اتهمونا بالارتجالية لأنهم لا يعرفون؟! “الاقتصاد” تدافع عن قرار تصدير الأغنام.. مدروس ومقبول ولا يؤثر على الأسعار المحلية

رغم الجدل العميق الذي رافق مشاورات الحكومة والفعاليات للخروج بقرار تشاركي لتصدير الأغنام ورهان الكثيرين على تمنّع رئاسة الوزراء عن تبني التوجّه جاء القرار الحاسم بالسماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي حصراً، بحيث لا يتجاوز العدد المسموح بتصديره (120) ألف رأس من ذكور أغنام وذكور الماعز الجبلي بدءاً من تاريخ صدور القرار ولغاية 30/11/2014.
الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دافع عن القرار الذي جاء وفق كلامه بناء على دراسة عقلانية وواقعية اشترك فيها اتحاد الفلاحين والمديرية العامة للجمارك، ووزارتا الزراعة والاقتصاد والتجارة الخارجية نظراً للإمكانات المتاحة للتصدير من جهة، ومن جهة أخرى اعتماد عدد الرؤوس المسموح بتصديرها بناءً على إحصائيات سابقة للثروة الحيوانية، خاصة فيما يتعلق بذكور الأغنام والماعز الجبلي نظراً لعدم توافر إحصائيات دقيقة في الوقت الراهن بسبب الظروف التي تمرّ بها البلاد.
وأشار علي في تصريح خاص لـ”البعث” أن التصدير لن يؤثر في الأسعار المحلية للمادة، على اعتبار أن التصدير كان متوقفاً في الفترات الماضية ولم تسلم اللحوم من ارتفاع أسعارها، لافتاً إلى أن القرار يدعم حركة التجارة الخارجية تصديراً لكون السلعة مطلوبة في الأسواق الخارجية، فضلاً عن واجب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدعم مربي هذا النوع من الثروة الحيوانية بما يعوّض جزءاً من الخسائر التي تعرضوا لها خلال فترة الأزمة، والاعتداءات الإرهابية التي طالت جزءاً من هذه الرؤوس، سواء من خلال استهدافها من قبل الإرهابيين مباشرة أوسرقتها وبيعها بأسعار بخسة، مشيراً إلى أن الكميات المسموح بتصديرها بموجب القرار المذكور ستسهم بتوفير حصيلة جيدة من القطع الأجنبي لدعم خزينة الدولة في هذه الظروف العصيبة، بينما لسان حال المربين الذين استقصينا أراءهم يقول: القرار جاء ارتجالي لأن الجهات المعنية لا تعرف شيئاً عن العدد الحقيقي للقطيع على الأرض ولاعن هموم المربين ولا الأعداد التي هرّبت عبر الحدود، خاصة أمات العواس وأمات الماعز الشامي ولا الغاية الكامنة وراء هذا القرار، وهو أرضاء حفنة من التجار وليس مشجب القطع الأجنبي الذي يخفون وراءه مايخفون.
دمشق – عارف العلي