الترخيص لاستثمارات الأملاك البحرية من خلال التخطيط الإقليمي الأولوية لمشروعات دعم التنمية المحلية والاجتماعية والبنى التحتية في 6 قطاعات

وضعت مديرية التخطيط الإقليمي ودعم القرار في محافظة اللاذقية، أولويات ومعايير الجدوى الاقتصادية والتشغيلية والبيئية المطلوبة عند دراسة وترخيص المشروعات الصغيرة الجديدة.
وقد تمّ وضع تلك الأولويات والمعايير بعد أن تمّ اعتماد مديرية دعم القرار مرجعية أساسية للنظر في هذه المشروعات بموجب القرار الصادر عن محافظة اللاذقية بهذا الخصوص، لتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة للمحافظة من خلال عرض المشاريع العامة والخاصة خارج المخططات التنظيمية على مديرية دعم القرار والتخطيط الإقليمي.
الجدير ذكره أنه ومن خلال هذه المعايير، سيتم لحظ وتحديد المقترحات المكانية لأية مشاريع جديدة ودراسة مدى ملاءمتها وانسجامها مع معطيات التخطيط الإقليمي، ولحظ هذه الأولوية في أية دراسات هيكلية إقليمية جديدة في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة والنقل والبيئة والبنية التحتية.
كما اشترط عرض كافة مشاريع مناطق التطوير العقاري والمجتمعات العمرانية الجديدة على مديرية دعم القرار والتخطيط الإقليمي لتقييمها ودراستها وفق معطيات الدراسة الإقليمية، وكذلك ما يخصّ مقترحات مواقع ومسارات مشاريع النقل، بما فيها استثمار الأملاك البحرية لارتباطها بالتنمية الإقليمية المكانية، والتنسيق مع مديرية دعم القرار والتخطيط الإقليمي أثناء إعداد المخططات التنظيمية وتوسعاتها لتحقيق احتياجات التنمية العمرانية المطلوبة المنسجمة مع التنمية في كافة القطاعات، وتحقيق الاشتراطات البيئية ومعايير الالتزام بها في مجمل الدراسات الجاري إنجازها حالياً، لتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة في إطار خطة دعم التنمية المحلية والاجتماعية من خلال الدراسة الإقليمية للمحافظة التي تستهدف تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتقييم أثره وانعكاسه على العمالة والسكان والخدمات والموارد الطبيعية.
اللاذقية– م. ح