العدو يصعّد من انتهاكاته ويغلق الحرم الإبراهيمي.. وحكومة نتنياهو تتفكك الإضراب يشل أراضي 48.. وشباب المقاومة يطلقون "انتفاضة الألعاب النارية"

عمّ إضراب عام جميع البلدات الفلسطينية في أراضي عام 1948، احتجاجاً على جرائم شرطة الاحتلال، واغتيال الشاب خير الدين حمدان في قرية كفر كنا، وقالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية: إنها قررت إعلان الإضراب العام لأنه لا يمكن السكوت على قتل الشبان العرب من قبل شرطة الاحتلال، ويشمل الإضراب كافة المرافق الرسمية والتجارية والمدارس.
وعادت المدن والقرى الفلسطينية الواقعة ضمن أراضي فلسطين المحتلة منذ عام 1948 لتتصدر واجهة الأحداث، بعد أن شهدت بلدة كفر كنا انتفاضة عارمة، احتجاجاً على الجرائم العنصرية التي ترتكبها قوات العدو بحق الفلسطينيين، وبحسب مراقبين فإن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة تؤشر إلى مدى الغضب والنقمة التي بات الفلسطينيون يحسون بها تجاه سياسات سلطات الاحتلال وجرائمها المتواصلة، وتجاه الصمت الدولي والعربي المتواطئ إزاء معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ أكثر من 66 عاماً، وهو ما يؤشر لهبة شعبية شاملة وانتفاضة كبرى سيكون لها تداعياتها على مختلف الصعد الإقليمية والدولية، وقد تولّد ربيعاً عربياً حقيقياً يستحقه أهل المنطقة، خلافاً لمسميات أخرى عمد كيان الاحتلال وداعموه والمتواطئون معه إلى الترويج لها، لإلهاء الشعوب العربية بها بعيداً عن قضيتهم الأساس والحقة، القضية الفلسطينية.
ويؤكد الفلسطينيون، ومعهم المقاومون الأحرار بالمنطقة والعالم وفي المقدمة سورية، عزيمتهم وإصرارهم على الدفاع عن حقوقهم وأراضيهم وسيادتهم، وتجذّرهم في أرضهم مهما غلت التضحيات.
ورفعت شرطة الاحتلال، حالة التأهب في صفوفها إلى درجة (ج)، التي تسبق الأخيرة، خشية اندلاع مواجهات عنيفة في مدن وقرى الجليل المحتلة، في أعقاب اغتيال قوات الاحتلال لشاب فلسطيني من كفر كنا، وأعربت محافل أمنية إسرائيلية مؤخراً عن مخاوفها من انتقال المواجهات الدائرة في القدس للضفة الغربية وللداخل المحتل عام 1948، كما نقل عن ضباط كبار في شرطة الاحتلال قولهم مؤخراً: إن الأحداث الجارية في الأقصى تشكل خطراً كبيراً على استقرار المنطقة عبر تدهور الأمور في الضفة، وفي الداخل الفلسطيني، بعد احتقان دام عدة سنوات، في حين زادت حادثة استشهاد الشاب حمدان من فرصة تفجر الأوضاع أكثر في الشمال الفلسطيني.
في غضون ذلك اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، وأفادت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال فتحت باب المغاربة على مصراعيه أمام المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى ووفرت لهم الحماية الكاملة، فيما منعت قوات الاحتلال النسوة من الدخول وفرضت على الرجال تسليم بطاقات الهوية على أبواب الأقصى كشرط للسماح لهم بأداء الصلاة في المسجد.
وفي سياق متصل أعلنت قوات الاحتلال عن قرارها إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف بالكامل في وجه المصلين، واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية قرار الإغلاق، معتبرة تلك الخطوة ضمن سلسلة من الخطوات التصعيدية التي تقوم بها سلطات الاحتلال لإحكام سيطرتها على الحرم الإبراهيمي ومنع وصول المصلين إليه، وأوضحت أن اعتداء الاحتلال لا يقتصر على الإغلاق فحسب بل إلى منع رفع الأذان لأوقات كثيرة ومنع الترميم وأي إصلاحات أخرى بالإضافة إلى زحفه المتواصل والسيطرة على الأرض والعقارات القريبة من المسجد.
وجددت الوزارة في بيان صحفي دعوتها العرب والمسلمين إلى سرعة التحرك لإنقاذ المدينة القديمة ومنطقة المسجد الإبراهيمي من مطامع الاحتلال وحمايتهما من الأخطار الحقيقية المحدقة بهما، معتبرة ذلك تعدياً على الديانات السماوية وحرية العبادة التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية كافة.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عدد من الشبان من حي الثوري ببلدة سلوان جنوبي الأقصى، من بينهم أطفال.
إلى ذلك واصل الشبان الفلسطينيون تحدي قمع قوات الاحتلال لمقاومتهم عبر ابتكار وسائل جديدة أثارات قلق، العدو حيث وصف التلفزيون الإسرائيلي القناة العاشرة الألعاب النارية التي يطلقها الشبان الفلسطينيين نحو قوات الشرطة وحرس الحدود في مدينة القدس والضفة المحتلة بأنها “انتفاضة الألعاب النارية”، ووفقاً للقناة فقد بدأت الشرطة الإسرائيلية النظر لتلك الصواريخ الملونة كسلاح جديد سيتمّ أخذه بعين الاعتبار على أنه أداة مقاومة مثل الحجارة والزجاجات الحارقة.
في سياق متصل شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت راشقي المركبات في الخليل و5 شبان في بيت لحم إضافة إلى آخر في نابلس، وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، شابين من بلدتي ترقوميا وبيت أمر في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، واستدعت ثلاثة آخرين، كما رشق مستوطنون مركبات الأهالي  بالحجارة غرب المحافظة.
إلى ذلك أفادت مصادر حقوقية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ حزيران الماضي ما يقارب الـ “1300” مواطن فلسطيني من مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن الاعتقالات ارتفعت وتيرتها منذ قتل الفتى محمد أبو خضير من شعفاط على يد المستوطنين.
وبيّن نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له أمس، إلى أن ما نسبته (40%) من اعتقالات الاحتلال في القدس خلال ذات الفترة هم من الأطفال القاصرين، وأوضح أن معظم من يتمّ اعتقالهم توجه لهم تهم المشاركة في المواجهات مع شرطة الاحتلال، وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات، لافتاً النظر إلى تصاعد قرارات فرض الحبس المنزلي والإبعاد عن المسكن وتحديداً على القاصرين، أقلها 7 أيام.
في الأثناء، أعلن وزير حماية البيئة في حكومة الاحتلال عامير بيرتس تقديم استقالته من الحكومة، بعد ملاسنة كلامية نشبت بين الوزير المستقيل، الذي ينتمي إلى حزب الحركة وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تبادلا فيها الاتهامات، لافتة إلى أن سبب الاستقالة هو خلاف على السياسات الأمنية والاقتصادية لحكومة الاحتلال.
وكان بيرتس هاجم نتنياهو بشدة عبر وسائل الإعلام، واعتبر أنه يمثل المشكلة في الحكومة، ولا يمثل الحل في العديد من القضايا، وهو ما دفع العديد من وزراء وأعضاء حزب الليكود بزعامة نتنياهو للطلب من الأخير فصله من الحكومة، واعتبر رئيس المعارضة إسحاق هيرتسوغ أن استقالة بيرتس تبشر ببداية انهيار حكومة نتنياهو الحالية.