نموّ ودائع القطاعين العام والخاص في العام الجاري رفع نسب السيولة

أكدت مصادر مسؤولة في المصارف العامة إمكانية استئناف التجاري والعقاري منح القروض مطلع العام القادم، بعد تحسّن وضع السيولة لدى المصرفين، ولم تحدّد المصادر لـ”البعث” طبيعة التسهيلات الائتمانية التي ستمنح بموجبها القروض.
ويعتزم المصرف العقاري إعادة دراسة منح القروض العقارية لمن قام بوضع وديعة من أجل السكن قبل عام 2011، كما أن التحسن الملحوظ في ودائع القطاعين العام والخاص في المصرف التجاري الذي تحوّل من تطور سلبي إلى تطور إيجابي في عام 2014 قياساً إلى حجم الودائع في عام 2010 سنة الأساس، وارتفاع معدل السيولة إلى ما فوق النسب المسموح بها لمنح القروض، سيخوّلان “التجاري” استئناف القروض.
وفي السياق ذاته، أشار مدير عام المصرف التجاري السوري فراس سلمان إلى إجمالي ودائع الخاص والعام (الودائع بالليرة وبالعملة الأجنبية مقوّمة بالليرة السورية)، كان قد وصل بتاريخ 30-12-2010 إلى 388.496 مليار ليرة سورية وفي 31-12-2011 انخفض ليبلغ ناقص 18% بمبلغ 320.318 مليار ليرة، واستمر الانخفاض ليصل إلى ناقص 20% بتاريخ 31-12-2012، إذ بلغ إجمالي الودائع 311.642 ملياراً، وبيّن سلمان أنه بتاريخ 31-12-2013 عاد معدل الإيداعات إلى الارتفاع بحيث وصل إلى ناقص 5 عن الإجمالي في عام 2010، وبلغت الإيداعات 369.960 مليار ليرة، واستمر إجمالي الإيداعات بالارتفاع حتى وصل بتاريخ 22-10-2014 إلى نسبة 13% بإجمالي 440.540 مليار ليرة.

موافقات
مصرف التسليف الشعبي، بدوره أبدى استعداده لمنح القروض، وأكد مديره العام الدكتور محمد إبراهيم حمره لـ”البعث” الاستعداد للبدء بالتسهيلات الائتمانية حال الحصول على الموافقات اللازمة، عازياً سبب تحسن السيولة إلى ثقة المواطنين بالمصارف الحكومية وتحسن سعر صرف الليرة، وعودة جزء من المبالغ المسحوبة.
وتوقع حمره ارتفاعات أفضل في حجم السيولة مع استمرار تريث مجلس النقد والتسليف في السماح للمصارف بمنح القروض الشخصية ريثما تصل نسب السيولة إلى مستويات مطمئنة، وبالمقابل تتراجع معدلات التضخم بالأسواق.
وقال: إن الحكومة تنظر إلى عمليات التسليف من خلال المصلحة العامة وما إذا كانت تؤثر في الأسعار وبالتالي في إحداث تضخم في الأسواق، ومن وجهة نظري أنها –أي الحكومة– حريصة جداً على استقرار الأسعار والقدرة الشرائية للمستهلك.
وحقّقت ودائع مصرف التسليف الشعبي نموّاً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه بالتوازي مع نمو ودائع شهادات الاستثمار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وما يهيئ المصرف لأن يؤدّي دوراً مهماً في مجال الإقراض ارتفاع نسبة سيولته إلى مستويات حققت الأعلى بين المصارف العامة إذ تجاوزت 63%.
وفي هذا السياق أكد حمره أن حجم الودائع بلغ 78 مليار ليرة بزيادة قدرها 8 مليارات مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، مشيراً إلى أن ودائع الاستثمار حققت أيضاً نمواً ملحوظاً بحجم قدره 9 مليارات، إذ سجلت حتى تاريخه أيضاً 59 مليار ليرة.
وكان مصرف التسليف أعدّ العدة للبدء بمنح قروض سقفها 300 ألف ليرة لمدة ثلاث سنوات، وحصل على موافقة وزير المالية بهذا الشأن، إلا أن التنسيق مع بقية الجهات المعنية بالأمر لم ينتهِ حتى تاريخه، وتوقع مدير عام المصرف أن تشهد الفترة المقبلة نشاطاً في هذا المجال.
وبالمقابل، بقي مصرف التوفير مستمراً في منح القروض منذ مطلع العام الفائت، ولا يزال يتلقى طلبات الحصول على قروض شخصية للموظفين المدنيين والعسكريين، وذلك وفقاً لما أعلن عنه المصرف قبل أسابيع قليلة من أنه سيستأنف الإقراض مطلع العام المقبل مباشرة وذلك بعد موافقة الحكومة وبدعم من وزير المالية.
يذكر أن مصرف التوفير الحكومي يتمتع بملاءة مالية جيدة ساعدته في معاودة الإقراض الذي توقف عام 2012 فقط.
يشار إلى أن مصرف التوفير الحكومي يعدّ واحداً من المصارف التي تتمتع بثقة السوريين على مدى سنوات طويلة، وهذا ما ساعده في إعادة استقطاب الودائع سريعاً وبمبالغ كبيرة.

خط الأمان
وكانت توصية للجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 22 بتاريخ 9-7-2012 تضمّنت الموافقة على اقتراح وزارة المالية بكتابها رقم (رقم 234/2012/ف ح 1 بتاريخ 25-6-2012) بالسماح لمصرف التوفير باستئناف منح القروض لذوي الدخل المحدود من العاملين في الدولة، كذلك السماح للمصرف العقاري بالاستمرار في إقراض المكتتبين لدى المؤسسة العامة للإسكان فقط، وذلك في ضوء توفر السيولة وعلى مسؤولية إدارة كل من مصرف التوفير والمصرف العقاري.

فائض بالسيولة
وحسب معلومات موثقة حصلت عليها “البعث”، فيما يخص مصرف التوفير، فإن المصرف لديه سيولة فائضة تكفي لإعطاء القروض دون أن يتسبّب ذلك بأي ضغط على السيولة، وخاصة إذا ما علمنا أن فائض السيولة لدى مصرف التوفير أكثر بكثير مما حدّده البنك المركزي حيث تبدو هذه السيولة بالمليارات ما يعني إمكانية الإقراض دون أن يؤثر في السيولة وضمان بقاء خط الأمان.

تحصيلات
بينما تشير مصادر في المصرف الصناعي إلى تركز اهتمام القائمين عليه على تحصيل القروض الممنوحة سابقاً وخاصة القروض المتوسطة والطويلة الأجل بما يضمن تحسن سيولة المصرف، وفي حال استئناف نشاط منح القروض، سيتم اعتماد آلية جديدة تتيح تحقيق مصلحة المصرف والمقترض وتحقيق التنمية بما ينسجم مع المشروعات التي تساهم في إعادة الإعمار.‏
دمشق – سامر حلاس