سورية ترفض رفضاً قاطعاً إقامة مناطق عازلة على أراضيها: الشعب السوري مصمم على الدفاع عن سيادته وقراره الوطني المستقل
دأبت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا منذ بدء الأزمة في سورية على القيام بشكل منهجي بكل ما من شأنه ضرب الاستقرار في سورية وتهديد سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وقامت بتوفير كل أشكال الدعم السياسي والعسكري واللوجستي للتنظيمات الإرهابية المسلحة، وإيوائها وتدريبها وتمويلها وتسليحها، وتسهيل مرور الإرهابيين، الذين ينتمون إلى أكثر من 83 دولة، إلى سورية، ما جعل من تركيا قاعدة أساسية للإرهاب، الذي يضرب سورية والعراق، ويهدد باقي دول المنطقة، وما المؤامرة التي تكشفت على عين العرب إلا دليل فاضح على العلاقة الوثيقة القائمة بين أنقرة وتنظيم داعش الإرهابي، كما قامت هذه الحكومة بتزويد الإرهابيين بالمواد الكيميائية، التي ما زال القضاء التركي يحقق فيها، أو شراء النفط السوري المسروق من قبل عصابات “داعش”، وكذلك تفكيك وسرقة المصانع والآثار السورية، بهدف ضرب البنية التحتية، والتقدّم الذي حققته سورية في مجال التنمية، في انتهاك سافر لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، وآخرها القرار 2170، الأمر الذي يفقدها أي مصداقية عندما تتحدّث عن الالتزام بالقانون والمواثيق الدولية.
واليوم تسعى حكومة “زعيم اللصوص” أردوغان إلى إقامة منطقة عازلة على الأراضي السورية، في انتهاك جديد لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي، التي توجب احترام السيادة الوطنية للدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، لكن أردوغان، حليف “داعش” السري، ينسى أنه يدخل تركيا في حقل ألغام، سيدفع ثمنه الشعب التركي أمنياً واقتصادياً وسياسياً، ويتجاهل، بغبائه، أن سورية العربية لن تكون ولاية عثمانية ذليلة خانعة، وأن عصر السلاطين العثمانيين دفنته أحداث الماضي إلى غير رجعة، وأن احتضان التنظيمات الإرهابية لن يجر عليه سوى المزيد من الخيبة والفشل.
الشعب السوري، الذي يواجه القتل والتدمير بصموده وبطولات وتضحيات جيشه وقواته المسلحة، هو صاحب الحق الحصري في تحديد خياراته ومستقبله، ولن يسمح لأحد بأن يتدخل في شؤونه، وهو مصمم على مواجهة المخططات التي تستهدف وحدة وسلامة سورية أرضاً وشعباً والدفاع عن سيادته وقراره الوطني المستقل، وانطلاقاً من ذلك، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن الجمهورية العربية السورية ترفض رفضاً قاطعاً إقامة مناطق عازلة على أي جزء من الأراضي السورية، تحت أي ذريعة كانت، كما ترفض أي تدخل عدواني لقوات أجنبية فوق أراضيها، وستتخذ بالتشاور مع أصدقائها كل الإجراءات الضرورية لحماية سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها.
وأضافت الوزارة في بيان: إن المحاولات التركية تشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وضرورة تجفيف منابعه، ولاسيما القرارات 1373-2170-2178، ما يتطلب من المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن التحرك السريع لوضع حد لانتهاكات الحكومة التركية التي تشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
