جونسون يستقيل من رئاسة حزب المحافظين.. والتمرد الجماعي يهدد الحكومة بالشلل

لندن – وكالات  

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين، ولكنه أكد أنه سيبقى في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب بديل له.

وأعلن جونسونعاماً أنه سيتنحى بعد سلسلة من الاستقالات هذا الأسبوع من فريقه الحكومي احتجاجاً على قيادته، لكنه

وقال نواب محافظون في البرلمان البريطاني إنه يجب استبدال جونسون، البالغ من العمر 58 عاما، على الفور، بدلاً من السماح له بتصريف الأعمال حتى الخريف، فيما شدد زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر إنها “أنباء سارة (لكن) لسنا بحاجة إلى تغيير في قيادة حزب المحافظين. نحن بحاجة إلى تغيير حقيقي في الحكومة”.

ويأتي ذلك في حين أعلن نحو 60 من أعضاء الحكومة استقالتهم منذ الثلاثاء وبينهم خمسة وزراء، في حركة جماعية غير مسبوقة في التاريخ السياسي البريطاني فيما يتصاعد الغضب منذ أشهر بسبب فضيحة الحفلات في داونينغ ستريت أثناء الحجر الصحي.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) كشفت اليوم الخميس أن جونسون سيعلن استقالته في وقت لاحق اليوم، بعد أن وجد أنه لابد له من مواجهة هذا المصير، وبعد شعوره المتزايد بالعزلة، فيما نقلت وسائل إعلام أجنبية إن جونسون قال لرئيس لجنة المقاعد الخلفية لحزب المحافظين: “قررت أنه من مصلحة الحزب والبلاد إعلان رحيلي”.

وبعد أيام من القتال للحفاظ على منصبه، تخلى معظم حلفاء جونسون عنه، باستثناء قلة قليلة. وكان المشهد مغايراً تماماً عما كان عليه الحال عام 2019، عندما تولى جونسون (58 عاماً) السلطة مدعوماً بأغلبية كبيرة بعد أن فاز بأصوات في مناطق من بريطانيا لم تكن قد دعمت حزب المحافظين من قبل.

وحتى وزير المالية، ناظم الزهاوي، الذي عُيِّن يوم الأربعاء فحسب، دعا رئيس الحكومة إلى الاستقالة، إذ كتب على تويتر “هذا وضع غير قابل للاستمرار، وسيزداد سوءا بالنسبة لك ولحزب المحافظين – والأهم من ذلك – للبلد كله” وأضاف “يجب أن تفعل الشيء الصحيح وترحل الآن”.

وفي وقت سابق، تحدى جونسون ضغوطاً لدفعه للاستقالة من وزراء كبار، وتمرداً متصاعداً داخل حزبه، قائلاً إنه سيقاوم أي محاولات للإطاحة به بسبب سلسلة من الفضائح.

وكشف مصدر أنه بعد أكثر من 40 استقالة من داخل الحكومة، وفي ظل تمرد مفتوح للعديد من نواب حزب المحافظين الحاكم، ذهب بعض الوزراء إلى داوننغ ستريت ليخبروا جونسون بأن عليه الرحيل.

كما شجعه أحدهم على خروج يحفظ له كرامته، بأن يحدد بنفسه جدولاً زمنياً، بدلاً من مواجهة تصويت على حجب الثقة، وقال العديد من المشرعين إن السؤال الآن هو متى؟ وليس ما إذا كان عليه التنحي.

المدعية العامة لإنجلترا وويلز، سويلا برافرمان، دعت الأربعاء جونسون إلى الاستقالة وأصبحت الأولى بين وزراء الحكومة التي تقول إنها سترشح نفسها لتحل محله في أي سباق لقيادة حزب المحافظين؛ إذ قالت برافرمان في تصريحات لوسائل إعلام: “أعتقد أن الوقت حان لتنحي رئيس الوزراء”، وأضافت أنها لا تريد الاستقالة من منصبها، ولكن “إذا كان هناك تنافس على القيادة فسأضع اسمي في الحلبة”.

يشار إلى أن جونسون أقال الوزير البارز مايكل جوف، وهو وزير الدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات، والذي أفادت وسائل إعلام في وقت سابق بأنه أخبر جونسون بأن عليه التنحي. وانضم سايمون هارت وزير دولة لشؤون ويلز مساء الأربعاء إلى المستقيلين، وقال جونسون في وقت سابق أمام لجنة برلمانية: “لن أستقيل، وآخر شيء تحتاجه هذه الدولة بصراحة هو إجراء انتخابات”.

يأتي هذا في وقت انتقد فيه العشرات نزاهة جونسون علناً، بعد أن اضطر للاعتذار عن تعيين مشرع في دور يتعلق بانضباط الحزب، ولم يتذكر أنه تم إطلاعه على أن هذا السياسي كان محور شكاوى تتعلق بسوء السلوك الجنسي.

وكانت تلك أحدث أزمة تعصف بحكومته بعد فضائح وعثرات على مدى أشهر؛ إذ نُشر تقرير دامغ عن إقامة حفلات في مكتبه ومقر إقامته في داوننغ ستريت في انتهاك لقوانين الإغلاق الصارمة المتعلقة بكوفيد-19، وفرضت عليه الشرطة غرامة.

وأظهرت استطلاعات الرأي مؤخراً أن جونسون لم يعد يحظى بشعبية لدى عامة الشعب بسبب نهج إدارته القتالي والفوضوي في الحكم في كثير من الأحيان وسلسلة من الفضائح استنفدت رضا العديد من نوابه.

وبالإضافة إلى الفضائح، كانت هناك أيضاً تحولات في السياسة، ودفاع عن مشرع انتهك قواعد جماعات الضغط، وانتقادات بأنه لم يبذل جهداً كافياً لمعالجة التضخم؛ حيث يكافح العديد من البريطانيين للتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.