في إطار تطبيق القرار الأممي ضد إرهابيي "داعش والنصرة".. النمسا تقرر سحب الجنسية.. واسـترالـيـا تـحـذرهم مـن الـعـودة.. و"تـويـتـر" تغلق عـشـرات الحـسـابات الخاصة بالتكفيريين

منذ وقت ليس ببعيد كان الغرب يعد تنظيم ما يسمى ” دولة العراق في الشام” الإرهابي جناحاً “ثورياً” يسعى لإرساء دعائم الحرية والديمقراطية في المنطقة لأنه حقق مطالب الغرب في تدمير المنطقة وقتل وشرد شعوبها خدمة لأجندات ومصالح الغرب والكيان الصهيوني، وكانت بعض الدول الغربية تعتقد أنها بمنأى عن ارتداداته.. ولكن بعد أن بدأت تظهر مؤشرات أن هذا التنظيم انفلت من عقاله سارعوا إلى استصدار القرار رقم 2170  في مجلس الأمن تحت الفصل السابع والذي يلزم الدول بمحاربة التنظيمات الإرهابية في محاولة منها لدرء خطر الإرهاب الذي صدرته وقامت بتمويله ودعمه. أما خطوات تطبيق القرار لا تزال في إطار منع من ذهبوا إلى القتال في سورية تحت مسمى “الجهاد” من العودة إلى بلدانهم الأصلية وهذا ما أعلنت عنه بالأمس استراليا والنمسا بأنهما ستسحبان الجنسية من هؤلاء وأن مصيرهم سيكون السجن في حال العودة، وفي خطوة متأخرة أغلقت إدارة موقع تويتر الالكتروني عشرات الحسابات الخاصة بإرهابيي “داعش”.
بالمجمل فإن قرار مجلس الأمن خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية حتى الآن وسننتظر مدى التزام الدول التي تقوم بدعم إرهابيي هذا التنظيم مالياً وإعلامياً وسياسياً بتطبيق القرار.
فقد أغلقت إدارة موقع تويتر الالكتروني عشرات الحسابات الخاصة بإرهابيي ما يسمى تنظيم “دولة العراق والشام” وذلك بعد تزايد الصور المروعة التي ينشرها هؤلاء الإرهابيون على مواقع التواصل الاجتماعي ويتفاخرون فيها بما يرتكبونه من جرائم شنيعة بحق الأبرياء في سورية والعراق واستغلالهم تلك المواقع من أجل تجنيد المزيد من الإرهابيين الأجانب لصفوفهم.
ووفقاً لصحيفة ديلي تليغراف البريطانية فإن إرهابيي تنظيم “داعش” حاولوا إعادة تفعيل حساباتهم الالكترونية التي أغلقت على موقع تويتر لكن إدارة الموقع أعادت إغلاقها مرة أخرى، مشيرة إلى أن ما يسمى تنظيم “دولة العراق والشام” الإرهابي استخدم حسابات الكترونية أخرى لترويع مستخدمي موقع تويتر من خلال خداعهم لمشاهدة صور جثث الضحايا الذين أقدم على قتلهم وذلك باستخدام عبارات ليست لها صلة بتلك الصور.
في هذه الأثناء أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن اتخاذها إجراءات مشددة تجاه الإرهابيين الذين انضموا إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية تتمثل في سحب الجنسية النمساوية ممن انضموا إلى تنظيم ما يسمى “دولة العراق والشام” الإرهابي واعتقالهم عند عودتهم إلى البلاد.
وأكدت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل أن النمسا قررت تشديد إجراءات محاسبة ومعاقبة كل من يحمل الجنسية النمساوية ويشارك بأعمال قتالية أو عسكرية أو نشاطات خارجية إلى جانب التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وسحب الجواز النمساوي منهم واعتقالهم وإحالتهم إلى محاكم مختصة، وذكرت الصحيفة أنه إلى جانب ذلك تدرس السلطات الأمنية والقضائية النمساوية احتمالات الحكم على المتهمين بعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات وخاصة ممن يقاتلون إلى جانب تنظيمي “داعش والنصرة” الإرهابيين لافتة إلى أن النمسا بدأت تتعامل مع القضية بشكل حازم وجاد بعد إعلان وزارة الداخلية محاسبة كل من يساهم في نشاطات عسكرية ممنوعة أو مشاركة في النزاعات المسلحة ممن يحمل الجنسية النمساوية.
