مذكراتنا تحدّ من ارتفاع الأسعار ولا تضبطها علي: رئاسة الوزراء تجاوبت مع معظمها.. وعلى الجهات التنفيذية إثبات ثلاثة

أكد الدكتور أنور علي مدير عام الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، أن الهيئة وفي إطار تخفيف النفقة والتكلفة على السلع والمواد والخدمات رفعت إلى رئاسة مجلس الوزراء خلال فترة الأزمة العديد من المذكرات المتعلقة بهذا الخصوص ولاسيما تلك المتعلقة بأعباء النقل الذي يشكل ما نسبته نحو 30% من التكلفة. وأضاف علي في تصريح خاص لـ”البعث”: إن هذه المذكرات تناولت الحدّ من ارتفاع الأسعار وليس ضبطها، على اعتبار أن عملية الضبط تتم في ظروف طبيعية لا استثنائية كالتي تعيشها البلاد، كما تناولت هذه المذكرات التسعير الإداري سلبيّاته وإيجابياته، وعملية التدخّل الإيجابي من القطاع العام، إضافة إلى تخفيض الرسوم وعملية رفع الرواتب والأجور، إلى جانب آلية ضبط انسياب السلع من خلال نقلها من المرفأ إلى الداخل وبالعكس، فضلاً عن حلّ عملية تزويد المحروقات من خلال إنشاء خزانات لتزويد الوقود ومكتب للدور في كل تجمّع للآليات ومراكز انطلاق البولمانات لتسهيل عملية النقل. وبيّن علي أن رئاسة الوزراء تجاوبت مع هذه المذكرات وأحالتها إلى اللجنة الاقتصادية التي بدورها أقرّتها وحوّلتها إلى الجهات التنفيذية، حيث عولجت معظم القضايا الواردة بهذه المذكرات وخاصة عملية تزويد المحروقات وحماية أساطيل النقل وتأمين وصولها، إضافة إلى تخفيض الرسوم على بعض السلع والمواد، مشيراً إلى أن معالجة مثل هذه القضايا لا تحتاج إلا أن تكون الجهات المنفذة وطنية ووجدانية وأخلاقية ومتابعة لما تقوم به الهيئة وتقدّمه إلى الجهة صاحبة القرار.
دمشق – ح.ن