بين قوسين “دعاوى بالكلغ”؟!
اتفقت الأطراف أم اختلفت على الإحصائية الدقيقة لعدد الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم العمالية التي مكثت في سبات عميق لفترة طويلة، الأهم هو النظر في نحو 6000 دعوى وفق مصادر عمالية وما يفوق 42 ألف دعوى حسب جهات أخرى، لطالما شككت الحكومة والتنظيمات النقابية بها ولاسيما بعد جولات ازدحمت بها حالات التسريح التعسفي من أصحاب العمل المستفيدين من ثغرات القانون 17 لعام 2010 الذي أجاز وشرّع التسريح على هذه الشاكلة، ليصل عدد العمال المسرّحين في القطاع الخاص وفق إحصاءات التأمينات الاجتماعية إلى 170 ألف عامل.
ومع أن ثمة لجنة تعمل حالياً على تعديل هذا القانون “غير المنصف” ولاسيما المواد التي أتاحت لرب العمل تسريح العامل من دون إبداء أي سبب كان، إلا أن الوضع المأساوي الذي سبّبه تعطيل المحاكم وشلّ حركتها لأسباب طالما كانت مبهمة ومجهولة من قبل كل من نلتقيه من القطاع الحكومي والخاص المتهم والمتورط حسب الكثيرين في عرقلة عمليات تعديل القانون 17 والدليل الذي يظهر من تصريحات قيادات نقابية، أن مندوبي العمال وأصحاب العمل يعزفون عن الحضور تحت ذرائع عديدة قبل الأزمة لتتصدر شماعة الظروف الحجج، ما ساهم في تراكم الدعاوى القضائية.
التسريبات الأكثر جدوى وفعالية فيما نحن بصدده ما تتحدث به أروقة وزارة العمل، بأن المحاكم العمالية بدأت عملها فعلاً منذ شهرين بشكل متواتر عما سبق وباتت تفصل في الدعاوى المكدسة بمعدل 70 إلى 100 دعوى في اليوم في سابقة لم تحصل سابقاً تشير إلى أن الأجهزة الحكومية والتنظيم العمالي باتا يضيقان ذرعاً من ثقل هذا الملف الذي يشغل شريحة كبيرة من العمال الذين تخلّى أرباب العمل عن خدماتهم دون تقديم أي حقوق والتزامات قانونية لتمتلئ صفحات الجرائد بإنذارات العودة للعمل ومعظمها خلبية الهدف منها تسجيل نقاط قانونية لا تتعدى عن كونها خروقات وثغرات يفتح القانون 17 “سيء الصيت ” فرصاً فيها.
في هذا المعترك التفاؤلي يأتي تصديق مجلس القضاء الأعلى مؤخراً على محضر الاتفاق الذي تمّ بين وزارتي العدل والعمل والعمال لتفعيل عمل المحاكم العمالية، كخطوة مهمة وضرورية لإنصاف العاملين في القطاع الخاص والبت في القضايا المتراكمة.
والمهم هنا حق الرقابة لإدارة التفتيش القضائي في عمل المحكمة، ولاسيما أن القانون الناظم لعمل أعضاء المحكمة هو قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة، وتم إعلان مبدأ خضوع المحكمة لرقابة التفتيش القضائي، ما يعني تحقيق العدالة والنزاهة التي يأملها الجميع في القريب العاجل.
علي بلال قاسم
