مجلة البعث الأسبوعية

نبض رياضي قانون الاحتراف وتعديلاته

“البعث الأسبوعية” ــ مؤيد البش

رغم أن تعديل بعض مواد قانون الاحتراف كان مطلباً يعاد ويكرر في كل اجتماع مركزي أو فرعي لرياضتنا، ولأجل هذه الغاية تم تشكيل لجان اجتمعت ولم تجتمع على مدار السنوات الماضية، إلا أننا لم نستطع معرفة نتائج هذه اللجان أو مقترحاتها التي ضاعت في زحام التفاصيل أو في غياهب قلة الاهتمام بهذا الملف الذي لم يعد شكلياً، بل بات ضرورة ملحة بما يستنزفه من موارد الأندية من جهة، وبتأثيراته على بقية الألعاب غير المحترفة التي تعيش حالة ظلم مادي ومعنوي وجماهيري من جهة أخرى.

لكن يمكن القول أن بارقة أمل ظهرت في اجتماع المجلس المركزي الأخير مع توزيع بعض المقترحات لتعديل فقرات مهمة في القانون الذي يدخل عقده الثاني تطبيقاً، دون أن تكون له نتائج مؤثرة على أرض الواقع، إلا إذا استثنينا تحسن الوضع المالي للاعبي كرتي القدم والسلة مع تراجع واضح للمستوى الفني؛ وهذه التعديلات المقترحة والتي سيتم مناقشتها، وربما إقرارها، في اجتماع المجلس المقبل بعد نحو شهرين، لامست وفق بعض الخبراء جوهر الموضوع وستضمن رؤية صحيحة للاحتراف الحقيقي.

ولعل أبرز ما تم تسريبه من هذه المقترحات كان ضرورة أن تقدم الأندية، قبل بداية الموسم، ميزانية مالية واضحة تشمل الواردات والنفقات وكيفية توزيعها، مع وجود توزيع منطقي لهذه الميزانية على الألعاب المحترفة وغير المحترفة، بما يضمن توازي خطي الألعاب المحترفة مع غيرها دون ظلم أو تجاوز، كما أن هذه التجربة الجديدة ربما ستؤدي – وفق تأكيدات رئيس الاتحاد الرياضي – إلى تجاوز مفهوم الاحتراف للعبتي القدم والسلة إلى ألعاب جماعية أخرى، وربما تكون اليد والطائرة هي اللاحقة قريباً بركب الاحتراف لإنقاذها من براثن الاندثار التي بدأت إرهاصاته تظهر للعيان خلال العامين الماضيين بشكل واضح.

وتبقى النقطة الأهم هي ضرورة أن تقر هذه التعديلات في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى للأندية تطبيقها قبل انطلاق الموسم الجديد وتجهز أمورها المالية واللوجستية، بعيداً عن الأعذار التي اعتادت على سوقها والتي لم تعد مقنعة أو مفيدة في ظل التحرك الأخير.

ختاماً.. نتمنى أن يكون توزيع هذه المقترحات على أعضاء المجلس المركزي، وبالتالي وصولها لإدارات الأندية، بداية انطلاقة لإيجاد رؤية احترافية مناسبة لواقعنا، لكن ذلك مشروط بأن يقراً المعنيون بهذا الملف ما قُدم بتأن، وبعيداً عن المصالح الضيقة، ليكون القانون بصيغة عصرية لا تحتاج لتعديل مرة أخرى.