أبو غدة: قانون المصارف الإسلامية السوري من أفضل قوانين العالم

500 مصرف إسلامي 5 منها في بريطانيا.. وقوانين دول أخرى تحدّ من توسعها

أوضح الدكتور عبد الستار أبو غدة أن فكرة المصارف الإسلامية لها أصول وجذور في الحضارة الإسلامية والفقه الإسلامي، وهي ليست وليدة العصر الحديث، وتعدّ أحد تطبيقات الاقتصاد الإسلامي الذي يضم مؤسسات الزكاة والوقف والجمعيات الخيرية والمنظمات الإسلامية للطب وغيرها، خلافاً لما يعتقده البعض بأن الأخير يعني المصارف الإسلامية فقط.

 

وبيّن أبو غدة في محاضرة ألقاها أمس في مقر قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية والمالية الإسلامية في فرع مجمع الفتح الإسلامي لمعهد الشام العالي، أن أول بنك إسلامي تمّ إحداثه عام 1971 وهو بنك دبي الإسلامي، تلاه بنك التمويل الكويتي، ثم توالى إحداث هذه البنوك لتصل إلى نحو 500 بنك في كثير من دول العالم منها 5 في بريطانيا، مشيراً في محاضرته التي حملت عنوان “المصرفية الإسلامية بين التحديات والتطور والتوجهات المستقبلية” إلى أن عدم دخول هذه المصارف إلى الدول الأخرى يعود إلى أن قوانين تلك الدول تلزمها بشروط غير شرعية.

 

وأكد أبو غدة وهو المستشار للهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية أن قانون المصارف الإسلامية السوري يعدّ من أفضل القوانين المعمول بها في كل دول العالم، كونه يلزم هذه البنوك بالمعايير الشرعية.

 

وتطرق أبو غدة إلى أن أهم أسباب انهيار البنوك التقليدية خلال الأزمة المالية العالمية، تتمحور حول تعاملها بالرهون المتكررة، في حين لم يسجل أي انهيار لأي بنك إسلامي في العالم كون المصارف الإسلامية ابتعدت عن المجازفة والمقامرة وغير ذلك من المخاطر.

 

ولخّص أبو غدة التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية، وأبرزها قلّة التوعية التي جعلت معظم الراغبين بالتعامل مع المصارف لا يفقهون ماهية الصيرفة الإسلامية، ولاسيما الفرق بين الربح والفائدة، إضافة إلى عدم اكتمال التنظير لهذه الصيرفة، حيث يلحظ أنها بدأت بالتطبيق الفوري دون التنظير، أي إنه لم يتم توضيح هذه الصيرفة نظرياً قبل البدء في تطبيقها، ومن التحديات أيضاً عدم توافر العدد الكافي للجانب الشرعي، إذ تحتاج ماليزيا على سبيل المثال إلى 5000 عضو شرعي مؤهل، إلى جانب ضرورة تأهيل الخبرات والعاملين في البنوك الإسلامية، خاصة وأن هذه البنوك أثناء انطلاقتها استعانت بكوادر البنوك التقليدية.

 

دمشق– حسن النابلسي