اتهم الإخوان بإفشال الجهود المبذولة لتحقيق "طفرة اقتصادية" السيسي: "رفع الوقود" قرار لا بد منه لإنقاذ "مصر من الغرق"

دافع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، عن قرار الحكومة خفض دعم الوقود، الذي أدى الى زيادة أسعار المواصلات وبعض السلع، معتبراً أنها تستهدف تجنب “غرق الدولة في الديون”، بحسب الإعلام الرسمي.
وكانت الحكومة المصرية أقدمت الأسبوع الماضي على رفع أسعار الوقود لتقليل عجز الموازنة، في خطوة بدت محفوفة بالمخاطر، خاصة مع تنظيم وقفات غاضبة لسائقي سيارات الأجرة ضد هذا القرار.
وقال السيسي في لقاء مع رؤساء تحرير صحف مصرية: إن “القرارات الأخيرة التي صدرت بزيادة أسعار الوقود، كان لابد منها لمواجهة الديون التي تعاني منها البلاد”، حسبما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة، وبرر القرار المثير للجدل بقوله: لو تأخرت قرارات زيادة الأسعار لغرقت البلاد في ديون قدرها أكثر من 3 تريليون جنيه، قرابة 417 مليار دولار أميركي، وأضاف: إن هذه القرارات شئنا أم أبينا كان لابد من اتخاذها سواء تمّت الآن أو بعد ذلك، فالأفضل لنا المواجهة بدلاً من ترك البلاد تغرق لو تأخرنا أكثر من هذا.
واتهم السيسي جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي، باستغلال القرارات الأخيرة لتهييج الشارع المصري وإفشال الجهود المبذولة لتحقيق الطفرة الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، وقال: إننا في حالة حرب حقيقية، ومصر تتحرك نحو الأمان ولا بد من اتخاذ إجراءات صعبة، وعندما نلجأ لاتخاذ إجراءات للإصلاح الاقتصادي فمن الطبيعي أن يحاول الخصم والفصيل المتآمر إفشال هذه الإجراءات وتلك الإصلاحات، وتابع: إن مصر فيها فصيل يعدّ لتدمير البلد وتحقيق مصلحته الخاصة، موضحاً أن هذا الفصيل يعيش بين المصريين ويحاول إنهاك الدولة، مؤكداً في نفس الوقت أن مصر سوف تعبر هذه المرحلة بنجاح، وقال: جهود ضبط أسعار السلع بعد رفع أسعار الوقود ليست كافية بشكل كامل لافتقار مصر في الوقت الحالي لآلية لضبط الأسواق، لكنه وعد بأن تعمل تلك الآلية بفعالية خلال ستة أشهر.
وتخصص الدولة المصرية أكثر من ثلاثين في المئة من ميزانيتها لدعم أسعار الوقود والمواد الغذائية.
وبهذا القرار تكون الحكومة المصرية خفضت دعمها للوقود بمقدار 44 مليار جنيه لتبقيه عند حد 100 مليار جنيه في العام المالي الجديد، الذي بدأ في أول تموز الجاري.
ويهدف حفض دعم الوقود، الذي صاحبه قرار بزيادة أسعار استهلاك الكهرباء، إلى تقليل العجز في الموازنة الجديدة، الذي يبلغ حوالي 240 مليار جنيه، قرابة 33.4 مليار دولار أميركي، لكن القرار أثار غضباً شعبياً، خاصة من سائقي سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة وكثير من المواطنين الذين اشتكوا من زيادة الأسعار مع بقاء أجورهم ثابتة. واعتبر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قرار خفض الدعم عن الوقود ورفع سعرها إلى أكثر من 75%، أنه إجراء ضروري لإصلاح اقتصاد البلاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقال: إن القرار اتخذ بعد دراسات دقيقة.. كيف سأحقق عدالة اجتماعية بأي منطق وأنا أدعم الغني على حساب الفقير؟!، وأشار إلى أن الدولة في حالة حرب ضد الفقر والجهل، وأن الأموال التي سيتم توفيرها من خفض الدعم ستذهب لقطاعي التعليم والصحة.
من جانب آخر، أكد السيسي أنه حذر الولايات المتحدة والدول الأوروبية من تقديم أي دعم لتنظيم “داعش” الإرهابي، موضحاً أنه بيّن لتلك الدول أن هذا التنظيم الارهابي سيخرج من سورية ليستهدف العراق ثم الأردن والسعودية، وقال: إن ما يتداوله الغرب حول ضرورة تجديد معاهدة “سايكس بيكو”، التي مر عليها مئة عام، واستبدالها بسايكس بيكو جديدة يتمّ عبر تقسيم المنطقة على أسس دينية وعقائدية وعرقية وجنسية، مبيناً أن المخطط الجديد كان يستهدف إخضاع مصر لسلطة هذا التنظيم الارهابي الذي يستغل الدين بتمويل خارجي لإشاعة الفوضى في البلاد وتمهيد الطريق لتقسيمها.