الترخيص الإداري لا يزال يكبح جماح انتشارها حصيلة متدنية للمنشآت الحرفية الجديدة خلال الربع الأول
في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن عزمها ونهجها في تشجيع المشاريع الصغيرة، نجد أن هذا الكلام لا تتم ترجمته على أرض الواقع إذ يتضح أن الوحدات الإدارية المعنية بذلك لها رأي آخر، وهذا ما عكسته حصيلة المنشآت الصناعية المرخصة خلال الربع الأول من العام الحالي في اللاذقية، حيث اقتصرت الحصيلة على منح 5 منشآت حرفية صغيرة ومتواضعة في حجمها وطاقتها وعدد عامليها وفق المذكرة الإحصائية لمديرية صناعة اللاذقية.
وشملت الحرف المنفذة حرفة نسيجية للألبسة الجاهزة الخارجية في مشقيتا ناحية “عين البيضا ” برأسمال 1.5 مليون ليرة قيمة آلات، وحرفتين غذائيتين للمعجنات العربية والإفرنجية، الأولى برأسمال مليوني ليرة وبقيمة آلات 1.428 مليون ليرة والثانية نقل ملكية، إضافة إلى حرفتين هندسيتين للبلوك “نقل ملكية”، كما تم إلغاء حرفة غذائية خلال الفترة ذاتها.
ولعلّ التراجع الحاصل المستمر في حصيلة المنشآت الصناعية والمشروعات الاستثمارية يعود إلى تعقيدات الترخيص الإداري الذي ينوط منحه بالوحدات الإدارية المحلية التي تتحفظ كثيراً في الترخيص ومنح التسهيلات الممكنة لمشروعات صغيرة يمكن أن تفتح فرص عمل كثيرة، وهذا لن يتحقق لأن الاشتراطات المطلوب تحقيقها لمنح الترخيص يتعذر تحقيقها في محافظة اللاذقية ذات الطابع الزراعي والسياحي ما يعني انحساراً مستمراً للمنشآت الحرفية والإنتاجية الصغيرة وهذه المسألة أحوج ما تكون إلى إعادة نظر ودراسة من الوزارات المعنية.
اللاذقية – مروان حويجة
