أدلة قاطعة على تورطه وأعوانه بسرقة النفط والآثار السورية الشعب الجمهوري: سياسة أردوغان متهورة.. وأدت إلى فتح جرح عميق جداً بين تركيا وشعوب المنطقة

أنقرة-وكالات:
عمل سلطان الدواعش أردوغان خلال رئاسته الحكومة التركية، لمدة 12 عاماً، على تكريس هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم على مقاليد السلطة في البلاد، وقام بقمع الحريات الشخصية والعامة وفرض سيطرة حكومته على أجهزة القضاء والانترنت، وتحويل النظام الحاكم من برلماني إلى رئاسي، تمهيداً لينصب نفسه حاكماً أوحد للبلاد، معيداً للأذهان نموذج السلاطين العثمانيين.
إلى ذلك، انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو بشدة سياسة أردوغان واصفاً إياها بأنها لاعقلانية ومتهورة وأدت إلى فتح جرح عميق بين تركيا وشعوب المنطقة، وحذّر، في تصريحات صحفية، من أن تركيا تتحوّل بسبب ممارسات أردوغان إلى دولة يحكمها ديكتاتور، وقال: إن حزب العدالة والتنمية حوّل تركيا إلى دولة تعادي العالم، وخاصة دول الجوار، داعياً إلى إقامة علاقات مع دول الجوار على أساس احترام السيادة المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، وأضاف: إن حزب العدالة والتنمية أدخل البلاد في مجموعة من المعضلات، داخلياً وخارجياً، حيث أوصل الاقتصاد التركي إلى الحضيض، فيما هيمن الفشل الكبير على علاقات تركيا الخارجية.
ولفت رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي إلى أن أردوغان ضرب بالقوانين الدستورية عرض الحائط قبل اعتلائه كرسي الرئاسة، لأن قانون الانتخابات الرئاسية في تركيا ينصّ على ضرورة استقالة المرشحين للرئاسة من مناصبهم الرسمية، إلا أنه ظل محتلاً رئاسة الوزراء وحزب العدالة والتنمية معاً، وهو أمر مخالف للدستور ولقانون الانتخابات، معلناً عزم حزبه منع أردوغان من تطبيق ما يريده من النظام الرئاسي.
إلى ذلك، اعتصم أعضاء نقابة المحامين الأتراك في مدينة اسطنبول بقصر العدل بتشاغلايان تنديداً بمشروع القانون، الذي تقدّمت به حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، والقاضي بإجراء تعديلات في مجال الأمن الداخلي، تسمح بمصادرة حق التظاهر السلمي للمواطنين، وتمنح شرطة أردوغان صلاحية واسعة بمداهمة المنازل وتفتيشها وتوقيف المواطنين دون إذن المدعي العام، فيما تمنح المحافظين صلاحيات استثنائية، ورفع عشرات المحامين، خلال الاعتصام الذي استمر 15 ساعة، لافتات كتب عليها: “لا لدولة الشرطة”.
وكان بولنت ارينتش نائب رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية أقر بتزايد موجات الكراهية في أوساط الشعب التركي إزاء سياسات الحكومة، وبأن خمسين بالمئة من الشعب التركي ينظر إلى حكومة حزب العدالة والتنمية بكراهية.
يأتي ذلك، فيما كشف مسؤولو الاستخبارات الغربية أن تهريب الآثار من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي تصاعد في الأشهر الأخيرة، وتفاقم النهب من قبله، والآن تعدّ هذه السرقة ثاني أكبر مصدر تمويل للتنظيمات الإرهابية بعد النفط، وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن تنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية في سورية يقومون بسرقة الآثار والتراث الثقافي السوري والمتاجرة بها، عبر وسطاء أتراك، في تأكيد جديد على التحالف القائم بين حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وبين التنظيمات الإرهابية في سورية.
وكانت تقارير كثيرة، لا تعد ولا تحصى، أكدت أن الإرهابيين في سورية شكلوا مجموعات تنقيب سرية وقاموا بشراء أدوات جديدة من أجهزة الكشف عن المعادن والتنقيب عن الآثار لتهريبها إلى خارج البلاد، وبيعها بصورة غير مشروعة، بالتعاون مع النظام التركي.
وفي السياق، كشفت تقارير عن محاولة أحد مساعدي فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية تحويل أموال طائلة تقدّر بمليار دولار إلى التنظيمات الإرهابية في سورية، لدعم تجارة النفط السوري المسروق، وأشارت صحيفة التير انفورميشين البلغارية، في خبر خاص، إلى أنه تمّ إلقاء القبض على أحد مساعدي نولاند، الذي يعد واحداً من كبار المسؤولين في شركة فانغوارد الأمريكية في ألمانيا، وضبطت بحوزته كمية كبيرة من النقود الأمريكية المزورة كانت مخصصة لإرسالها إلى التنظيمات الإرهابية في سورية، وأضافت: إن الموظف اعترف خلال التحقيق معه بأن الشركة متورطة في عملية طباعة العملة الأمريكية المزورة، لكن الأكثر فضائحية أنه ذكر بشكل مباشر أسماء نولاند، وكل من السيناتورين جون ماكين وجون برينان.