الدروس الخصوصية للطالب…. تجارة غير أخلاقية بالعلم واستغلال لـ”كاد المعلم أن يكون رسولاً”

يشهد سوق الحصص أو الدروس الخصوصية ارتفاعاً خيالياً في الأسعار والأجور، في وقت تتفاقم فيه هذه الظاهرة التي يعتمد عليها الطلاب ويلهث بعض الأهالي إليها لحجج وأسباب بعضها مقنع والآخر لا أهمية له ، هذه الظاهرة زادت خلال فترة الأزمة بسبب خروج معظم الأهالي من أحيائهم وما ترتب على ذلك من تراجع لمستوى أبنائهم العلمي، فكان من الطبيعي وجود مدرس خصوصي ليتمكن الطالب من تعويض ما فاته من علم وتعليم.
كل هذا منطقي ومعقول وضروري في ظرف كالذي نعيشه، فصناعة جيل واعٍ مثقف جلّ ما نتمناه جميعاً، لكن الغريب في الموضوع هو تحوّل المدرس إلى “تاجر” في كثير من الأحيان ليتفاوت أجر حصته بين 700 إلى 1500 ليرة متناسياً كل ما نمر به من ظروف معيشية صعبة، وفقدان معظم الناس لعملهم ومنازلهم، إضافة إلى الخسارة التجارية والنفسية التي أصيب بها معظم أبناء هذا البلد، فلو حسبنا مثلاً وجود ست طلاب عند أحد (تجار العلم) وكان معدل دروسهم الخصوصية 64 حصة في العام، فهذا يعني أن ما يتقاضاه المدرس مقابل نزاهته المهنية يصل إلى 576 ألف ل.س بمعدل 96 ألفاً من الطالب الواحد وللمادة الواحدة، وطبعاً تختلف التسعيرة من الرياضيات إلى الفيزياء والكيمياء ومن منهاج التاسع إلى البكالوريا، فما هو الجديد الذي يقدّمه مدرس الخصوصي في البيت ويعجز عنه في المدرسة؟! هل تنام أخلاقه في مكان وتستيقظ في المكان الآخر؟ مع التنويه إلى عدم قانونية هذه المهنة، ورغم ذلك تتفشى كتفشي البطالة والأمراض المزمنة، وهي واضحة للعيان فأين الضبوط وأين الرقابة وما هو دور وزارة التربية في خضمّ ما يجري؟ هل بات التدريس بازاراً يفتتح مع افتتاح المدارس؟ وهل انتهى زمن الأستاذ الذي يكاد أن يكون رسولاً..؟.
دمشق – نجوى عيدة