بعد رصدها من هيئة الأوراق المالية مخالفات بورصة دمشق تضع الوسطاء بين فكي التنبيهات والغرامات المالية
تعهدت هيئة الأوراق المالية والأسواق السورية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين للقواعد الناظمة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية، وذلك بعد أن رصدت الهيئة خلال تقريرها النصف سنوي لعام 2014 عدداً من الحالات المشتبه بها المخالفة لهذه القواعد في السوق.
وأوضحت الهيئة أنه تمّت دراسة هذه الحالات ورفع تقارير حول بعضها إلى أعضاء مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، والتأكد من سلامة بعضها الآخر، وأن المجلس ارتأى توجيه تنبيهات للوسطاء في بعض الحالات، وفرض عقوبة الغرامة المالية في حالات أخرى.
أمر إلكتروني
وتتمثل هذه المخالفات بقيام إحدى شركات الخدمات والوساطة المالية، بتلقي أوامر أحد العملاء عن طريق البريد الإلكتروني بشكل مخالف لأنظمة وقوانين الهيئة، وقيام أحد العملاء بتسجيل أمر بيع لكمية من أسهم “بنك سورية والمهجر”، وتأخر الوسيط بإدخال الأمر بهدف البحث عن عميل مشترٍ، وبعد الاتفاق مع العميل المشتري، قام الوسيط بإدخال أمري الشراء والبيع متجاوزاً الترتيب الزمني لأولوية الورود، وبشكل يجعل التنفيذ محصوراً بين أمري الشراء والبيع الخاصين بالعميلين المذكورين.
حثّ مشبوه!
ومن هذه المخالفات أيضاً قيام أحد الوسطاء بحثّ العميل على بيع كمية من أسهم “بنك قطر الوطني سورية”، لتستفيد شركة الوساطة عبر محفظتها وتشتري كامل الكمية بأدنى سعر، إلى جانب الاشتباه بصفقة من نمط Cross، تمت عن طريق وسيطي إحدى شركات الخدمات والوساطة المالية، وبعد متابعة التفويضات والمكالمات المسجلة الخاصة بالحالة، تم التأكد من سلامة الصفقة.
وبيّن التقرير أنه تم الاتصال بأحد الوسطاء ولفت نظره حول الصفقة المنفذة عن طريقه قبل إغلاق السوق بفترة قصيرة، حيث تمّت دراسة الحالة، وتبيّن أن بعض التعديلات التي تمّت على الأوامر قبل التنفيذ كانت بقصد تنفيذ الصفقة بين عملاء محددين دوناً عن غيرهم، إلا أن الاستماع إلى المكالمات المسجلة ودراسة التفويضات الخاصة بالحالة، لم تسفر عن التأكد من وجود مخالفة.
شكوى
وأورد التقرير دراسة الشكوى المقدمة من أحد العملاء بداعي تكبّده خسائر مالية ناتجة عن تعامله مع إحدى شركات الخدمات والوساطة المالية ومراجعة الأوامر الخاصة بها والاستماع للمكالمات المسجلة، فتبيّن أن شركة الوساطة المعنية قامت بارتكاب مخالفة، إضافة إلى ملاحظة قيام إحدى شركات الوساطة المالية بتوجيه أحد العملاء بهدف الاستفادة من حالة السوق، وعدم تلقي الأوامر بشكل متوافق مع القوانين والأنظمة المرعية، وأكد التقرير أنه تمّ رفع تقارير بالحالات المخالفة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
تعليق
وذكر التقرير أن الهيئة وافقت على تعليق ترخيص عدد من شركات الخدمات والوساطة المالية، بعد التأكد من قيامهم بالالتزام بالشروط والمتطلبات اللازمة ولاسيما تلك المتعلقة بإشعار العملاء قبل فترة معقولة من التوقف عن العمل، والإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين على الأقل، والتحقّق من تحويل كافة الأسهم المودعة لدى تلك الشركات من قبل عملائهم إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي، وتصفية أرصدة العملاء النقدية عبر شيكات مصدرة لأمر المستفيد الأول، أو تحويلات أو حوالات مصرفية.
يُذكر أنّ عدد الشركات المساهمة العامة الخاضعة لإشراف “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية” بلغ 52 شركة خلال النصف الأول من العام الجاري، موزعة على عدة قطاعات، ويبلغ مجموع رأسمالها 106.174 مليار ليرة سورية، يستحوذ قطاع المصارف على 76.71 مليار ليرة سورية من مجموع رأس المال بنسبة 72%، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 11%، يليه قطاع التأمين 7%، والاتصالات 5% والخدمات 3%، ومن ثم قطاعا الزراعة والصرافة بنسبة 1% لكل منهما.
دمشق– ح. النابلسي
