قطع على الإرهابيين طريق التسلل إلى السلطة "النواب الليبي" يضع أربعة ثوابت للحوار الوطني

أعلن مجلس النواب الليبي عن أربعة ثوابت تسبق مشاركته في أي حوار يهدف لحل الأزمة الليبية الراهنة، التي أكد أنه ليس طرفاً فيها، واشترط في بيان له علمه المسبق بأي طرف سيشارك في الحوار، الذي دعا إليه برناردينو ليون المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، مع الاحتفاظ بحقه في رفض أي شخصية كانت سبباً في نشوب الأزمة، مؤكداً ضرورة حل كل التشكيلات المسلحة الخارجة عن الشرعية، وعدم اعتبارها طرفاً في الحوار، وأن الجيش الوطني هو المؤسسة العسكرية الشرعية في البلاد، والوحيدة التي تعمل تحت مظلة رئاسة الأركان ومجلس النواب.
ودعا المجلس في بيانه إلى الحوار الهادف والبنّاء، الذي يقود إلى حل الأزمة الراهنة، مؤكداً انه السلطة الشرعية الوحيدة للشعب، ومن حقه معرفة أطراف الحوار مسبقاً، واختيار ممثليه، وأنه يصر على علنية بنود الحوار وإطاره الزمني، وأنه يؤيد ويدعم كافة الجهود والمبادرات الرامية لإنهاء الأزمة وفق الثوابت التي أرساها ضمن قراراته الصادرة.
وجاءت شروط مجلس النواب رداً على بيان ميليشيات “فجر ليبيا”، التي وضعت شروطاً تمكنها من السيطرة على مفاصل الدولة للدخول في حوار مع الحكومة المعترف بها دولياً بغية إنهاء الاقتتال الحاصل في البلاد، حيث أعلنت فيه عن أربعة شروط مقابل مشاركتها في الحوار، وقالت: إنها لا تعترض على الحوار شريطة احترام حكم الدائرة الدستورية للمحكمة العليا القاضي بإلغاء البرلمان الجديد، والإبقاء على حكومة الإنقاذ التي يقودها رئيس الوزراء عمر الحاسي والمنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وعدم إلغاء قانون العزل السياسي، ودمج المجموعات المسلحة لها كنواة للجيش.
وقال متابعون: إن شروط البرلمان تبدو واقعية لضمان هيبة المؤسسات الشرعية للدولة، وعدم إخضاعها لسيطرة التشكيلات المسلحة الساعية إلى تأجيج العنف والفوضى بدرجات سريعة، وعلق خبراء أن موقف البرلمان جاء ثابتاً ومتماسكاً ليقطع على المتربصين بأمن ليبيا كافة محاولات الانقضاض على السلطة التشريعية بأساليب لا تخضع لمعايير العمل السياسي والتداول السلمي على السلطة.
وكان ليون دعا في وقت سابق إلى جولة جديدة من المفاوضات في التاسع من الشهر الجاري بمشاركة السياسيين الليبيين وصناع القرار، وأدت الخلافات العميقة والصراعات السياسية إلى فوضى عامة مع وجود برلمانين وحكومتين مختلفتين: إحداهما في الجزء الغربي للبلاد، والأخرى في جزئها الشرقي، وفشلت عدة حكومات انتقالية في احتواء الفوضى والفراغ الذي خلفه غزو حلف الناتو لليبيا عام 2011.
ميدانياً، أعلن محمد حجازي الناطق الرسمي باسم عملية الكرامة، التي يقودها اللواء خليفة حفتر الرامية إلى تطهير ليبيا من الإرهابيين، توسيع الضربات الجوية على جميع التجمعات والأماكن التي تستخدمها المجموعات الإرهابية في تخزين الأسلحة والذخائر، وأكد أن معبر رأس جدير سيكون قريباً تحت سيطرة الجيش، مشيراً إلى أن غرفة عمليات المنطقة الغربية أعطت مهلة 24 ساعة لإخلاء المنفذ البري مع تونس، وأنه لا توجد رؤية للتمديد إذا لم يتمّ الإخلاء والتسليم، وأضاف: إن هذه الجماعات الإرهابية لا يمكن أن تتخلى عن المعبر لأنه يعتبر شريانها الوحيد، وإن وحدات الجيش ستستأنف طلعاتها الجوية للتقدّم في اتجاه المعبر.
وأوضح المتحدث أن المناطق المستهدفة هي مناطق مفتوحة، ولا يوجد بها سكان كثر، وأن غرفة عمليات المنطقة الغربية أعطت فرصة للسكان لمغادرتها منذ بدء العمليات الجوية، متوقعاً أن يتمّ حسم المعركة خلال أيام قليلة.
وأكد حجازي أن الحياة طبيعية في مدينة بنغازي وأن 95 بالمئة من المدينة تقع تحت سيطرة “الجيش الوطني”، مضيفاً: إن ما تبقى هو معركة منطقة الصابري فقط وتحديداً سوق الحوت، وتابع: المنطقة محاصرة من أربعة اتجاهات، وبالسيطرة عليها ستكون بنغازي خالية من الجماعات الإرهابية، متوقعاً أن يحدث ذلك خلال أيام.
ويخوض الجيش الليبي منذ مدة معارك عنيفة في غرب وشرق ليبيا لاستعادة السيطرة من مجموعات إرهابية مما يسمى “فجر ليبيا” و”مجلس ثوار بنغازي” و”أنصار الشريعة”، الذين سيطروا على البلاد ويفرضون منطقهم بقوة السلاح.