صقيعٌ ساخن..!

ربما يؤخذ علينا تناولنا لموضوع مادة المازوت عبر هذه الزاوية وللمرة الثالثة خلال أسبوع، وما يكتنفها من حيثيات تتعلّق بالدرجة الأولى بالاحتكار وتداعياته الجسيمة على معيشة المواطن اليومية، إلا أن سخونة هذا الأمر التي وصلت إلى مستويات قياسية بعد ارتفاع سعر هذه المادة تحتّم علينا أن نجعل منه حديث الساعة، عسى أن يلقى صداه أذاناً صاغية، يثير “غيرورة” حكومية، تستنهض مبادرات تقتصّ من نوازع الشر الكامنة لدى المتاجرين بقوت البلاد والعباد.
آخر ما حُرّر في هذا الاتجاه تجاوز سعر ليتر المازوت حاجز الـ 250 ليرة في دمشق، في سابقة تدحض مزاعم وتصريحات المعنيين المتمثلة بـ”أن رفع السعر سيؤدي إلى توفر المادة..!”، والأنكى أن من يريد الحصول على بضعة ليترات عليه أن يدخل في مزاد علني يبدأ من 200 ليرة ويصل في كثير من الأحيان إلى 300 ليرة.. وقد يزيد عن ذلك!!.
ربما لا نبالغ بالقول: إن الحديث عن توفر المحروقات وخاصة المازوت بات غير موضوعياً ولو صدر عن مسؤولين تنفيذيين.
لاشك أن الوضع الراهن يستدعي إعادة النظر بسعر المحروقات لاعتبارات تتعلّق بالأزمة وما نجم عنها من عقوبات أضرّت بشكل كبير باقتصادنا الوطني، بل إن تحرير أسعار المحروقات كان يجب النظر به تدريجياً قبل الأزمة، على اعتبار أننا اتخذنا من اقتصاد السوق منهجاً، لكن يبدو أن حكوماتنا السابقة كانت تخشى الخوض بهذا الملف، ليتمّ بالتالي ترحيله من حكومة إلى أخرى، إلى أن وصل إلى الحكومة الحالية التي تعاملت معه بشكل جراحي خاصة من جهة تداعياته على المواطن وقدرته الشرائية المحكومة بالمطلق برموز الاحتكار ورواده!!.
نودّ إيصال رسالة إلى الحكومة من أوساط الشارع السوري تتردّد على أسماعنا كثيراً هذه الأيام مفادها “لا ضير برفع المازوت إلى 150 ليرة بدلاً من 125، شريطة أن يتوفر في محطات الوقود بشكل مستمر، وأن الخزينة العامة للدولة أولى بالأرباح التي يتقاضاها تجار السوق السوداء”.
أخيراً.. نأمل أن يصل صوتنا إلى حكومتنا التي نجحت بتأمين المحروقات، وأخفقت بعدالة توزيعها، مع إدراكنا أنها أمام تحدٍّ من العيار الثقيل، يتمثّل باجتثاث المحتكرين والمتواطئين معهم، وتحقيق انسياب حوامل الطاقة في الأسواق، ونعتقد بلا شك أنها قادرة على ذلك.. فماذا تنتظر؟!.
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com