“وااا.. حُمَاة المُسْتَهْلَكْ..”!!؟

إنَّ وأنَّ.. في الإعراب تعربان حرفاً مشبهاً بالفعل، تنصبُ الأول، وترفع الثاني…
وإذا ما جاز لنا استرجاعهما وإحصاؤهما من كم التصاريح الوزارية– لا نعلم كم وزيراً لغاية تاريخه- الخاصة بقانون التموين  والتجارة الداخلية (قانون حماية المستهلك سابقاً)، لوجدنا أن “أنَّاتهم  وإنَّاتهم” لاتزال أحرفاً لم تصل على ما يبدو حتى الآن إلى الجملة المفيدة، وفعلها لا يزال مشَّبهاً، بل يمكننا القول: إنه مشوب بتخوّف بعضهم من ارتباط اسمه بمفخرة تقلد وسام الجرأة على إصداره، لأسباب تتعلّق بالحسابات  والمحاسبة، يعني المال والعقاب لعنة الاقتصاد!.
على حالة النصب ينتظر المستهلك، في حين على حالة الرفع تعمل الوزارة المعنية  ومن لفّ لفها من الجهات،  ولا ندري فعلاً إلى متى يستمر هذا المرتفع القانوني ولمن الرفع ولماذا،  وإلى أي جهة  ومن المعنيين بالموضوع من أصحاب القرار، وهل يستحق هذا القانون فعلاً كل هذه السنوات وما مرّ به من أخذ  ورد  ومداولات، رغم أنه أضحى ضرورة ملحة في حياتنا اليومية.
مع ذلك يبقى المواطن المغبون  والمُستغل يومياً، محكوماً بساعة صفر- من حوّل اسمه أو تحوّل بفعل فاعل طبعاً- إعلان لحظة ميلاده.
أنه انتظار مزق سكونه قبل بضعة أيام مشكوراً وزير التجارة الداخلية  وحماية المستهلك، بإعلانه من عروس ساحلنا، أن الوزارة تعمل على إصدار قانون التموين والتجارة الداخلية الجديد بإطار متكامل، وبما يحفظ حقوق المستهلك ويمنع المتلاعبين والمتاجرين بقوت المواطن وعيشه ويحاسب كل من لا يلتزم بتعليماته التي ستصدر!.
متى؟ نراهن أن الجواب مجهول،  وهنا لقطع الطريق على من عادته الاصطياد بالماء العكر، لا نتقصد وزير حماية المستهلك، أو أننا نتهمه بالتقصير أو التعطيل والتأخير في ذلك، لأن الموضوع ببساطة ليس حكراً عليه، بل بمنظومة عامة  وخاصة هي المعنية بالجواب عن تساؤلاتنا.
لن نطيل، إنما سنوجز وجعاً نعانيه جميعاً –الاستثناء هنا وارد– بمثل  وصل مرارة الغبن فيه حداً علَّه يكون محفزاً لإقرار القانون الجديد.
مواطن يدفع فاتورة صيانة غسالة أتوماتيكية حديثة بوضع فني جيد جداً 31 ألف ليرة سورية فقط لا غير؟!، صيانة تحوّلت إلى إصلاح بعد أن أخذتها الشركة المعتمدة إلى وكرها بعيداً عن أعين صاحبها، لتضع منفردة عللها بتلك الآلة التي لو كان لها لسان لنطقت، لكن بياضها كافٍ للدلالة على ما ألصق بها من عورات  وعيوب.
بالمختصر كان ردّ الشركة على شكوى المبلغ الآتي: “خاين  وأمين ما بصير”!، متناسية ما وعدت صاحبها به وهو أنها ستخبره بما تحتاج وكم تكلف بعد معاينتها سريرياً، كي يبتّ إيجاباً أو سلباً بدخولها “غرفة عملياتهم”.
“خاين وأمين” والقانون بيننا، ونراهن على القانون الذي سيكون له القول الفصل؟!
قسيم دحدل
qassim1965@gmail.com