الرقابة والمنع كلام بكلام .. والخزينة العامة الخاسر الأكبر سوق البالة المهربة يصبح أمراً واقعاً تعترف به الحكومة ولا تشرعه

استفحلت في الآونة الأخيرة ظاهرة الانتشار العشوائي وغير المنظم للألبسة المستعملة “البالة” والتي ازدحمت بها المحال وأرصفة الشوارع في العديد من المناطق في دمشق وبعض المحافظات الأخرى، رغم وجود قوانين تمنع استيراد المادة ودخولها خشية مضارها على الصحة والأمراض التي من الممكن أن تنتقل عبرها إلى المستهلك نتيجة سوء التخزين وقلّة التعقيم هذا من جهة، وحساسية الصناعيين من منافسة المنتج الوطني من جهة أخرى.
للبالة سوق وتجار كبار ومهربون ومتواطئون في الأجهزة الجمركية، وهي باعتراف مدير حماية المستهلك بدمشق محمد الطحان موجودة وبكثرة وتدخل بطرق غير شرعية وبغموض تام عن مصدرها، ما شكل ظاهرة اعتاد عليها المواطن نتيجة انتشارها العشوائي بالطرقات دون رقيب أو محاسب، لدرجة ظهرت العديد من شحنات الألبسة المستعملة إسرائيلية الصنع في سوق الشيخ سعد تحديداً.
هواجس عديدة وتداخلات كثيرة تجول في أذهان القاصي والداني حول الإجراءات التي من الواجب أن تأخذها الحكومة بعين الاعتبار، كالسماح بدخول الألبسة المستعملة بطرق شرعية مع الحرص على وجود رقابة صحية عليها، والاستفادة من عوائد ورسوم استيرادها لصالح خزينة الدولة كموارد يجب وقف هدرها لصالح جيوب المهربين والتجار وعناصر الجمارك.
هنا تكتفي مديرية حماية المستهلك -وحسب الطحان- بتشكيل دوريات حماية ومتابعة ومراقبة لكافة المواد المطروحة في الأسواق، ومعالجة الشكاوى التي ترد إليها سواء عبر مديرية حماية المستهلك بالإدارة المركزية أو المحافظات خاصة لناحية الإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير والجودة والمواصفات والصلاحية وطريقة عرضها بشكل سليم، مع التأكيد على ضرورة أن تتمتع بالشروط الصحية اللازمة والتأكد من بطاقة البيانات التي توضح مكونات المادة ومصدرها الأساسي، وإذا كان الأمر كذلك أين أعين الرقابة عن تلك البسطات التي ملأت الشوارع والطرقات؟، وأين اللجان التي من واجبها المتابعة؟، وبالتالي أين الحماية التي من الواجب تأمينها للمستهلك؟.
دمشق– حياة عيسى