للتخفيف من آثار المنافسة غير المتكافئة مع الوكالات الخاصة حصر بضائع القطاع العام المنقولة بحراً بشركة التوكيلات الملاحية أولوية إنتاجية واقتصادية

كشفت شركة التوكيلات الملاحية عن الحصيلة النهائية للعائدات الاقتصادية المحققة عن العام الماضي بعد الانتهاء من تحصيل البيانات والكشوفات المنفذة، إذ بلغت القيمة الإجمالية للإيرادات والعائدات /523.732.626/ مليون ليرة و3 ملايين دولار، بزيادة قدرها /233.732.626/ ليرة عن الإيرادات المقدّرة للعام نفسه حيث زادت بنسبة وصلت إلى 81% من الإيراد المقدّر لعام 2013.
وأوضحت الشركة في مذكرة توضيحية لها حول الحسابات والقوائم المالية لعام 2013، أن سبب الزيادة في الإيراد يعود إلى ارتفاع الناتج عن أعمال البواخر والنقلات التي وردت بتوكيل الشركة، حيث بلغت نحو /154.427.002/ ليرة أي بزيادة قدرها نحو /99.427.002/ ليرة عن الإيراد المقدّر للعام نفسه البالغ /55.000.000/ ليرة، إضافة إلى نتيجة الزيادة الحاصلة في الإيراد الناتج عن الإيرادات التحويلية.
وبيّنت الشركة أنه إذا ما تمّت المقارنة بين الإيرادات المحققة في عام 2013 ومثيلتها في عام 2012، يتبين أن هناك زيادة في الإيراد بلغت /256.631.824/ ليرة أي بنسبة وصلت إلى 96%، مشيرة إلى أن إيراد الشركة من القطع الأجنبي لعام 2013 بلغ /3.032.281/ دولار.
جرعة دعم
ووفقاً لمصادر مطلعة فإن شركة التوكيلات أحوج ما تكون إلى جرعة دعم إجرائي لتمكينها من تجاوز آثار سحب الحصرية منها في سوق التوكيل الملاحي، الذي تتنافس فيه عشرات الوكالات الملاحية البحرية الخاصة، ونظراً لضرورة هذا الأمر جدّد اتحاد عمال اللاذقية دعوته إلى حصر خدمات توكيل سفن بضائع مؤسسات القطاع العام بشركة التوكيلات الملاحية نتيجة للمنافسة الحادة وغير المتكافئة مع الوكالات الخاصة التي تتحكم ببوصلة المنافسة لمصلحتها في سبيل الحصول على العائدات والإيرادات، علماً أن شركة التوكيلات لا يمكنها انتهاج الأساليب والإجراءات نفسها، بل ينحصر جل همّها في تأمين احتياجات ومستحقات عمالها وكوادرها كأولوية إنتاجية وفق الأسس الإدارية الناظمة لعملها.
رغم بداهة الأمر
بديهي أن تكون المؤشرات الإنتاجية والعائدات الاقتصادية هي المتحوّل الأكبر في الشركات والمؤسسات التي تم سحب الحصرية منها في قطاعات اختصاصها الإنتاجي والخدمي، لأن الخدمات لم تعُد محصورة فيها، لتجد نفسها أمام منافسة غير متكافئة مع شركات خاصة قاسمتها السوق والإيرادات والعائدات، متميزة عنها بما تتمتع به الشركات الوافدة من مرونة في الإجراءات وهامش واسع من الصلاحيات بخلاف الشركات العامة، التي وجدت نفسها بين ليلة وضحاها في مضمار التنافس مع القطاع الخاص، دون أن يعاد النظر في تشريعات وآليات عملها وهيكليتها الإدارية والوظيفية، والأمثلة حاضرة وموجودة في شركات الأخشاب والألمنيوم والمحركات التي أخرجتها المنافسة غير المتكافئة من السوق نهائياً بسبب عدم تطوير خطوط إنتاجها فبقيت ساكنة على أرضية إنتاجية واستثمارية غير متحرّكة، وأصبح إنتاجها كاسداً وتراكمت أعباؤها إلى أن ودّعت السوق نهائياً وتقاعدت إنتاجياً.
الأولى بالحصرية
ولأن إعادة النظر في مسألة الحصرية ليست في الوارد الحكومي مطلقاً، كما الحال بالنسبة لشركة التوكيلات الملاحية وهو أمر محسوم حكومياً، ولأن هناك شركات خاصة في قطاع التوكيل الملاحي لها الحق في العمل والحصول على إيرادات إنتاجية واقتصادية، فمن الضروري أن تكون الأولوية هي لتطوير قدرات وإمكانات الشركات العامة لتتمكن من المنافسة المتكافئة، وهذا ما دفع اتحاد عمال اللاذقية إلى المطالبة مجدّداً باعتماد شركة التوكيلات وكيلاً حصرياً لكل السفن التي تؤمّ المرفأ وتحمل بضائع القطاع العام، وضرورة تعديل التعليمات التنفيذية للمرسوم 55 فيما يخص نقل البضائع، بما يكفل دعم الشركة في إطار القطاع العام الذي تنتمي إليه ولتتمكن من تحقيق إيرادات تغطي التزاماتها ومستحقات عمالها وتلبية احتياجاتها، وفي الوقت نفسه تتمكن من دعم الخزينة والاقتصاد الوطني، إذ يمكن إلزام شركات ومؤسسات القطاع العام بنقل بضائعها على متن خطوط وسيارات وسفن القطاع العام دون تفضيل الشركات الخاصة.
وإذا ما تم هذا، فيمكن أن يقدّم دعماً للشركات العامة ويساعدها على التوازن بين الإيرادات والاحتياجات، وذلك لسبب بسيط أننا نزعنا الحصرية عن شركات عديدة دون أن نطوّرها ونعدّل في قوانين إحداثها، ولم نبدّل التشريعات الناظمة لعملها وتركناها في ساحة المنافسة الشديدة بظروف صعبة ومختلفة.

اللاذقية – مروان حويجة