاهمات بل هو انتهاك سافر لجميع المواثيق والقوانين الدولية.

وأشار سوسان إلى أن النظام التركي يشكل الحامي لهذه التنظيمات الإرهابية ويقوم بتعزيز وجوده العسكري كقوة احتلال ويقوم بممارسات تكشف مخططاته التوسعية في سورية مع كل ما يمكن أن يتسبب به ذلك من نشر للإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة ككل، لافتا إلى أن تصرفات النظام التركي سمحت للتنظيمات الإرهابية التي تحتجز أهلنا في إدلب وتمنعهم من الخروج بارتكاب أكثر من 2600 خرق لاتفاق وقف الأعمال القتالية الأمر الذي أدى إلى استشهاد واصابة مئات المدنيين والعسكريين في المناطق المحيطة بها.

وأوضح سوسان أنه إضافة إلى هذه الجرائم قام النظام التركي بقطع المياه عن أكثر من مليون سوري في الحسكة أكثر من 18 مرة وبعض هذه الانقطاعات امتد لأكثر من شهر وهي ممارسات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وتشكل انتهاكا خطيرا وفاضحا للقانون الدولي الإنساني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وجود قوات الاحتلال الأمريكي والتركي يشكل العامل الأساس الذي يعيق عودة الاستقرار بشكل كامل إلى سورية ودحر الإرهاب وانهاء الحرب الظالمة ويشجع الحركات الانفصالية وما تقوم به من جرائم بحق أهلنا في منطقة الجزيرة السورية.

وبين سوسان أن وفد الجمهورية العربية السورية جدد خلال الاجتماعات التأكيد على أهمية الابتعاد عن تسييس الموضوع الإنساني في سورية وأهمية وصول المساعدات إلى مستحقيها دون أي تمييز أو تسييس وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة سورية وعلى أهمية عدم وصول هذه المساعدات إلى المجموعات الإرهابية كما تم التأكيد على إدانة الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير الشرعية التي يفرضها الغرب على سورية في انتهاك سافر لمبادئ القانون الدولي الإنساني وأبسط حقوق الإنسان وتنعكس بشكل سلبي على حياة المواطن السوري ولقمة عيشه.

ولفت سوسان إلى أن الوفد شدد على وجوب إنهاء معاناة المختطفين لدى المجموعات الإرهابية وعودتهم إلى بيوتهم وأهاليهم مؤكداً أن هذا الأمر يشكل أولوية لدى الدولة السورية التي تواصل الانخراط الإيجابي والمشاركة بفاعلية في العملية السياسية على أساس أنها حوار سوري سوري بقيادة وملكية سورية ودون أي تدخل خارجي وقيمت إيجابياً الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور التي عقدت في جنيف مؤخراً.

لافرنتييف: لا مفاوضات أو توافقات مع الإرهابيين.. ويجب القضاء على الإرهاب نهائياً

من جانبه، أكد الكسندر لافرنتييف رئيس الوفد الروسي إلى اللقاء ضرورة مواصلة مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية في سورية بما في ذلك “هيئة تحرير الشام” حتى القضاء على الإرهاب فيها نهائياً.

وقال لافرنتييف: في إطار مناقشة مسألة مكافحة الإرهاب في سورية لا بد من التركيز على محاربة جميع التنظيمات الإرهابية وليس فقط “داعش” و”جبهة النصرة” أو ما يسمى “هيئة تحرير الشام” الذي تحاول بعض الدول “إعادة صياغته” وتصويره على أنه “معارضة معتدلة” لكن هذا الأمر ممنوع ومرفوض رفضاً كاملاً فلا مفاوضات أو توافقات مع الإرهابيين ويجب القضاء على الإرهاب في سورية بشكل نهائي.

وأشار لافرنتييف إلى أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب تحضر لفبركة جديدة باستخدام سلاح كيميائي بالتعاون مع تنظيم “الخوذ البيضاء” الإرهابي لاتهام الجيش العربي السوري وتبرير أي إجراءات عدوانية غربية ضد سورية.

وشدد لافرنتييف على ضرورة عدم عرقلة المجتمع الدولي عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم ووجوب تقديم المساعدة في هذه العملية بعيداً عن أي تسييس وعبر تخصيص مساعدات مالية عن طريق المنظمات الدولية.

وجدد لافرنتييف رفض موسكو الوجود العسكري الأمريكي غير الشرعي في سورية ونهب واشنطن الثروات والموارد السورية ورفضها أيضاً الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية التي تمنع الشعب السوري من الحصول على احتياجاته الأساسية.

وفيما يتعلق بعمل لجنة مناقشة الدستور قال لافرنتييف: نحن ندعم المبعوث الأممي غير بيدرسون وتباحثنا معه في هذا الموضوع على هامش اللقاء وستكون لديه فرصة أخرى لمناقشة هذه المواضيع في موسكو وفي دمشق لإيجاد آليات للمضي قدما في عمل اللجنة.

خاجي: ضرورة وقف نهب الاحتلال الأمريكي نفط سورية

وفي السياق نفسه، أكد علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة رئيس الوفد الإيراني  أن المشاركين شددوا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية ومواصلة محاربة الإرهاب.

وأوضح خاجي خلال مؤتمر صحفي  أن البيان الختامي يؤكد أنه لا حل عسكريا للأزمة في سورية وضرورة دعم جهود التوصل إلى حل سياسي وأهمية دفع عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف، وأشار إلى أن الدول الضامنة لمسار أستانا “إيران وروسيا وتركيا” ترفض الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا كما ترفض المخططات الانفصالية.

ولفت خاجي إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية والشعب السوري الذي يحارب التنظيمات الإرهابية تشكل خطراً متنامياً يعرقل جهود القضاء على الإرهاب مؤكداً أن الدول الضامنة متفقة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات.

وردا على سؤال عن احتلال الولايات المتحدة جزءاً من الأراضي السورية ومواصلة دعمها ميليشيات انفصالية ونهبهما الثروات الوطنية السورية جدد خاجي التأكيد على موقف إيران الرافض لأي احتلال مشيرا إلى ضرورة وقف نهب الاحتلال الأمريكي نفط سورية الذي هو من حق شعبها.

سوسان وخاجي: الاستمرار بمكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه 

وكان وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة سوسان عقد اجتماعاً اليوم مع الوفد الإيراني برئاسة أصغر خاجي. واستعرض الجانبان مجريات اللقاء الخامس عشر من مسار أستانا والأوضاع في سورية، حيث كان هناك تطابق في وجهات النظر حول أهمية مواصلة العمل المشترك على مختلف المجالات وخاصة فيما يتعلق بالاستمرار بمكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل كامل على كل الأراضي السورية.

كما أكد الجانبان على مسؤولية المجتمع الدولي في وقف سياسة فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تنتهجها بعض الدول الغربية والتي تستهدف الشعوب، بالإضافة إلى أهمية عدم تسييس ملف المساعدات الإنسانية وفي الوقت ذاته عدم السماح بوصولها إلى التنظيمات الإرهابية.

وفيما يتعلق بالعملية السياسية، شدد الجانبان على أهمية احترام القواعد المرجعية لهذه العملية وخاصة لجهة رفض أي تدخل خارجي في عملها أو تحديد أي جداول زمنية مصطنعة.