من جهته حذر مدير مكتب مكافحة الإرهاب في فيينا غريدلنغ بيتر مجدداً من خطورة عودة الإرهابيين إلى النمسا وزيادة موجة التطرف وعدد المتطرفين في النمسا مشيراً إلى أن أكثر من 100 نمساوي شاركوا في الأعمال الإرهابية في سورية وبعضهم بدأ بالتوجه من هناك ومن النمسا إلى العراق منوهاً بأنهم بدؤوا الانضمام إلى تنظيم القاعدة و”جبهة النصرة” الإرهابيين وانتقلوا من جديد إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.
من جهته طالب حزب الأحرار النمساوي اليميني المعارض الحكومة النمساوية باتخاذ إجراءات أمنية مشددة ضد الإرهابيين العائدين من سورية والعراق ومنعهم من دخول الأراضي النمساوية، داعياً إلى إغلاق الحدود في وجه كل من شارك إلى جانب تنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين وطرده من النمسا بعد سحب الجنسية النمساوية وحق اللجوء منهم محذراً من خطرهم على المجتمع النمساوي وتهديدهم دعائم الديمقراطية والسلم الأهلي والاستقرار وزرع الفوضى والتطرف في البلاد.
إلى ذلك أكد رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت أن الحكومة الاسترالية تراقب عن كثب نشاطات الاستراليين الذين انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق محذراً إياهم من أنهم أشخاص غير مرغوب بهم في حال أرادوا العودة إلى استراليا، ولفت إلى أن آخر ما يريد الشعب الاسترالي أن يراه هو عودة نحو مئة استرالي انضموا إلى هذه التنظيمات الإرهابية إلى البلاد مؤكداً أنه سيتم اقتياد هؤلاء الإرهابيين إلى المعتقل فور عودتهم بهدف إبقاء استراليا آمنة.
من جهته كشف مراسل صحيفة ديلي ميل البريطانية ويلس روبينسون أن السلطات البريطانية تحقق في وجود علاقة بين إرهابي بريطاني من تنظيم ما يسمى “دولة العراق والشام” الإرهابي ومتطرفين آخرين موجودين في العاصمة لندن وسط محاولات للكشف عن شبكة لتمويل الإرهابيين في سورية والعراق. وأوضح روبينسون في تقرير نشرته الصحيفة أن الإرهابي البريطاني المدعو ايني ديفيس هو زوج أمل الوهابي التي أدانتها السلطات البريطانية الأسبوع الماضي بتهمة جمع الأموال وإرسالها إلى زوجها الإرهابي من أجل القيام بأعمال إرهابية في سورية.
وفي طهران أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني حسن قشقاوى أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي مؤخراً والذي يدعو إلى الامتناع عن تمويل ودعم وتسليح إرهابيي ما يسمى تنظيم “دولة العراق والشام” الإرهابي جاء متأخراً إلا أنه بعد الجرائم العديدة التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق ولبنان ومناطق أخرى في العالم يعتبر إجراء إيجابياً. وشدد على ضرورة تطبيق القرار الأممي حول ما يسمى تنظيم “دولة العراق والشام” الإرهابي، مشيراً إلى أنه يجب أن ننتظر ونرى مدى التزام الدول التي تقوم بدعم إرهابيي هذا التنظيم مالياً وإعلامياً وسياسياً بهذا القرار على أرض الواقع وتخليها عنه. مؤكداً أن بلاده مستعدة للتعاون الواسع في هذا المجال خاصة مع الدول الإقليمية.