تتمات الاولىمحليات

“إلزامية الانتساب” فقط للمستفيدين من شبكات الري الحكومية تشكيل أكثر من 107 جمعيات لمستخدمي المياه لنشر التشاركية في الاستثمار وصنع القرار

تجتهد الهيئة العامة للموارد المائية في محاولاتها لنشر وتشجيع التشاركية في استثمار مصادر المياه “كملك عام لا فردي”، والجديد الذي خرجت به استحداث جمعيات أهلية لمستخدمي المياه، في وقت تتسارع فيه خُطا وزارة الموارد المائية لوضع حزمة من الإجراءات والاستراتيجيات لحسن استثمار وإدارة الموارد. التوجّه الأول والأساس نحو قطاع الزراعة المستهلك الأكبر حسب الدكتور سامر أحمد مدير هيئة الموارد، والهدف تقليل الهدر ورفع كفاءة الاستثمار عبر إحداث مديرية الإرشاد المائي وجمعيات مستخدمي المياه في الهيئة، والنية نشر العمل التشاركي بين الفلاحين في استثمار المياه وإشراكهم في صنع القرار المائي لتكون الجمعيات همزة وصل بين وزارة الموارد المائية كجهة مسؤولة وجمعية المستفيدين منها في قطاع الزراعة، إضافة إلى تعزيز الشعور لدى الفلاح تجاه هذا المورد الثمين ومساهمته مع الدولة في المحافظة عليه.
الدكتور أحمد أشار إلى أن الانضمام لهذه الجمعيات يكون إلزامياً فقط للمستفيدين من المصادر المائية ذات الاستخدام الجماعي على شبكات الري الحكومية كآبار “مكرمة” في السويداء، وذلك لنقل صلاحيات إدارة وتوزيع المياه إلى الفلاحين المستفيدين من هذه المشاريع لضمان توزيعها بين المنتفعين وتوجيههم إلى ضرورة الترشيد وتطبيق طرق الري الحديثة بهدف الاستثمار الأمثل للموارد المائية، ويمكن للفلاح الاستعانة بوزارة الزراعة للحصول على تمويل لشبكات الري الحديثة.
أما عن طريقة انتخاب مجلس إدارة الجمعية ورئيسها، فيوضح مدير الهيئة أن ذلك يتم من الفلاحين وتحت إشراف رئيس قسم الإرشاد في كل مديرية الذي تعود إليه كل المخالفات والشكاوى بحق المنتخبين في حال حدوثها، ويتولى المجلس وضع برامج تشغيل واستثمار المناطق المروية حسب الخطة الزراعية لضمان الاستثمار وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من الشبكة المائية بتفويض ومتابعة من الجهة الحكومية المعنية، إضافة إلى إعداد جداول توزيع المياه بالتوازي مع تقدّم المنتفعين بطلب لتشكيل الجمعية على ألا يقل عددهم عن عشرة أشخاص والمساحة عن 50 دونماً، وقد تم تشكيل أكثر من 107 جمعيات في مختلف المحافظات، وأثبتت هذه التجربة جدواها وفعاليتها في العديد من دول العالم وأصبحت خياراً لا يمكن الرجوع عنه نظراً لأهميتها.
وكانت مديرية الإرشاد المائي قد أنجزت في وقت سابق بروشورات للتعريف بالجمعيات وقامت بتوزيعها على مديريات الموارد المائية بالمحافظات لتصبح في متناول الفلاحين لنشر الوعي بضرورة التوجّه إلى الرأي الجماعي.

دمشق – نجوى عيدة