زيت زيتوننا.. ثروة ضائعة “نحرمها” من شهادة المنتج العضوي مخاوف مشروعة على مستقبل محصول.. وميزات مطلقة على عتبة ضياع الجدوى

لم يخفِ أحد المديرين المركزيين في وزارة الزراعة امتعاضه الشديد من تأخر حصول المنتجين لزيت الزيتون على شهادة منتج عضوي لهذه المادة، علماً أن مديرية الإنتاج العضوي في الوزارة دأبت منذ أكثر من عام على تمكين المنتجين العضويين من الحصول على هذه الشهادة.
لماذا التأخير
وحذّر المدير في تصريح خاص لـ”البعث” من تأخر حصول المنتجين على شهادة المنتج العضوي لمادة زيت الزيتون، لا بل  أكثر من ذلك أبدى خشيته من عدم الحصول عليها، وخاصة بعد تقييد أنشطة البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة المانح لهذه الشهادة، ومعاملة أنشطة البرنامج وفق النظام الأساسي المالي للدولة!؟.

لمنع تصديره
المدير الذي وصف زيت الزيتون السوري بـ(نفط سورية المستقبلي)،  اعتبر أنه لو كان صاحب قرار لمنع تصديره إلى الخارج، مؤكداً أن إيطاليا التي تعتبر أكبر بلد مستورد ومصدّر لهذه المادة، تستورد زيت الزيتون السوري “دوكما” وتعالجه وفق المواصفات الدولية لتعيد تصديره معبّأ ومغلفاً بشكل يتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية وبأسعار مضاعفة، مشيراً إلى أن اليونان استوردت عام 2008 من سورية نحو 6 أطنان من الزيت لإجراء الدراسات عليه بهدف الحصول على منتج مماثل له، وكذلك فعلت إيطاليا عام 2010 واستوردت 10 آلاف طن.
على الورق فقط
يذكر أن وزارة الزراعة كانت قد وقعت مذكرتي تفاهم مع كل من البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة، والمركز السوري لخدمات الاعتماد، وكانت تهدف من خلال تلك المذكرة إلى تأسيس القاعدة المتينة للإنتاج العضوي بما يتناسب مع المعايير الدولية، كما كانت تهدف إلى ضبط العمليات الأساسية لتأسيس شركات محلية عضوية، وضبط وتحديد عمل الشركات الأجنبية العاملة في منح الشهادات العضوية الداخلة للأسواق السورية، بشكل يحقق لاحقاً دخول المنتجات السورية العضوية للأسواق الخارجية دون قيد أو شرط، كما كانت تهدف إلى تسويق طويل الأمد لتلك المنتجات الحاصلة على شهادة المنتج العضوي لجهة منح الشهادات العضوية المعتمدة مسبقاً من المركز السوري لخدمات الاعتماد، وذلك من منطلق تفعيل عجلة تصدير منتجاتنا الزراعية.

دمشق – حسن النابلسي