شروط صارمة لمطاعم “خانق الربوة” شكوك بنوايا التطبيق والمخالفة تلغي الترخيص

وجّهت محافظة دمشق دائرة الترخيص والبناء بمنح الترخيص المؤقت اللازم لطالب الترخيص لأصحاب المطاعم والتراسات الموجودة ضمن محور خانق الربوة الممتد من فوج الإطفاء لغاية جسر الوزان وفق شروط حدّدها المكتب التنفيذي للحدّ من المخالفات والحفاظ على البيئة وتجميل المنطقة كما كانت سابقاً ولاسيما أنها من المقاصد السياحية المهمّة في دمشق.
وحسب القرار الذي حصلت “البعث” على نسخة منه، اشترطت المحافظة عدم تجاوز حرم السكة للمطاعم الجديدة، وبالنسبة للمطاعم القديمة والمتجاوزة سابقاً يتم تقديم تعهد عن طريق كاتب العدل مضمونه العمل على إزالة الإشغالات عن الحرم فور عودة السكة للاستثمار وعدم المطالبة بأي عطل أو ضرر مهما كان.
كما منعت الشروط تجاوز حرم النهر باستثناء السماح عند الضرورة بإنشاء جسر للمشاة من مواد تتلاءم مع طبيعة الموقع، إضافة لمنع التجاوز على الأملاك العامة. وبالنسبة للمطاعم المتجاوزة سابقاً يتم استيفاء رسم إشغال وفق القانون المالي للبلديات، كما طلبت الشروط توثيق الأشجار الموجودة على أرض المطعم المطلوب ترخيصه، وعدم السماح بقطع أي شجرة مهما كانت الأسباب، والالتزام بتشجير المساحات الخالية وتحديد نسبة البلاط من المساحة غير المبنية للمطعم بما لا يتجاوز 25%، وباقي المساحة البالغة 75% تبقى للمساحات الخضراء، إضافة لتحديد نسبة التصاوين من خشب بنسبة 75% وحجر 25% ويمكن أن يتخللها شجيرات.
وشدّدت الشروط على أن تكون المواد المستخدمة في الدراسة والتنفيذ مواد صديقة للبيئة مع تكليف مديرية هندسة المرور والنقل بإعداد دفتر شروط فنية لإحداث مرآب “باركميتير” على هذا المحور. كما تمّ الطلب من أصحاب المنشآت السياحية المجاورة لنهر بردى وفروعه تنفيذ وحدات معالجة ضمن منشآتهم وفي حال عدم الإمكانية تأمين وحدات للمعالجة في الأسواق.
وفي حال مخالفة الشروط، حذّرت المحافظة من إلغاء التراخيص الممنوحة بالكامل، على أن يتعهد المرخص بكتاب موثق لدى كاتب العدل بعدم مطالبة المحافظة بأي تعويض عن عطل أو ضرر نتيجة إلغاء التراخيص.
ومع ذلك هناك من شكك بجدية تنفيذ الشروط، متسائلاً: هل باستطاعة المحافظة تطبيقها وإلزام أصحاب المنشآت بالشروط وفرض القانون، أم أنها فتحت فرصة للعب من تحت الطاولة؟!.. الأجوبة في ملعب المعنيين في المحافظة.
دمشق– علي حسون