هل يتقلص رقم الدعم..؟

لا يزال كمّ وحجم الدعم عامة والدعم الذي تقدّمه الدولة للمحروقات خاصة، يشكلان هاجساً للحكومة والمواطن على حدّ سواء.
في هذه الشأن تحديداً نودّ التساؤل حول المتغيّرات السعرية التي طرأت على أسعار المشتقات النفطية ورقم الدعم الذي أعلنته الوزارة في تقرير تتبعها لكامل مدخلات العام الماضي ومخرجاته والفارق بينهما.
بحسب “النفط” فقد بلغت قيمة المبيعات الإجمالية لشركة محروقات من المشتقات النفطية والغاز المنزلي 559.379 مليار ليرة سورية، في حين بلغت قيمة المشتريات الإجمالية لهذه المواد 871.470 مليار ليرة في العام الماضي.
أما قيمة الدعم المقدّم للمشتقات النفطية فقد بلغت نحو 169 مليار ليرة سورية، وهذا الرقم هو ناتج الفارق بين المبيعات والمشتريات.
مما تقدّم نسأل ودون أي غمز: أليس من المفترض حسابياً –وسؤالنا عطفاً على ما صرّحت به الوزارة نفسها لا أكثر– أنه وبعد الزيادات الأخيرة على أسعار المحروقات (من 60 ليرة إلى 80 ليرة وصولاً إلى 125 ليرة لليتر المازوت، وبالمثل أيضاً للغاز 1500 ليرة للأسطوانة وكذلك للبنزين والفيول..)، أليس من المفترض أن تخفّض الكتلة الجديدة الناجمة عن الزيادة رقم مبلغ الدعم؟!.
بمعنى أوضح وأكثر صراحة، إن ما نأمله في مرات قادمة وجوب تبيان الكتلة التي نتجت عن الزيادة، وإلى أي حدّ ساهمت في تقليص رقم الدعم، والأهم هل ستصبّ تلك العائدات في ما يُعلن عنه حول موضوع عقلنة الدعم وإعادة هيكلته، لناحية أن يستفيد منه حقاً من يستحقه فعلاً، سواء كان لشريحة من المواطنين أو لقطاع اقتصادي كالزراعة مثلاً.
وبانتظار أن نلقى ما نأمل نشير إلى طلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من غرفنا الاقتصادية وفعالياتها في المحافظات، بالعمل على تخفيض الأسعار وخاصة المنتجات المعتمدة في تصنيعها على المحروقات، وخاصة بعد تخفيض سعر المازوت من 140 ليرة إلى 125 ليرة.
زيادة يقابلها خفض، وكل التخوّف “أن تكون الزيادة أخت النقصان” حسب الدارج من أمثلتنا الشعبية.
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com