سياحتنا في 2014.. مؤشرات تؤكد المراهنة عليها رغم حجم وكم الاستهداف 355 منشأة سياحية بكلفة 24.7 مليار ليرة 81 منها يدخل الخدمة بكلفة 2.7 مليار العام الماضي

شهد القطاع السياحي خلال عام 2014 انتعاشاً ملحوظاً على الصعيد الاستثماري والترويجي والتدريب، حيث بلغ مجموع المنشآت السياحية التي دخلت الخدمة خلال العام الماضي 81 منشأة سياحية موزعة على عدد من المحافظات بكلفة نحو 2.7 مليار ليرة سورية، في حين وصل عدد المشاريع السياحية التي دخلت الخدمة خلال سنوات الأزمة 355 مشروعاً بكلفة استثمارية نحو 24.7 مليار ليرة.
في 8 محافظات
ولفت مصدر في الوزارة لـ”البعث”،  إلى أنه تم إصدار 25 رخصة سياحية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات ليرة توزعت على 8 محافظات، منها 8 رخص في محافظة السويداء لثلاثة مطاعم ومسبحين وفندق إقامة وفندق وشقق مبيت، و5 رخص في محافظة طرطوس لشاليهات طابقية ومطعم ومركز تدريب سياحي وفندقي، و4 رخص في محافظة اللاذقية لفندق ومركز تدريب سياحي ومقهى ومطعم وشاليهات، بالإضافة إلى رخصتين في محافظة دمشق لفندق ومركز تدريب سياحي، ورخصتين في محافظة حماة لمركزي تدريب سياحي وفندقي، ورخصتين في ريف دمشق لفندق ومجمع سياحي، كما تم منح رخصة في محافظة حلب لمركز تدريب سياحي وفندقي، ورخصة لفندق في محافظة حمص.

قرارات غير مسبوقة
وخلال سنوات الأزمة قامت الوزارة بالعمل على إصدار حزمة من قرارات المجلس الأعلى للسياحة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على المستثمرين، ومن أبرزها القرار الخاص بتأجيل سداد جميع الالتزامات المالية المترتبة على المنشآت السياحية مقابل استهلاكها للطاقة الكهربائية، وقرار تكليف الفنادق والنزل التراثية برسوم وخدمات وفق السوية التأهيلية أو التصنيفية المفروضة عليها والمصنفة بسوية نجمتين مهما كانت سويتها التأهيلية، بالإضافة إلى القرار الخاص بالسماح للمستثمرين الذين أتموا تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية وفق صيغة الـ BOT بمدة تقل عن مدة التنفيذ الفعلية المذكورة في العقد باستثمار هذه المشاريع، وأيضاً من تسديد بدلات استثمار للجهة المالكة للفترة المتبقية من مدة التنفيذ وفق العقد.
تعديل وفرص وإعفاء
كما اتسعت القرارات الصادرة عن المجلس لتشمل أيضاً قرار تعديل النسب المعتمدة للتأمينات النهائية للمشاريع خلال فترة الإنشاء والتجهيز وخلال فترة الاستثمار وتحريرها على دفعات، والقرار الخاص بتعديل القرار 304 المتضمن شروط التعاقد مع شركات الإدارة الفندقية، ومنح المستثمر فرصة للتعاقد بعد إنجاز المشروع، بالإضافة إلى قرار إعفاء المستثمرين من أقساط بدل الاستثمار خلال فترة الأحداث الراهنة.
تخفيض “الإنفاق الاستهلاكي”
أما عن المراسيم التشريعية فتم العمل بالمرسوم رقم /3/ لعام 2012 والمرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2012 والمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2013 المتعلقة بإعادة جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية وتخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي للمنشآت السياحية حسب السوية التأهيلية للمنشأة، بمقدار 10% لمنشآت الخمس نجوم و7% لمنشآت الأربع نجوم و5% لمنشآت النجمتين وثلاث نجوم.

ومحفزة على الاستثمار
كما عملت الوزارة أيضاً على تعديل بعض القرارات الناظمة للاستثمار السياحي، وهي قرار المجلس الأعلى للسياحة الخاص بشروط تنفيذ الأقسام التنظيمية للمجمعات السياحية بالتوازي مع تنفيذ الأقسام الاستثمارية، والقرار الخاص بشروط ترخيص المجمعات الترفيهية، كما تم إصدار القرار رقم 1190 المعنيّ ببدل الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية بكل أنواعها بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتحديد حقوق وواجبات كل من صاحب المنشأة والمستهلك ضمن آلية التطبيق، بالإضافة إلى القرار رقم 1410 تاريخ 4/9/2014 الخاص بأسعار السندويش في مطاعم الخدمة السريعة وصالات الشاي والمقاهي، وترافق ذلك مع متابعة الوزارة ضبط مستوى الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية وفق مستوى المنشأة السياحي التأهيلي أو التصنيفي، كما يتم ضبط تقديم الخدمات المطلوبة من الزبائن بشكل دقيق أو تقديم خدمة غير مرغوبة من الزبائن، وأيضا تم عقد ورشة عمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتطوير ورفع جاهزية عمل المعابر الحدودية للوصول إلى معبر حدودي نموذجي.
وتم إصدار القرار رقم 1570 تاريخ 14/10/2014 المتضمن آلية ترخيص مواقع العمل السياحي (مكاتب السياحة والسفر) في الفنادق الخاصة والعامة 3 و4 و5 نجوم، وإحداث دائرة السجل السياحي في الوزارة والشعب المقابلة لها في مديريات السياحة، واعتماد التصاميم الخاصة بالسجل السياحي (طلب الحصول على سجل سياحي – تصريح للشركات – شهادة تسجيل موقع عمل سياحي – أنموذج خاتم المصادقة).

أضرار وخسائر كبيرة
أوضحت الوزارة أن أضرارها الكبيرة بسبب الأعمال الإرهابية، ألقت بسلبياتها على الواقع السياحي كبقية القطاعات الأخرى، مبتدئةً بانخفاض القدوم السياحي، الذي ترافق مع ضياع أكثر من 4000 فرصة عمل لتوظيف خريجي المدارس والمعاهد السياحية والفندقية بالمنشآت، وفقدان 38000 عامل سياحي لوظائفهم في المطاعم والفنادق السياحية التي كانوا يعملون فيها، و114000 كانوا يعملون في القطاعات السياحية.
وبلغ عدد المنشآت المتضررة 331 منشأة سياحية حتى آخر العام الماضي في جميع المحافظات، ما عدا محافظتي الرقة ودير الزور أي بنسبة تضرر بلغت 12% من إجمالي المنشآت السياحية، في حين بلغ إجمالي المنشآت التي خرجت من الخدمة بفعل الأزمة 587 منشأة أي بنسبة 21%، وفي مقابل خروج هذا الكم من المنشآت عن الخدمة، دخل الخدمة خلال سنوات الأزمة 355 مشروعاً بكلفة استثمارية تقريبية بلغت 24.7 مليار ليرة.
وبلغ عدد المشاريع المتوقفة عن التنفيذ حتى تاريخه 544 مشروعاً سياحياً، منها 451 مشروعاً واقعاً في المحافظات التي شهدت ظروفاً أمنية صعبة، و93 مشروعاً في محافظات طرطوس واللاذقية والسويداء.
دمشق – محمد مخلوف