أبواب الإعانات تفتح لغير مستحقيها السلل الغذائية توزع للمترفين وأصحاب الحظوة.. والمحتاجون “يتفرجون”!!
منذ أن كُلفت إحدى الجهات بتوزيع المعونات الشهرية للمواطنين الذين يستحقونها، لم يتوقف الحديث عن شرعية هذا الدور وعدالته، فقد تمّ رصد عدة حالات يتم من خلالها توزيع المعونات على أسس لا تنطبق على مواصفات المواطن الذي يستحق تلك المعونات لأنها بُنيت على علاقة شخصية بحتة تنطلق من الصلات التي تربط الشخص الحاصل على المعونة بغض النظر إن كان يستحقها أو لا، فليس من المعقول أن يتم توزيع هذه المعونات لأشخاص تزيد مداخيلهم وحالتهم المادية عن قيمة السلة الغذائية البسيطة بآلاف المرات، أما أفراد الأسر الفقيرة الذين يجب أن تراعى ظروفهم ويمنحون مبالغ مالية ليتسنى لهم العيش بالحد الأدنى تراهم ينتظرون دوراً لن يأتي!.
إحدى النسوة اللواتي ذهبن إلى مكان التوزيع القابع في شقة مقابل مساكن الشرطة لتحصل على حقها الشهري الذي لم تره ولا لشهر واحد، عادت أدراجها لأن أي شخص في هذا المكان لم يهتم بحالتها المزرية ولباسها البسيط وهي ترى بأم عينها كيفية توزيع السلل الغذائية لأصحاب السيارات الفارهة بسبب ارتباطهم بأصحاب القرار في مكان التوزيع بعلاقات أكثر من ودية، متسائلة: إلى متى يبقى الفقير يدق أبواباً لا تفتح له؟!
ونقول لمن يبتغي الحقيقة ليتجه إلى مكان توزيع السلل الغذائية بحمص ويرى بأم عينه كيفية توزيع السلل التي تذهب لغير أصحابها ممن ينالون قسيمة شراء بقيمة مالية تصرف من محلات مواد غذائية تم تحديدها مسبقاً، إلا أن الحاصلين على هذه القسائم المالية يصرفونها على المزيد من الألبسة والماكياجات والاحتياجات الكمالية، ليبقى الفقير المحتاج الذي هُجّر من منزله ينتظر الرحمة ممن لا مكان للرحمة في قلوبهم!!.
حمص- نزار جمول
