مشروع قرار روسي للقضاء على مصادر تمويل التنظيمات التكفيرية موسكو: واشنطن أوجدت "داعش" لزعزعة استقرار الشرق الأوسط

عواصم-وكالات:
بهدف زيادة الضغط على الحكومات لوقف تدفق الأموال إلى إرهابيي “داعش”، ينوي مجلس الأمن الدولي، اليوم، التصويت على مشروع قرار اقترحته روسيا، وتمّ توزيعه بالفعل على الدول الأعضاء في المجلس، يستهدف المصادر الثلاثة الرئيسية لتمويل “داعش”، وهي: عمليات التصدير غير القانونية للنفط، وبيع الآثار المسروقة، والحصول على أموال فدى مقابل الرهائن.
ويذكر المشروع الدول بأن أي تعاملات نفطية أو تعاملات أخرى مع تنظيمي “داعش” أو “جبهة النصرة” الإرهابيين أو أي تنظيمات متطرفة أخرى، هو أمر غير قانوني، وأن المتورطين في هكذا تعاملات يجب أن يقدّموا للقضاء كمتآمرين ومتعاونين مع الإرهاب، ويطالب كذلك جميع الدول باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع الاتجار بالآثار والقطع الأخرى، التي تكتسب أهمية تاريخية أو ثقافية أو دينية أو علمية وتمّ نقلها بشكل غير قانوني من سورية منذ آب من عام 1990، وكذلك التي تمّ نقلها منذ آذار من عام 2011، ويدعو إلى التعاون بين منظمات اليونسكو والانتربول الدولي والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بهذا الشأن.
كما يدعو الدول إلى عدم الإسهام في تمويل التنظيمات الإرهابية من خلال الخضوع لمطالبها بدفع أموال الفدى، بالإضافة إلى التعاون فيما بينها، وتوحيد جهودها لتأمين إطلاق الرهائن بشكل آمن، على الاعتبار أن دفع الفدى يشجع الإرهابيين أكثر على اختطاف المزيد من الأشخاص.
إلى ذلك، دعت رئيسة لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة ريموندا مارموكيتي إلى تعديل صيغة آليات الأمم المتحدة لمواجهة آفة الإرهاب، وقالت، في ندوة مفتوحة حول أهمية سيادة القانون في مواجهة التهديد الإرهابي الحالي، إن إيديولوجية الإرهابيين القائمة على الكراهية والموت تجذب المجندين من مختلف أنحاء العالم وتجمع أساليبهم بين استخدام وسائل الإعلام الحديثة مع مواصلة الوحشية والهمجية كما تستمر طرق انتشارهم بالتطور والتكيف والنحور وتستمر تهديداتهم بالتغير في جميع أنحاء العالم،  واعتبرت أنه ولهذه الأسباب مجتمعة لا بد للمجتمع الدولي من التحول بسرعة إلى مستوى أعلى والخروج من عقلية الصومعة من أجل التصدي لخطر الإرهاب بطريقة أكثر تآزراً وفعالية وتماسكاً وشمولاً.
يأتي ذلك، فيما صدر اتهام روسي، وللمرة الأولى، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أوجد “داعش” لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولتتمكن من تمرير مخططاتها بسهولة في هذه المنطقة، وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف: يتعين علينا كشف وتحليل وتقييم التهديدات المحتملة لمصالح روسيا القومية الكامنة في إستراتيجية الولايات المتحدة المحدثة للأمن القومي الأمريكي، التي قدّمها الرئيس الأمريكي باراك أوباما للكونغرس، وأوضح أن جهاز الأمن القومي الروسي يدرس بعناية حالياً تلك الاستراتيجية وسيتمّ بعدها تحديد النتائج.
وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الذين يقطعون الرؤوس هم صنيعة الغرب نفسه، وأضاف: اتضح الآن من هم داعمي الإرهاب، داعياً إلى مشاهدة ماذا يفعل إرهاب الدولة الآن ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة أن تكون معالجة الأزمة في سورية سياسية بعيداً عن الحل العسكري مع الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وقال، في مقابلة حصرية مع وكالة سبوتنيك الروسية، لا بد أن نعترف بوجود عناصر إرهابية ومتطرفة ضخمة في سورية، وفي حال لم يتمّ التعامل معها والسيطرة على الوضع فإن هذه العناصر لن تبقى محصورة داخل سورية بل ستنتشر إلى خارجها وتمثل تهديداً خطرا للكثير من البلدان، وأضاف: نحن متمسكون بثوابت معينة وواضحة بهذا الشأن تتمثل بأهمية معالجة الأزمة سياسياً بعيداً عن الحل العسكري وضرورة المحافظة على وحدة الأراضي السورية والعمل بشكل حثيث على إيجاد مخرج للعناصر الإرهابية الموجودة على الأراضي السورية الآن.