“النقل” تنجز مشروع قرار التعرفة الجديدة الخاصة بالوكالات البحرية.. والمتوقع عائدات مهمة بالقطع الأجنبي

أنجزت وزارة النقل -الشركة العامة للتوكيلات الملاحية وبالتنسيق مع غرفة الملاحة البحرية- “التعرفة الخاصة” بالوكالات البحرية الخاصة والعامة.
وبحسب تصريح مصدر معنيّ في وزارة النقل لـ”البعث” فإن مشروع قرار التعرفة الجديدة يهدف إلى زيادة في الإيرادات الإنتاجية والناتج المحلي للشركة، إضافة إلى تحسين واقع واردات الوكالات الخاصة.
بالدولار والليرة
مشروع القرار الذي حصلت “البعث” على نسخة منه يتضمّن أكثر من 20 مادة من أبرزها: تحديد تعرفة بدلات الخدمات والأجور والعمولات التي يستوفيها الوكيل الملاحي (عام– خاص) من السفن الأجنبية التي تؤمّ المرافئ بالدولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى القابلة للتحويل،  أما من السفن السورية فيتمّ الاستيفاء بالليرات السورية وفق بدل خدمات الوكالة عن السفن.

حسب الحمولة والوزن
القرار حدّد البدلات أولاً على أساس الوزن، فحتى 500 طن حمولة للسفينة تتقاضى الوكالة 300 دولار، في حين إذا تجاوزت الحمولة 10 آلاف طن تتقاضى الوكالة 75 دولاراً عن كل ألف طن أو ما يعادل ذلك بالليرة السورية، ويستوفي الوكيل الملاحي عن سفن الركاب السياحية 1400 دولار للسفن الأجنبية أو ما يعادلها بالليرة السورية و500 دولار أو ما يعادلها عن سفن الركاب السريعة.

تخفيض في حال..
ويخفض هذا البدل بمعدل 50% للسفن الأجنبية و60% للسفن السورية، إذا أمّت أية سفينة أحد المرافئ السورية بقصد الزيارة أو التزوّد بالوقود أو الإصلاح، ولم تقم بأي عمل تجاري، و50% للسفن التي تحمل العلم السوري.
لناقلات النفط
وحدّدت التعرفة بدل خدمات الوكالة عن ناقلات النفط ومشتقاته، وذلك لقاء الخدمات التي تقدم لها، حيث تستوفي شركة التوكيلات الملاحية عن ناقلات النفط البدلات الآتية: حتى 10 آلاف برميل تكون العمولة ألف دولار أو ما يعادل ذلك بالليرة السورية، وما زاد عن العشرة آلاف برميل تكون العمولة 40 ليرة عن كل ألف برميل، على أن تبقى ناقلات النفط خاضعة لبدل الوكالة منسوباً إلى حمولتها القائمة والمسجلة أصولاً.
ويستوفي الوكيل الملاحي عمولة ربط عن البضائع الصادرة التي تمّ ربطها من قبله بنسبة 3% من أجور الشحن، وتمّ تحديد 2% من قيمة أجور الشحن عن البضائع الواردة أو الصادرة على متن سفن الحاويات تتقاضاها الشركة.

عمولة الحاويات
فيما حدّد مشروع القرار عمولة الحاويات نتيجة تتبع حركة الحاويات في مختلف مراحل النقل والتسليم، بمقدار 6 دولارات للحاوية مهما كان قياس الحاوية، و30 سنتاً لقاء بدل أدوات تفريغ البضائع لقاء ورودها بالشروط النظامية، ويستوفي الوكيل يومياً مبلغ 25 دولاراً من السفينة الأجنبية مهما كان شرط الشحن لقاء أجور المراقبين الذين يعملون على السفن التي تنقل مواد الدكمة والسائلة.

البريد والمراسلات
ولقاء نفقات البريد والمراسلات والبرقيات والطوابع وإلى غير ذلك من خدمات أخرى، يتقاضى الوكيل الملاحي 450 دولاراً، و75 دولاراً أجور زورق من السفينة الأجنبية، و5 آلاف ليرة سورية من السفينة السورية، و15 دولاراً أجور سيارة عن كل ساعة، و150 دولاراً لقاء تزويد السفينة بالمحروقات.

رسوم أخرى
كما حدّد مشروع القرار الرسوم المفروضة في حالة الدعاوى المستعجلة ووصف الحالة وفك الحجز والاحتجاج البحري والمصالحات والتسويات الودية، ويستوفي الوكيل الملاحي من أصحاب البضائع لقاء الخدمات التي يقدمها للبضائع الواردة، برسم الاستهلاك المحلي أو الصادرة من المرافئ السورية على متن السفن التي ترد بوكالتها، وحدّدت عمولة وكالة البضائع الواردة بمقصد منطقة حرة أو ترانزيت خارجي.
دمشق– محمد زكريا