مقاولو القنيطرة يطالبون بحل مشكلة المشاريع المتعثرة

طالب أعضاء الهيئة العامة لفرع نقابة مقاولي الإنشاءات بالقنيطرة خلال مؤتمرها السنوي بزيادة كميات الإسمنت اللازمة لتنفيذ مشاريع المقاولين بمددها الزمنية المحددة، وتأمين المحروقات المطلوبة للمقاولين، وزيادة الرواتب التقاعدية ورفع الطبابة للمقاولين، واستثمار أموال النقابة في مشروع استثماري على أرض المحافظة، ومعالجة واقع المشاريع المتعثرة بسبب فروقات الأسعار والقرارات الإدارية والقانونية اللازمة لحلّ هذه الإشكالية، ونقل داوم وعمل النقابة إلى أرض المحافظة، وتفعيل مكتب المصرف الصناعي بالقنيطرة، وإعفاء المقاولين المسجلين والمصّنفين من تقديم شهادة تاجر وغيرها، لأن هذه الوثائق لا تخدم المهنة، واعتبار شهادة الانتساب للنقابة والتصنيف هما الشرط الوحيد للسماح للتقدم  للمشاريع أسوة بنقابة المهندسين حسب المرسوم 80، وضرورة إصدار تعميم من النقابة المركزية لتسديد رسوم الكشوفات إلى فرع النقابة المنتسب إليها المقاول، لأن التسديد خارج الفرع المنتسب إليه، يؤدي الى عجز الميزانية، وإلغاء مهمة مهندس التصنيف واعتبار أعمال المقاول وخبرته المكتسبة هي الاساس في تصنيفه وتمثيل فروع النقابة في مجلس الشعب، والإسراع بتعديل قانون العقود 51 والمرسوم 450 لعام 2004 الخاص بالعقود و أعمال المقاولات، وإعلام فروع النقابة عن جميع المناقصات.

محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران ثمّن الطروحات التي تعكس اهتمام المقاولين بأعمالهم، ودورهم في تنمية الوطن، وتحمّلهم لمسؤلياتهم، ودورهم الفاعل في إعادة الاعمار، لافتاً للاهتمام المميز الذي حظيت به محافظة القنيطرة بتقديم الدعم اللازم والمباشر من الحكومة، مؤكداً أن كل ما تم طرحه سواء مقترحات أو صعوبات سيتم أخذه بعين الاعتبار، ومناقشته والعمل على تلبيته وتضمينه في الخطط المستقبلية والدراسات اللازمة وفق الأولويات.